Abstract:
ماهیت فقهی و حقوقی قانون از مباحث مهم و اساسی در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. قانون در نظام جمهوری اسلامی برخلاف نظامهای غیردینی، ماهیتاً مبتنی بر موازین شرعی و اسلامی بوده و در راستای اجرا و تحقق آنها است. شاید بتوان ادعا کرد قانون ناشی از عرف اجتماعی یا خواستههای صرفاً مادی شهروندان نیست، بلکه آنچه موردنظر شارع میباشد را جامه عمل میپوشاند. در این مقاله نگارنده بر آن است تا با واکاوی ابعاد مختلف نگرش قانونگذار به قانون و قانونگذاری و اهداف موردنظر او بهویژه در حوزه اختیارات مقامات و نهادهای عالیه قاعده گذار نظام ازجمله رهبری و مجلس شورای اسلامی که هر یک دارای اقتدار حقوقی و آثار خاص ناشی از آن میباشند و همچنین با نگاه معطوف به هویت مکتبی نظام اسلامی، ماهیت فقهی و حقوقی قانون را از سایر مفاهیم مشابه در فقه اسلامی بازشناسانده و تبیینی نسبتاً جامع از آن ارائه دهیم.
The fiqhi and legal nature of the law is one of the fundamental issues in the framework of the legal system of the Islamic Republic of Iran. Unlike non-religious systems, the law in the Islamic Republic of Iran’s system is fundamentally based on Sharia and Islamic standards and in line with their implementation and realization. It may be argued that the law is not the result of social custom or the merely material demands of citizens, but the law applies what share’[1] wants. The researchers of the current study aim to analyze the various dimensions of the legislator's attitude to law and legislation and his goals, especially, in the authority scope of law-making high-ranking officials and institutions, including the Supreme Leader and the Islamic Consultative Assembly, each of which enjoy their legal authority and special effects. Moreover, through looking at religious doctrine of the Islamic school and system, the study aims to distinguish between the fiqhi and legal nature of law and that of other similar concepts in Islamic jurisprudence and provide a relatively comprehensive explanation of it.
[1]. (here) holy legislator: Allah as the law-giver; in general, it means legislator/ law-giver
Machine summary:
لازم الاجرا بودن حکم حکومتي به پشتوانه مشروعيت اصل حکومت و ولايت و جايگـاه ارزشـي آن ، همـۀ احکام اولي و ثانوي و يا واقعي و ظاهري را در برمي گيرد؛ يعنـي مجموعـه احکـامي کـه بـراي حفظ کيان اسلام و نظام سياسي- اجتماعي مسلمانان مفيد و تأثيرگذار است مي تواند بـه عنـوان اولي يا ثانوياش با تشخيص ولي فقيه در قالب احکام حکومتي جعل و صادر شـود و اجـرايش بر همگان واجب ميگردد١ و سرپيچي از آن ها، گناه و معصيت تلقي مي شود.
علامه طباطبايي درباره چگونگي داير مدار بودن حکم حکومتي بر «مصلحت » مينويسد: «احکام حکومتي تصميماتي است که ولي امر در سايه قـوانين شـريعت و رعايـت موافقـت آن ها به حسب مصلحت زمان اتخـاذ ميکنـد و طبـق آن هـا مقرراتـي وضـع نمـوده و بـه اجـرا درمي آورد، مقررات لازم الاجرا بوده و مانند شريعت داراي اعتبـار هسـتند، بـا ايـن تفـاوت کـه قوانين آسماني، ثابت و غيرقابل تغيير ولي مقررات وضعي قابل تغييرند و در ثبـات و بقـاء تـابع مصلحتي هستند که آن ها را به وجود آورده است ؛ و چـون پيوسـته زنـدگي جامعـه انسـاني در تحول و رو به تکامل است طبعا اين مقررات تدريجا تغيير و تبدل پيدا کرده ، جاي خـود را بـه بهتر از خود خواهند داد (طباطبايي، ١٣٨٥: ٦٥) بنابراين ، حکم حکومتي بر پايه «مصلحت » استوار است ؛ مرجع تشخيص اين مصلحت ، ولي امر مسلمانان است البته او ميتواند تشخيص مصـلحت را بـه کارشناسـان مـورد اعتمـاد خـود واگذار کند، يا حتي اين اختيار را دارد که صدور اين احکام را به فقهاي مورد اعتماد خـود نيـز 1 واگذار نمايد.