Abstract:
«قاعده انحلال » عقود و یـا بـه تعبیـری «تجزیـه قراردادهـا» بـه عنـوان راهکـار شـریعت مقـدس در
قراردادهایی است که به هرجهت بخشی از آن باطل و بخش دیگر آن صحیح واقع شده باشـد. قاعـده سال
مزبور را ادله ی متعددی هم چون آیات ، روایات ، اجماع ، سیره عقلاء و... همراهی می کنند کـه گـواه از
استواری آن در فقه شیعه است . از این رو به تبع ورود در فقه شیعه ، در علم حقوق نیز بروز پیدا کـرده
است و در موادی همانند ماده ٤٣٤ و ٢٥٦ ق .م خود را نشـان داده اسـت .به اعتقـاد مشـهور فقهـا بـه
موجب این قاعده ، عقد واحدی که بر جنس واحد مرکب ، واقع میشود به تعداد اجزاء جـنس مـذکور
متعدد گشته ، هر کدام از آنها در آثار خود مستقل از دیگر عقود هستند. لکن امام خمینـی(ره ) بـا نگـاه
عقلایی و عرفی به این قاعده -که متاثر از رویکرد حکومتی ایشان به فقه میباشد- معتقـد بـه انحـلال
قرار داد از اساس نیستند، ولی انحلال را براساس مبنای عرفی میپذیرند. بر همـین اسـاس ایشـان بـر
دیدگاه مشهور محضورات متعددی را وارد دانسته ، در صدد بازتبیین این قاعده مهم بر پایه فهم عمیـق
و درست از عملکرد عرف و عقلاء و مبتنی بر رویکرد حکـومتی و سیسـتمی بـه فقـه برآمـده اسـت .
روشن است که چنین نگاهی آثار مختلفـی درحیطـه قراردادهـای اجتمـاعی، بلکـه در غیـر قراردادهـا
خواهد داشت .
هناک وظايف ومهام عدیده للحوزه العلمیه ورجال الدین . بعض هذه المهام موجوده دايما ولها ظهور
خارجی کفهم الدین والمعارف الدینیه والحفاظ علیها والدعوه الیها والدفاع عنها. وهناک مهام اخری تعتبر
دايمه ایضا ولکنها خفیه وغیر ملموسه کنشر الويام والوحده وتعزیز التماسک الاجتماعی. وهناک قسم اخر
من المهام وهی التی تتوجب علی الحوزه ورجال الدین فی ظل مواقف وظروف وامکانیات معینه. وهذا
یعنی ان توفر هذه الامکانیات والظروف توجب مجموعه من المهام علی الحوزه ورجال الدین . ومنها اقامه
الحکومه الدینیه ووصول رجال الدین الی السلطه. تتولی الحوزه ورجال الدین واجبات ومهام تنفیذیه عدیده
فی ظل الحکومه الدینیه ووصول الدین الی السلطه السیاسیه کما تتولی مسوولیه التغذیه الفکریه والدعم
العلمی للنظام ایضا. وبما ان الثوره الاسلامیه قامت علی اسس فقهیه فان الفقه الاسلامی هو الذی یشکل
المصدر الاساسی فی فکرها. وبالتالی یتوجب علی الحوزه ورجال الدین باعتبارها الجهه المعنیه بالاستنباط
والاجتهاد فی الفقه الاسلامی ان تستنبط الاحکام الاسلامیه فی کل فتره زمنیه بما یتناسب مع الظروف
الخاصه بکل زمان ومکان وتقدمها للنظام الاسلامی. لقد تاسست الثوره الاسلامیه بالاعتماد علی الفقه
التقلیدی واستقرت بالاعتماد علی الفقه المتحرک والفعال ( بمفهومه الایجابی) وهی تدین للحوزه ورجال
الدین فی کلا المجالین . وفی الوقت الحاضر حیث تتقدم الدوله الاسلامیه للتحول الی حضاره اسلامیه فهی
مازالت تحتاج الی الفکر والفقه المناسبین للظروف الزمانیه والمکانیه الراهنه. وقد ابدع السید القايد الامام
الخامنيی تسمیه « الفقه الحکومی » لوصف هذا الفقه . اذن یتوجب علی الحوزه العلمیه ورجال الدین ان تقدم
الفکر والمعرفه اللازمه للنظام الاسلامی کما کانت تفعل ذلک فی المراحل السابقه.
Machine summary:
امام خميني(ره ) در جواب اين دو قول ميفرمايند: تحقيـق مطلـب ايـن اسـت کـه : معقـول نيست الفاظ معاملات -ايجاب و قبول - موجب تحقق آن دسته آثاري باشد که از آن توقـع مـي- رود - مانند ملکيت ؛ زيرا ملکيت و زوجيت و غير آنها اموري اعتباري هستند و تمـام ماهيـت – نوآوريهاي وجود و عدم - آنها از اعتبار عقلاء است و حتي بعد از آنکه از سوي عقلاء حائز اعتبار شـد، بـاز امام خميني(ره ) در تحليل قاعده هم فاقد حقيقت قابل تقوم است (امام خميني، ١٤٢١، ١: ١٣).
از اين رو هيچ عاقلي زماني که ميگويد «خانه ام را بـه صـد تومـان و کتـابم را بـه ده تومـان فروختم »، شک نميکند که در حقيقت فروش خانه و فروش کتاب را با دو بيع و دو عقد انشاء و ايجاد کرده است ، لذا اگر يکي از اين دو ملک غير درآيد، به نسبت مال خودش معاملـه صـحيح است - خواه مالک بخش ديگر اجازه بدهد يا نه ، خـواه فضـولي صـحيح باشـد يـا نـه و خـواه فروشنده و خريدار جاهل به ملک غير بودن بخشي از مال باشند يا نه بدون آنکـه خيـار تخلـف ازشرط يا تبعض ثابت باشد- (و البته اين از مصاديق انحلال عقد نيست ) (امام خميني، همـان ، ٢: .
سر مطلب اين است که در چنـين معاملـه اي، بـين طـرفين ، نوآوريهاي قرارداد و معامله هاي متعدد در حال شکل گيري نيست که بگوئيم برخـي از آنهـا بـه سـرانجام امام خميني(ره ) در تحليل قاعده ميرسد و برخي نميرسد، زيرا در هر قرار نياز به امور و مقدماتي هستيم کـه در ايـن فـرض انحلال قراردادها وجود ندارند (امام خميني، همان ، ٣: ٣٩٧).