هدف عمومی در حقوق سرمایه گذاری خارجی Journal Article

یکی از چالش‌های اصلی در جذب سرمایه گذاری، حفظ منافع سرمایه گذاری خارجی و در عین حال حفاظت از منافع عمومی کشور میزبان است. جمع بین این دو امری مشکل و محل مناقشه است. در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی تعریف جامع و مورد توافقی از منافع عمومی وجود ندارد هرچند که در بیشتر توافقات سرمایه گذاری عبارت «هدف عمومی» گنجانده شده است در مقاله حاضر به بررسی ماهیت معیار «هدف عمومی» به عنوان یکی از مبانی اصلی ملی کردن خواهیم پرداخت و تفاوت میان مفهوم هدف عمومی با امنیت ملی بحث خواهد شد. وجود هدف عمومی یکی از شروط اساسی مشروعیت ملی کردن سرمایه‌ها و منابع طبیعی است درحالی که در حقوق بین‌الملل ضابطه عینی و روشنی برای ارزیابی هدف عمومی وجود ندارد. ازاین رو تصمیم پیرامون مشروعیت سلب مالکیت به استناد هدف عمومی عملا به خود دولت‌ها واگذار شده که با اعمال صلاحیت خویش در این امر تصمیم بگیرند تشخیص دولت ملی کننده در مورد هدف عمومی هنگام ملی کردن اموال بیگانگان مبتنی بر حق حاکمیت دولت بر منابع طبیعی است اما این امر مانع از آن نیست که سرمایه گذار خارجی نتواند به آن اعتراض کند برای ارزیابی مشروعیت ملی کردن به استناد هدف عمومی باید علاوه بر ضوابط حقوق داخلی کشور ملی کننده، دکترین و رویه داوری‌های بین المللی نیز مورد ارجاع قرار گیرد.

One of the main challenges in attracting investment is maintaining the interests of foreign investment while protecting the public interest of the host country. The combination of these two is difficult and controversial. There is no comprehensive, agreed-upon definition of public interest in foreign investment law, although most investment agreements include the term "public purpose." In this article, we will examine the nature of the criterion of "public purpose " as one of the main principles of nationalization and will discuss the difference between the concept of public purpose and national security. The existence of a public purpose is one of the basic conditions for the legitimacy of the nationalization of capital and natural resources, while in international law there is no objective and clear criterion for evaluating the public purpose. Therefore, the decision on the legitimacy of expropriation based on the public purpose is practically left to the governments themselves to decide by exercising their authority. And the nationalizing state's recognition of the public purpose when nationalizing foreign property is based on the government's sovereignty over natural resources, but this does not prevent a foreign investor from objecting to it. The doctrines and procedures of international arbitration should also be referred to the domestic law of the nationalizing country.