Abstract:
از جمله قواعد فقهی کاربردی، قاعده «المغرور یرجع الی من غره » می باشد که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است. این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهری که در قانون مدنی از آن با عنوان مسولیت مدنی یاد می شود، نقش اساسی دارد. اگرچه این قاعده مورد بحث و تحقیق برخی از فقها واقع شده، و لیکن پاره ای از شبهات و پرسش ها پیرامون آن همچنان باقی است که در این مقاله علمی قصد داریم به بررسی و مصادیق استناد و مبانی اعتبار این قاعده فقهی مهم بپردازیم. از جمله مباحث با اهمیت و درخور توجه در این قاعده، تحقیق در ادلهای است که میتواند این قاعده را اثبات کند، زیرا برخی از صاحب نظران در فقه بر این باورند دلیلی که بتواند قاعده غرور را فراتر از مورد روایات حجت کند، وجود ندارد. همچنین بررسی نظر لغت شناسان درباره معنای غرور از آن جهت ضروری است که میان فقها بر سراین نکته بحث است که آیا در تحقق معنای غرور، علم و آگاهی غار (گول زنند) شرط است و یا اینکه حتی اگر غار از روی نادانی موجب غرور (فریب) شخص دیگری شود باز هم غرور صدق می کند؟
Machine summary:
در بیع فضولی هم، نسبت به آنچه که خریدار ناآگاه بیش ازمقدار متعارف هزینه کرده و پرداختهای غیر لازم انجام داده است، وی نمیتواند جبران آنها را از فروشنده مطالبه کند زیرا این نوع غرامتها مستند به تقصیر خودش میباشد که از حدود متعارف خارج گردیده است 3 همچنین اگرمخبری به دروغ در باره انشاءایجاب جعاله توسط جاعل خبردهد و عامل بر همین اساس متحمل خسارتهایی گردد به اعتقاد برخی از فقهاء حق رجوع به مخبر را ندارد زیرا عامل در تحقیق و تفحص نسبت به صحت خبر او کوتاهی کرده است 4 به علاوه دربرخی از مسائل جعاله نیز برای بیان استحقاق عامل در جهت مقابل با مساله فوق به عدم تقصیر او اشاره شده است 5 .
ضمان گیرنده وتحت تصرف وی قرار گرفته است و لذا در واقع مال متعلق به تحویل دهنده بود و تحت استیلای مستعیر تلف میشد ضمان به عهده مستعیر بود و صرفاً به دلیل فریب دادن، ضمان بر عهده غار (غاصب اول) قرار نمیگیرد بنابراین ضابطه آن است که اگر با فرض مالکیت غاصب اول، گیرنده مغرور پس از تلف مال ملزم به تحمل غرامت باشد او نمیتواند بابت جبران آن به غار رجوع کند و اگر با فرض مذکور وی ملتزم به تحمل غرامتی نباشد میتواند با استناد به قاعده غرور به غاصب فریب دهنده رجوع کند در مثالی دیگر برای همین مساله میتوان گفت اگر غاصبی مالک مغرور را به خوردن خوراکی سفارش کند ومالک برخلاف آن عمل کند و بطور کلی هرگاه غاصب برای تصرفی خاص به مالک اذن دهد و مالک تصرف دیگری در مال انجام دهد یا آنکه غاصب هر نوع انتفاع را برای مالک مجاز شمرد و مالک پس از انتفاع تمام یا قسمتی از مال را تلف کند یا مال بدون تعمد مالک تلف شود به نظر علامه حلی درصور اول یعنی اقدام مالک برخلاف امر غاصب بدون اتلاف یا تلف مال غاصب فریب دهنده ضامن نیست زیرا مالک برخلاف امر غاصب بدون اتلاف یا تلف مال غاصب فریب دهنده ضامن نیست زیرا مالک به اختیار خود و نه به موجب امر غاصب در مال تصرف کرده و اتفاقاً مصادف با تصرف درملک خویش گردیده است.