Abstract:
وکیل به عنوان یک مصلح اجتماعی و مدافع حقوق بشر باید از استقلال کامل برخوردار باشد. وابستگی او
جز به اصول عدالت و آرمان های ارزش انسانی، مقتضیات دفاع مستقل را از بین خواهد برد. بدیهی است
که آزادی اجرای عدالت ، دفاع از تضمین های دادرسی عادلانه و مسئولیت آگاهی بخشی مردم در زمینه
حقوق بشر بامماشات ، مصلحت اندیشی و منافع جویی منافات دارد. عدم استقلال کامل وکلا موجبات
نوعی از تشویش را در جهت انتخاب آزادانه وکیل فراهم خواهد آورد و در تنافی با احساس امنیت قضایی،
آزادی و استقلال دفاعی دادخواه نهایتا منجر به واهمه او از سیستم دادرسی خواهد بود. تبعات عدم وجود
احساس امنیت قضایی جبران ناپذیر میباشد.
در اسناد بین المللی مرتبط با حقوق بشر علی الخصوص در ماده ١٤ میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی،
حق آزادی انتخاب وکیل تضمین شده است . اما کشور ایران علیرغم امضای این سند بین المللی، قوانینی را
وضع نموده که حق انتخاب آزادانه وکیل را محدود مینماید. همچنین استقلال نهاد وکالت در دهه های
اخیر با چالش های خاصی روبرو بوده است . به نظر می رسد بایست در جهت آزادی انتخاب وکیل و لزوم
تضمین استقلال نهاد وکالت ، گام های عملی برداشت و قوانین را اصلاح نمود.
Machine summary:
استقلال نهاد وکالت مجمع عمومي کانون بين المللي وکلا درسال ١٩٩٠ معيارهايي را براي استقلال وکالت وضع نمود که در يکي از بندهاي آن ضمن تاکيد انتخاب آزادانه هيات هاي کانون هاي وکلا توسط خود اعضا بدون دخالت هيچ دستگاه و شخصي ديگر به کارکردها و وظايف کانون مذکور در جهت تامين استقلال حرفه وکالت اشاره شده که به بعضي از آنها ذيلا پرداخته ميشود: «پيشبرد و حمايت از استقرار عدالت بدون واهمه و مدارا، دفاع از نقش وکيل در اجتماع و حفظ استقلال حرفه وکالت ، کمک به دسترسي آزاد و يکسان مردم به نظام دادگستري از جمله تامين معاضدت قضايي و مشاوره ، تامين حق برخورداري وکيل از رسيدگي فوري، منصفانه و علني در دادگاه صالح ، مستقل و بيطرف و بر طبق اصول دادرسي شايسته و منصفانه در تمام امور، تامين و حمايت از اصلاحات قضايي و ارايه نظر و برگزاري مباحثات علني در خصوص مسايل قضايي، تفسير و کاربرد مقررات قانوني موجود و تضمين دسترسي آزاد به حرفه وکالت براي کليه کساني که صلاحيت حرفه اي ضروري را دارا مي باشند بدون هيچ نوع تبعيض و نيز معاضدت به کارآموزان وکالت ».
ولي آنگونه که به نظر مي رسد چالش هاي استقلال وکلا فقط محدود به اين لايحه و مسائل مربوط به ماده ١٨٧ نبوده بلکه درقانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب سال ٧٦ نيز تقابل ها و تضادهايي با اسناد بين المللي حقوق بشر ديده ميشود از جمله روند استعلام از مراجع نظارتي ذيربط براي تاييد صلاحيت نامزدهاي هيات مديره در تبصره يک ماده ٤، نمونه اي از اين تنافي هاست .