Abstract:
این مقاله به بررسی محدوده مصونیت نمایندگان سیاسی از دیدگاه فقه پرداخته و نظریات مختلف در
این حوزه را موردد بررسی قرار داده است . بدین منظور پس از بیان مقدمه و طرح سوال اصلی
پژوهش ، مفهوم شناسی و پیشینه مصونیت قضایی نمایندگان سیاسی، و به دنبال آن محدوده مصونیت
نمایندگان سیاسی در دو بخش ، سرزمینی و قضایی به روش استنباطی، توصیفی و تحلیلی در فقه
اسلامی منعکس شده است . نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که مصونیت قضایی نمایندگان
سیاسی گرچه در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده ، ولی احکام قابل توجهی در فقه برای آن
وجود ندارد. از این رو فرمایش صاحب نظران فقهی در این موضوع متفاوت بوده و در واقع تزاحم
میان قواعد است مانند: قاعده مصونیت سیاسی، قاعده اوفوا بالعقود از یک طرف و قواعد نفی سبیل و
استعلا و قواعد احکام کیفری از طرف دیگر با بررسی ادله قاعده مصونیت روشن شد که رویکرد و
ملاک این قاعده عدم جرم است ؛ لذا تزاحم وجود ندارد و در صورت ارتکاب جرم ، فرستاده سیاسی
مجازات میگردد. اما از آنجاییکه کشورهای اسلامی معاهده ١٩٦١ژنو را -که برای فرستادگان
سیاسی مصونیت مطلقه قائل شده است - امضاء کرده اند و با توجه به قاعده اوفوا بالعقود که میگوید
به عهد خود وفاء کنید، لذا تزاحم واقعی میان وفای به عهد از یک طرف و قاعده نفی سبیل ، استعلاء و
سایر قواعد احکام کیفری در صورت ارتکاب جرم از طرف دیگر، محقق میشود. براین اساس چون
رویکرد افوا بالعقود، تامین کننده اعتماد در روابط بین الملل و ناظر به امنیت و عدم اختلال نظام
اسلامی است ؛ بر سایر قواعد مقدم است . از این رو نمایندگان سیاسی در صورتی که جرم شان در
امنیت کشور و نظام اسلامی اختلال وارد نکرده و خارج از شئون نمایندگی نباشد؛ تا پایان ماموریت
از مصونیت قضایی برخوردار میباشند.
تتناول هذه المقاله دراسه حدود حصانه المبعوثین السیاسیین من منظار الفقه ، مع طرح مختلف النظریات
فی هذا المجال . بعد عرض المقدمه وطرح السوال الريیسی فی البحث ، تتطرق الی بیان معانی مفهوم الحصانه
القانویه للمبعوثین السیاسیین ، ومن ثم تتناول حدود حصانه المبعوثین السیاسیین فی الفقه الاسلامی، وذلک
ضمن قسمین : الحصانه الوطنیه، والحصانه القضايیه، مع اتباع المنهج التوصیفی التحلیلی. اما النتیجه التی تم
التوصل الیها فمفادها ان الحصانه القضايیه للمبعوثین السیاسیین وان کانت موجوده منذ زمن النبی الاکرم
صلی الله علیه ، ولکن لا یوجد لها فی الفقه احکام جدیره بالاهتمام ، ومن هنا کانت اراء الفقهاء اصحاب الرای
مختلفه فی هذا الموضوع ؛ اذ یقع فیه تزاحم بین مجموعه من القواعد، من قبیل : قاعده الحصانه السیاسیه
وقاعده "اوفوا بالعقود" من جهه، وقواعد نفی السبیل والاستعلاء وقواعد الاحکام الجزايیه من جهه اخری.
ومع دراسه ادله قاعده الحصانه یتضح ان المقاربه والملاک فی هذه القاعده هو عدم الجرم ، ولذا فلا وجود
للتزاحم ، وفی حال ارتکاب الجرم ، فان المبعوث السیاسی یجازی ویحاکم . ولکن لما کانت البلدان الاسلامیه
قد امضت علی معاهده جنیف 1961م – التی تنص علی الحصانه المطلقه للمبعوثین السیاسیین – ونظرا الی
قاعده "اوفوا بالعقود" التی تنص علی وجوب الالتزام والوفاء بالمعاهدات ، فان التزاحم یقع فی الواقع بین
الوفاء بالعهد من جهه، وقواعد نفی السبیل والاستعلاء وساير قواعد الاحکام الجزايیه (فی حال ارتکاب الجرم )
من جهه اخری. وعلی هذا الاساس ، تکون قاعده "اوفوا بالعقود" هی المقدمه علی ساير القواعد نظرا الی
انها تشکل ضمانه للثقه فی العلاقات الدولیه ولانها تنصب علی الامن وعدم اختلال النظام الاسلامی. ومن
هنا یحظی المبعوثون السیاسیون بالحصانه القضايیه حتی انتهاء مهماتهم طالما ان جرمهم لا یتسبب بالاختلال
فی امن البلاد والنظام الاسلامی ولیس خارجا عن حدود وظیفتهم بصفتهم مبعوثین سیاسیین .
Machine summary:
اما از آنجاييکه کشورهاي اسلامي معاهده ١٩٦١ژنو را -که براي فرستادگان سياسي مصونيت مطلقه قائل شده است - امضاء کرده اند و با توجه به قاعده اوفوا بالعقود که ميگويد به عهد خود وفاء کنيد، لذا تزاحم واقعي ميان وفاي به عهد از يک طرف و قاعده نفي سبيل ، استعلاء و ساير قواعد احکام کيفري در صورت ارتکاب جرم از طرف ديگر، محقق ميشود.
چنانچه اشاره شد نکته اساسي اين است که ما در فقه باب و يا عنوان خاصي که محدوده ي اصل مصونيت ديپلماتيک را بيان کند نداريم ، گرچه سابقه اين بحث به زمان شارع ؛ يعني پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله برميگردد اما متأسفانه جرم فرستادگان سياسي و مجازات آنها از آن زمان براي ما نرسيده است مگر يک واقعه که نميتواند تمام جوانب مصونيت قضايي را با اصطلاح امروزي پوشش دهد.
٢. محدوده مصونيت سرزميني از منظر فقه سفرا يا مؤمن و مسلمان هستند يا اهل کتاب و مستأمن ميباشند: الف ) اگر سفير مؤمن و مسلمان باشد، دارالاسلام خانه اوست طبق عمومات ادله که براي مصونيت جاني مؤمن و مسلم آمده ، در تمام بلاد اسلامي از احترام و مصونيت برخوردار هستند، منتهي اگر سفير باشد به خاطر مقام رسالتي که دارد تا پايان مأموريت از احترام و مصونيت ويژه اي برخوردار است ، اين مطلب به وضوح از بيان نوراني پيامبر بزرگوار اسلام صلي الله عليه و آله که فرمود «لا يقتل الرسل » استفاده ميشود و نيز فرستادگان مسيلمه که در نزد پيامبر صلي الله عليه و آله که حاکم اسلامي بود مرتکب جرم شدند و خارج از محدوده ي وظيفه خود عمل کردند، پيامبر صلي الله عليه و آله رفتاري جز در مقام سفير با آنان نکرد (حميدالله ، ١٣٧٣؛ ٢٧٣، سليمي، ١٤٣٢: ١٧٧).