Abstract:
به دلیل اهمیت قاعده لاضرر و لاضرار، کتب و تحقیقات مختلفی به تبیین آن اختصاص
یافته و اقوال و دیدگاه های متعددی پیرامون آن پدید آمده است . بخش عمده ای از این دیدگاه ها
از قرار ذیل است : یک . مراد از لاضرر و لاضرار نفی حکم ضرری است ؛ دو. مراد از لاضرر و
لاضرار نفی ضرر غیر متدارک است ؛ سه . مراد از لاضرر و لاضرار نهی الهی از ضرر زدن به
غیر است ؛ چهار. امام خمینی(ره ) معتقد است مراد از لاضرر و لاضرار نهی سلطانی از اضرار به
غیر است .
این نوشتار با بیان اجمالی دیدگاه ها، به بررسی مستند قاعده میپردازد و به این نتیجه
میرسد که اگر مستند قاعده لاضرر، نقل و روایت سمرة ابن جندب باشد، از میان دیدگاه های
فوق الذکر، تنها دیدگاه امام خمینی(ره ) مقرون به صحت خواهد بود. اما اگر مستند آن عقل
باشد، قاعده از امور فطری بوده ، از مصادیق «الظلم قبیح » خواهد بود و مفاد ثبوتی تمام اقوال
پذیرفتنی است . در نهایت نیز با ارائه شواهدی، فطری بودن قاعده و مفاد آن مورد تبیین قرار
میگیرد.
نظرا الی اهمیه قاعده "لا ضرر ولا ضرار"، فقد الفت کتب مختلفه بهذا الخصوص وطرحت اقوال متعدده
حول مفادها ومضمونها؛ عمده تلک الاراء عباره عن التالی: الاول : ان المراد من "لا ضرر ولا ضرار" هو نفی الحکم
الضرری. الثانی: ان المراد من "لا ضرر ولا ضرار" هو نفی الضرر غیر المتدارک. الثالث : ان المراد من "لا ضرر ولا
ضرار" هو النهی الالهی عن الاضرار بالاخرین . الرابع ؛ وهو رای الامام الخمینی (قده ): ان المراد من "لا ضرر ولا
ضرار" هو النهی السلطانی عن الاضرار بالاخرین . تتناول هذه المقاله، من خلال البیان الاجمالی للاراء، دراسه مدرک
هذه القاعده، لتصل فی النتیجه الی ان قاعده لا ضرر ان کان مدرکها مجرد نقل روایه سمره بن جندب ، فالقول الوحید
الذی یمکن قبوله هو رای الامام الخمینی (قده )، وان کان مدرکها هو العقل ، فتکون القاعده من الامور الفطریه ومن
مصادیق قبح الظلم ، ویمکن حینها قبول المفاد الثبوتی لجمیع الاراء، ثم توضح فی نهایه المطاف ، ومن خلال ایراد
شواهد مختلفه، فطریه القاعده ومفادها.
Machine summary:
بررسي آراء فقها در قاعده لاضرر * با تاکيد بر ديدگاه حکومتي امام خميني(ره )١ سيد حميد جزائري عضو هيئت علمي جامعۀ المصطفي العالميه محمد ضياء برهاني طلبه سطح چهار حوزه علميه قم / چکيده به دليل اهميت قاعده لاضرر و لاضرار، کتب و تحقيقات مختلفي به تبيين آن اختصاص سال سوم - شماره يافته و اقوال و ديدگاه هاي متعددي پيرامون آن پديد آمده است .
١ وقتي به اين کتب مراجعه کنيم ميبينيم که اولا اختلاف وسيع در اهميت قاعده ، مستند قاعده ، صدور و عدم صدور استقلالي لاضرر و لاضرار، بودن يا نبودن بررسيآراءفقها درقاعده لاضررباتأکيد في الاسلام و علي المومن در ذيل حديث وجود دارد و ثانيا چنانکه خواهد آمد در مفاد قاعده چهار برديدگاه حکومتي امام خميني (ره ) قول عمده وجود دارد: يک .
بنابراين چنانچه مستند قاعده روايت باشد، آن هم روايت سمرة ابن جندب ، صحيح ترين اقوال و بلکه قول حق نظر امام خميني(ره ) است ؛ چرا که تناسب صدر و ذيل روايت با نفي نهي حکومتي از اضرار به غير سازگار است .