Abstract:
جرم سیاسی تأسیسی غربی است که در راستای ارفاق به کسانی که یا با انگیزه و هدف سیاسی و یا علیه حقوق سیاسی شهروندان یا علیه حقوق سیاسی دولت مرتکب جرم می‌شوند به رسمیت شناخته شده است. قوانین مجازات اکثریت کشورهای اسلامی طبقه‌ی خاصی از جرایم را متمایز از جرایم عمومی، تحت عنوان جرم سیاسی که دارای نظام مستقل ارفاقی باشد شناسایی ننموده‌اند، لکن معدود کشورهایی نیز با اتخاذ یکی از معیارهای ذهنی، عینی و یا مختلط این جرایم را شناسایی نموده‌اند که در میان کشورهای اخیر، قانونگذار کشور ما محدودترین قلمرو را برای این جرایم شناسایی نموده است، در شرایطی که بیشترین آثار حقوقی را بر آن‌ها مترتب ساخته است. در اندیشه اسلامی اساساً بیشترین تسامح و تاب‌آوری نسبت به مجرمین سیاسی در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مشاهده می‌شود که به حدی که می‌توان گفت که از این رفتارها جرم‌زدایی شده است. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی موقعیت جرم سیاسی در نظام حقوق کیفری کشورهای مسلمان در قالبی تطبیقی و با نگرشی به مبانی دینی آن مورد مطالعه قرار گرفته است.
Founded by West, political crime is recognized as an assisting element to those who commit crimes either for political motives or against the political rights of citizens or against the political rights of the state. The penal codes of most Islamic countries do not recognize a specific class of crimes being distinct from public offences under the heading of a political crime as an independent system. However, few countries adopting one of the mental, objective, or mixed criteria have identified these offences. From among these countries, our country's legislature has identified the most limited scope for these crimes, with the most legal implications. Compared to other legal systems, the Islamic legal system basically considers the greatest tolerance for political offenders so much so that it can be said that these behaviors have been decriminalized. In the present article, in a comparative format and with a view to its religious principles, the status of political crime in the criminal justice system of Muslim countries has been studied with a descriptive analytical method.
Machine summary:
عده اي نيز به اعتبار اين که تقسيم متأثر از موضوع جرم اسـت ، رکـن مـادي را مقسـم ايـن تفکيک قرار داده اند (سعيد، ٢٠٠٢: صص ٢٢٤-٢٢٣) که بايد گفت اولا هر چند موضوع جرم در شمار اجزاي تشکيل دهنده ي رکن مادي است ، لکن منظور از موضـوع ، شـئ خاصـي اسـت کـه مصداقا رفتار ارتکابي به طور مستقيم آن را مورد تعرض قرار ميدهد نظير انسان زنده در قتل يا سکه در جرم قلب مسکوکات ، در حالي که در تقسيم کنوني قلمروي کلي حقوق حمايت شـده به نحوي که هر طبقه جرايم متعددي را در بر بگيرد مورد توجه است ، همين کلي بودن قلمروي حق است که سبب ايجاد برخي همپوشانيها بين انواع مختلف مورد بحث نسبت بـه برخـي از مصاديق مجرمانه ميشود که به طور مثال نمونه هاي آن در جرايم سياسي و اقتصادي نسـبت بـه يکديگر و ساير انواع قابل مشاهده است .
با وجود اين امروزه نه تنها سياست کيفري سختگيرانه ي حکومت هاي ديکتاتوري نسبت بـه مجرمين سياسي نتوانسته است مقبوليتي پيدا کند، بلکه حتي نظـام هـاي حقـوقي حکومـت هـاي مردم سالار با توسعه ي حقوق و آزاديهاي سياسي شهروندان و شناسـايي تضـمين هـاي متعـدد براي آن ها جهت صيانت در برابر تعرضـات حـاکميتي، از مرحلـه ي اعتبـار طبقـه ي خاصـي از جرايم تحت عنوان جرايم سياسي در متن مقررات موضوعه خود عبور نموده انـد کـه مبتنـي بـر آموزه ي نه ارفاق ، که جرم زدايي از اين دسته از جرايم سنتي است ؛ مبنايي که آموزه هاي اسـلامي از همان ابتداي تشکيل حکومت از سوي پيشوايان ديني مورد توجه قرار داده بود.
(
, 
, 
)
