Abstract:
جرم سیاسی برای نخستین بار در دوران مشروطه وارد ادبیّات حقوق کیفری ایران شد و با رشد تدریجی از جرائم شهروندان علیه دولت به جرائم کارگزاران دولت با هدف تحکیم قدرت حاکمه بر ضدّ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان توسعه یافت. در نظام کیفری کامن لا از جمله آمریکا بخلاف نظام کیفری رومی – ژرمنی، جرم سیاسی رشد کم فروغی داشته است و تنها الحاق به معاهدات بین المللی آمریکا را ناگزیر از به رسمیّت شناختن آن نموده است و مرجع تشخیص جرائم سیاسی نیز بر اساس نظریه پیشامد سیاسی به عهده محاکم است تا بر اساس رویکرد مصلحت گرایانه با معارضان حکومت برخورد متناسب به عمل آید. این نوشتار بر آن است با بررسی تطبیقی رویکرد حقوق کیفری ایران و آمریکا به عنوان نمایندگان دو نظام حقوقی مدون و کامن لا و با روش توصیفی و تحلیلی روشن نماید که سیاست کیفری کدام کشور همسو با تحوّلات جرم سیاسی در نظام های حقوقی مرجع و مبدع در این مقوله است. یافته های پژوهش نشان از ناهمخوانی سیاست کیفری ایران با تحوّلات جرم سیاسی در نظام های غربی در دوره معاصر دارد.
Humans have been familiar with political crimes since the beginning of human existence, so this article aimed to identify political crimes in Iran and the United States. According to the law, any offense of insulting or defaming the heads of the three branches, the chairman of the Expediency Council, vice presidents, ministers, members of the Islamic Consultative Assembly, members of the Assembly of Experts and members of the Guardian Council is an insult to the head or political representative of the country. Foreigners entering the territory of the Islamic Republic of Iran In the election laws of leadership, presidency, Islamic Consultative Assembly and Islamic councils of cities and villages, spreading lies, if committed with the motive of reforming the affairs of the country against the management and political institutions or domestic or foreign policies of the country, without intending to strike To have the principle of the system is a political crime. All crimes can be considered political; Because behaviors are legally through a political process, according to which the interests and views of a particular group are served. Political crimes can be distinguished from other types of crimes; Because these kinds of crimes attack the whole value system of a government, not a small part of it. Such acts pose a threat to the ruling political power because they are a criminal act by a conflicting regime.
Machine summary:
هر يک از جرائم توهين يا افتراء به رؤساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيس جمهور، وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلمي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان به واسطه مسئوليت آنان، توهين به رئيس يا نماينده سياسي کشور خارجي که در قلمرو جمهوري اسلمي ايران وارد شده، جرائم مندرج در بندهاي (د) و (هـ) ماده (١٦) قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلمي يا اقليت هاي ديني شناخته شده، جرائم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلمي و شوراهاي اسلمي شهر و روستا، نشر اکاذيب، چنان چه با انگيزه اصلح امور کشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست هاي داخلي يا خارجي کشور ارتکاب يابد بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سياسي به حساب مي آيد (قانون جرائم سياسي مصوب ١٣٩٥).
ثانيا، بر اساس مواد (٢) و (١١) قانون مجازات اسلمي و رأي وحدت رويه شماره ٤٥-١٣٦٥/١٠/٢٥ اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها خاص جرائم موجب تعزير يا مجازات بازدارنده است و جرائم موجب حد، قصاص و ديه را شامل نمي شود و به عبارتي، چون تعريف قانوني جرم سياسي از شاخههاي اصل قانوني بودن جرائم محسوب مي گردد، لذا اين نوع جرائم شامل جرائمي مي شوند که شيوه رسيدگي، ميزان مجازات، نحوه اجراي مجازات، عفو و ديگر مقررات آن به يد حاکم باشد؛ چه آن که اطلق و عموم اصل چهارم قانون اساسي شامل اصل يکصد و شصت و هشتم قانون اساسي نيز مي شود و جرائمي که همه مقررات رسيدگي آن در شرع تعيين شده است را نميتوان مقيد به حضور هيأت منصفه نمود (موسوي فر، ١٣٩٨: ٣٤).
(
, 
, 
)
