Abstract:
مهدور الدم به کسی اطلاق میگردد که مستحق قتل است. این ویژگی به دلیل از بین رفتن سبب عصمت یا امان و ارتکاب جرایمی که شخص را مهدورالدم می سازند. حاصل می شود. در این میان آنچه محل نزاع است تشخیص فرد یا نهادی است که شرعا و قانونا مجاز به اعمال حکم بر این افراد باشد بررسی متون و منابع فقهی نشان می دهد که از منظر فقها اصل بر این است که اقامه حدود و استیفاء مجازاتها مربوط به حاکم است، و براساس روایات متعددی، اجرای حدود از اختیارات حاکم اسلامی است و نه عامه مردم، تبصره یک ماده (۳۰۲) قانون مجازات اسلامی نیز همراستا با اصل مذکور در قانون پیش بینی شده است. قتل مهدوالدم توسط افراد عادی، نارسایی های ماهوی نظیر خدشه به نظم عمومی جامعه و ضمانت اجرای مقررات کیفری شده و این در حالی است که با سیاستهای کیفری نیز تعارض دارد. بعلاوه نارسایی های شکلی را به دنبال دارد از جمله تعارض با موازین دادرسی عادلانه، حق آزادی و جلوگیری از بازداشت خودسرانه، اصل قانونی بودن دادرسی جرایم و مجازاتها. جهت جلوگیری از این نارسایی ها پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر استناد به فتاوای غیرمشهور از جمله فتاوای مرحوم خوئی در زمینه قتل مهدورالدم، اعتقاد به قتل مهدور الدم و قتل زوجه توسط زوج است که در این موارد قصاص را منتفی نمی داند.
Mahdoor al-Dam refers to someone who deserves to be killed. This characteristic is due to the disappearance of the cause of infallibility or safety and the commission of crimes that make a person miserable. Achieved. In the meantime, what is at stake is the recognition of a person or institution that is legally and legally allowed to impose a sentence on these people. , And according to several narrations, the implementation of the limits is the authority of the Islamic ruler and not the general public. The murder of Mahdoor al-Dam by ordinary people has been inherently flawed, such as undermining public order and guaranteeing the implementation of criminal regulations, while at the same time conflicting with criminal policies. In addition, it leads to formal shortcomings, including conflict with the rules of fair trial, the right to liberty and the prevention of arbitrary detention, the principle of legality of criminal proceedings and punishments. In order to prevent these shortcomings, the main proposal of the present study is to refer to unpopular fatwas, including the fatwas of the late Khoi regarding the murder of Mahdoor al-Dam, the belief in the murder of Mahdoor al-Dam, and the murder of a wife by a husband, which in these cases does not rule out retribution.
Machine summary:
(محقق حلي ،١٤٠٨، ج ٤، ١٩١) پژوهش حاضر قتل مهدور الدم را از آن جهت که به عنوان يکي از مولفه هاي مهم حقوق کيفري است و در مورد قتل نفس و سلب حيات يک انسان توسط اشخاص ديگر بدون رسيدگي قضايي سخن مي گويد لذا اين شائبه را به وجود مي آورد که برخلاف اصول و موازين فقهي و قانوني مجوز دادرسي و صدور حکم قضايي در برخي جرائم مستوجب سلب حيات به دست افرادي عادي داده شده است .
در روزگاري که خلفاي جور، حاکم بر امور مسلمانان بودند و قرآن کريم به دليل عدم مشروعيت ، مراجعه به آنان را حرام و ممنوع شناخته بود و از سوي ديگر وقتي به طور علني و از مجاري رسمي و حکومتي به مقدسات شيعه و ائمه (ع ) اهانت صورت ميگرفت ، طبيعي بود که عدم مراجعه به دستگاه قضايي کاملا منطقي به نظر ميرسيده است که البته همچنان که بيان شد اين جواز مشروط به عدم ضرر بوده است و نيز گفته شده است که در مواردي که پيامبر (ص ) دستور قتل افرادي را صادر نموده بود، همگي آنها در خارج از سلطه و اقتدار حکومت اسلامي بوده اند(ايازي،١٣٧٩، ص ٣٧١) بنابراين ميتوان چنين نتيجه گرفت که اگر حکومت مشروع اسلامي برقرار ميبود و افراد مستحق قتل ، تحت سلطه و اقتدار حکومت قرار داشتند، دليلي براي مخالفت کردن با اصل لزوم رسيدگي به اتهامات و اعمال مجازات از طريق مراجع صالح منصوب از سوي حاکم اسلامي وجود نداشت .