Abstract:
با توجه به اینکه مسئله تغییر جنسیت یک بحث نو و جدید است ولی گستره و دامنه آن فراگیر است و
تقریبا در تمام کشورها مورد بحث و گفتگو است. در ابتدا هدف این است که تغییر جنسیت از دو بعد
فقهی و حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین در هرجا که حکم مسئله از نظر فقهی بیان شد باید دیدگاه
قوانین موضوعه ایران نیز مطرح گردد. یکی از پرسش های مطرح در زمینه تغییر جنسیت حکم جواز یا عدم
جواز از نظر فقهی و حقوقی، و نیز قانونی یا غیرقانونی بودن این مسئله است و درصدد آن هستیم تا حکم ان
را بیابیم. در این مقاله تلاش شده است تا ابعاد مختلف آن از جمله تاثیر تغییر جنسیت بر روی ارث، ولایت،
حضانت کودکان، ازدواج، نفقه، عده و مانند آن مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه ایران در ردیف
دومین کشورهایی است که در آن تغییر جنسیت صورت میگیرد و در دنیا تهران به عنوان پایتخت تغییر
جنسیت شناخته شده است و از منابع فقهی نیز بر میاید که تغییر جنسیت تصرف در مخلوق است نه در
خلقت و چنین عملی اشکال شرعی ندارد با این وجود متاسفانه قانون خاصی در این زمینه به تصویب
نرسیده است و تنها در این زمینه انجمن حمایت از بیماران مبتلا به اختلال های هویت جنسی ایران در سال
١٣٨٦ تشکیل گردیده است. البته در قانون حمایت خانواده مصوب ٩١ بند ١٨ ماده ٤ این قانون تغییر
جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده و این تنها گام مثبتی است که در این زمینه برداشته شده
است. در این مقاله با بررسی نظریات و دیدگاه های مختلف گام مثبتی در جهت رفع تعارضات موجود
برداشته شود و با تحلیل و بررسی جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت حکم مسئله را در خصوص افراد سالم،
ترانس سکشوال و نیز افراد خنثی بیابیم و تعریف جامعی از این پدیده و ابعاد مختلف آن ارائه کنیم
Machine summary:
مثلا زني نذر کرده باشد که هرگاه يکي ازبستگان او در دوران بارداري و دوران بعد از زايمان نياز به مراقبت داشته باشد شخصا به امور آن زن رسيدگي کند و سپس اين زن تغيير جنسيت بدهد و به مرد تبديل شود، مسلم است که بنا بر وضعيت خاص متعلق نذر، پس از تبديل شدن وي به مرد، انجام آن نذر بنابر محضورات شرعي مقدور نيست و در چنين مواردي ظاهر آن است که نذر او، از عهده او ساقط ميشود.
چنانچه يکي از زوجين يا هر دو، جنسيت خود را تغيير دهند، ازدواج آنها به چه صورت در ميآيد؟ آيا ازدواج هم چنان به حال خود باقي است يا اين دو از يکديگر جدا ميشوند؟ در اينجا، صورت هايي متصور است ، که حکم هر يک بررسي ميشود: صورت اول : اين که فقط يکي از زوجين تغيير جنسيت دهد؛ در اين حالت ، ازدواج باطل است چون امکان بقاي ازدواج وجود ندارد و ازدواج مرد با مرد يا زن با زن از نظر فقه شيعه و قانون مدني مشروع نيست .
ميتوان فرض کرد که يک نفر خنثي (دوجنسي) که جنبه مردي يا زني او غالب است با شخص ديگري از جنس مخالف ازدواج کند ولي به مرور زمان در اثر تحولاتي که در وضع جسمي او روي داده آثار تغيير جنسيت ، بر فرض که امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با يک عمل جراحي، تغيير جنسيت تحقق يابد و بدين سان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از ميان برود.