Abstract:
در اجاره فرعی رابطه جدیدی میان دو مستاجر ایجاد میشود و مستاجر اول کماکان در مقابل مسئول اجاره بها و تعهدات
میباشد و مستاجر فرعی و مالک نیز رابطه قراردادی ندارند. در اجاره فرعی، رابطه بین مالک و مستاجر فرعی، بر خلاف انتقال
عقد اجاره، رابطه مستقیم و قراردادی نیست و مستاجر فرعی طرف قرارداد، مستاجر اصلی تلقی محسوب میگردد و رابطه این
دو با وقوع اجاره فرعی منقطع نمیشود، بر این اساس مالک نمیتواند به طور مستقیم از مستاجر فرعی اجاره بها طلب کند و
طرف قرارداد وی در این مورد، مستاجر اصلی است زیرا مستاجر وی تلقی میشود. آنچه که از قواعد کلی حقوق ایران برمیآید
جواز و پذیرش نهاد حقوقی اجاره فرعی است و در این زمینه به ماده ٤٧٤ اسناد میشود که به طور کلی بیان شده است که
مستاجر میتواند عین مستاجره را اجاره دهد، بدون اینکه تفکیکی بین اجاره فرعی و انتقال عقد اجاره شود، ولی در کل این
نهاد در حقوق ایران موردپذیرش قرار گرفته است. در حقوق مصر به صراحت ماده ٥٩٣ این نهاد مورد تایید قرار گرفته است
In the sub-lease, a new relationship is established between the two tenants, and the first tenant is still responsible
for the rent and obligations, and the sub-tenant and the landlord do not have a contractual relationship. In a sublease,
the relationship between the landlord and the sub-tenant, unlike the transfer of the lease, is not a direct and
contractual relationship and the sub-tenant of the contracting party is considered the main tenant and the
relationship between the two is not terminated with the sub-lease. He cannot claim rent directly from the subtenant,
and the party to his contract in this case is the main tenant because he is considered his tenant. What
follows from the general rules of Iranian law is the permission and acceptance of a legal entity of sub-lease, and
in this regard, Article 474 is documented, which generally states that a tenant can rent the same tenant, without
distinguishing between sub-leases. And the transfer of the contract is leased, but in general this institution is
accepted in Iranian law. In Egyptian law, Article 593 of this institution is explicitly approved.
Machine summary:
گفتار اول : اجاره فرعي در فقه اماميه فارغ از اينکه فقهاي اماميه بر تعريفي که بيان کننده ماهيت عقد اجاره باشد، اختلاف نظر دارند، مشهور پذيرفته اند که به خود عقد منافع به ملکيت مستاجر در ميآيد، فلذا با توجه به اينکه در انعقاد عقد اجاره نيازي نيست که موجر مالک عين باشد (نجفي، ١٣٩٤: ٢٥٧٩)، مستاجر ميتواند در صورتي که مباشرت او در عقد شرط نشده باشد يا به صراحت از اين تصرف منع نشده باشد، منافع را که در ملکيت دارد به اجاره دهد.
در اين مسئله که آيا مستاجر براي تصرف و انعقاد عقد اجاره بايد عين را قبض کند يا نه نيز بر خلاف فقه عامه اختلافي ديده نميشود چون از نظر فقهاي اماميه ، مستاجر به نفس عقد مالک منافع ميگردد و ميتواند حتي قبل از قبض عين مستاجره ، آن را به ثالث يا موجر اجاره دهد (محقق ثاني، ١٤١٠ ق : ٧٤).
آنچه که از قواعد کلي حقوق ايران برميآيد جواز و پذيرش نهاد حقوقي اجاره فرعي است و در اين زمينه به ماده ٤٧٤ اسناد ميشود که به طور کلي بيان شده است که مستاجر ميتواند عين مستاجره را اجاره دهد، بدون اينکه تفکيکي بين اجاره فرعي و انتقال عقد اجاره شود، ولي در کل اين نهاد در حقوق ايران موردپذيرش قرار گرفته است .
آنچه که از قواعد کلي حقوق ايران برميآيد جواز و پذيرش نهاد حقوقي اجاره فرعي است و در اين زمينه به ماده ٤٧٤ اسناد ميشود که به طور کلي بيان شده است که مستاجر ميتواند عين مستاجره را اجاره دهد، بدون اينکه تفکيکي بين اجاره فرعي و انتقال عقد اجاره شود، ولي در کل اين نهاد در حقوق ايران موردپذيرش قرار گرفته است .