Abstract:
قوانین کیفری اگرچه از ضمانت اجرای قوی برخوردارند، برای ثمربخش بودن باید تابع قواعد و اصول تقنینی از جمله کارامدی باشند، چراکه کارامدی یک قانون بسترساز تمکین جامعه به آن قانون است. قوانینی که از سوی آحاد جامعه مورد توجه قرار نگیرند، هرچند از ابزار قهریه و یا شدت مجازات زیادی نیز برخوردار باشند، بهسبب ناکارامدی با عدمتمکین بخش زیادی از جامعه روبهرو میشوند. بررسی اجمالی قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم امنیتی بیانگر وجود اشکالات و ابهاماتی در این خصوص است، اگرچه اعتبار قانون در حوزه جرائم علیه امنیت منوط به مقبولیت همگانی یا حداکثری نیست، کارامدی آن متضمن افزایش ضریب امنیتی جامعه میشود. کارامدی، کارکرد و ثمربخشی قوانین در حوزه جرائم امنیتی از مباحث چالشبرانگیز و اختلافی است که پژوهش چندانی در خصوص آن صورت نپذیرفته و بررسی ابعاد مختلف آن از حیث اصول و روشهای تقنینی، واکاوی نشده است. تحقیق پیشرو، در زمینه بررسی قوانین کیفری ایران در این حوزه از زاویه اصول پذیرفتهشده قانوننویسی پرداخته و نواقص و اشکالات موجود در این حوزه از جمله اشکالات در دو بخش نارساییها، ابهامات قوانین و اثربخشی معکوس قوانین و تشدید هنجارشکنی تبیین شده است تا بتواند چراغ راهی برای اصلاح قوانین کیفری در حوزههای امنیتی باشد و کارامدی و نقش پیشگیرانه این قوانین را بهبود بخشد.
Although criminal laws have strong enforcement instruments, in order to be effective, they must be subject to legal rules and principles, including one the most important elements known as efficiency. This is because efficiency is the bedrock of society's compliance with any certain law. Laws that are not heeded by many members of society, even if they are coercive or severely punished, face a lack of compliance with a large section of society due to their inefficiency. Therefore, in order to solve some of these inefficient laws, legislators deconstruct and practically wipe out the issue by decriminalizing, while if the legislation is based on formal and substantive principles and requirements, society obeys it with the least punishment. An overview of Iran's criminal law in the field of security crimes indicates the existence of problems and ambiguities in this regard. It has not been analyzed for legislative principles and methods. The present study examines Iran's criminal law in this area from the perspective of accepted principles of legislation and explains the shortcomings and problems in this area, including deficiencies in the two sections, ambiguities of laws and inverse effectiveness of laws, and intensification of norm-breaking so that it can be a beacon to amend criminal laws in the field of security and improve the efficiency and preventive role of these laws.
Machine summary:
اين مقاله به روش تحليلي- توصيفي و مراجعه به منابع کتابخانه اي و مطالعه اسناد داده هاي مقتضي جمع آوري و سپس تحليل شده و تلاش شده است که ضمن پاسخ به اين پرسش که قوانين کيفري ايران در حوزه جرائم امنيتي تا چه حد از اصول و قواعد حاکم بر قوانين و سياست هوشمندانه در راستاي پيشگيري حداکثري تبعيت ميکند، با نگاهي به نظام حقوق کيفري ايران در جرائم عليه امنيت ، ضمن اشاره اي گذرا به نظام کيفري فرانسه در اين حوزه ، به بيان شاخص ها، ابهامات و اشکالاتي که قانونگذار ايران در تدوين اين قوانين به آن کم توجهي کرده است ، پرداخته شود تا از اين رهگذر قانون نويسان جمهوري اسلامي بتوانند با بازنويسي و بازبيني اين قوانين ، نواقص موجود را مرتفع سازند و کارامدي قوانين کيفري در جرائم امنيتي را بهبود بخشند.
ازاين رو در قانون جديد مجازات اسلامي که در سال ١٣٩٢ تصويب شده ، ضمن تمايز اين عناوين به تبيين آنان در ذيل فصل هشتم کتاب حدود (محاربه ) در مواد ٢٧٩ تا ٢٨٥ و فصل نهم کتاب حدود (بغي و افساد فيالارض ) در مواد ٢٨٦ تا ٢٨٨ پرداخته شده است و برخلاف نگرش برخي فقيهان که يکي از عناصر مادي جرائم امنيتي را مسلحانه دانسته اند، در تعريف جديد خود، در عنصر مادي جرم محاربه ، مطابق نگرش بسياري از فقيهان از ضابطه دست به سلاح بردن تبعيت کرده است و برخي از مصاديق محاربه را از جمله نامزد شدن براي تصدي يکي از پست هاي حساس حکومت کودتا که طبق ماده ١٨٨ ق .