Abstract:
تم إدراج الحالة اللیبیة بعد ثورة 17 فبرایر 2011 ضمن جدول أعمال مجلس الأمن, وأصدر المجلس فی هذا الشأن جملة من القرارات بموجب الفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدة, والموتتبع لمتطلبات هذه القرارات یجد فی طیاتها العدید من الالتزامات ذات الصلة باکتمال بناء العملیة السیاسیة فی لیبیا خلال المرحلة الانتقالیة.
ومنها, فإن الاشکالیة القانونیة التی تعالجها الدراسة تتمثل فی تسلیط الضوء علی الجانب الدولی المتعلق بالتزامات لیبیا الدولیة فی الجزء المتعلق باکتمال بناء العملیة السیاسیة خلال المرحلة الانتقالیة فی ضوء قرارات مجلس الأمن, والتمعّن فی حیثیات هذه القرارات, وإدراک التفسیرات والتخریجات القانونیة لها.
وخلصت الدارسة إلی أن دور مجلس الأمن فی اکتمال بناء العلمیة السیاسیة فی لیبیا قبل توقیع الاتفاق السیاسی وصدور القرار رقم 2259 لسنة 2018 لیس کما بعده, فقد آلت مرجعیة العملیة السیاسیة فی لیبیا إلی هذا المجلس الأمن, وانتقل دور رئیس بعثة الأمم المتحدة للدعم فی لیبیا – بوصفه رئیسا لجهاز متفرع عن المجلس - من الإدارة إلی القیادة, وبذلک لم یعد للیبیین خیارا غیر الخیار الذی رسمته الأمم المتحدة فی خطتها من أجل لیبیا, وأن أی عمل خارج جهود المنظمة یجعله کمن یغرد خارج السرب؛ فالأمم المتحدة لن تتنازل عن دور القیادة قبل الوصول إلی تسویة سیاسیة شاملة للحالة اللیبیة یتوافق علیها میع اللیبیون دون اقصاء.