Abstract:
بزگترین نهادی که در تشکیلات حکومتی وظیفه سنگین و خطیری را برعهده دارد. نهاد قضایی است. هر چقدر دستگاه قضایی در یک کشور بزرگتر و عظیمتر باشد. انتظامات آن ملت درخشندهتر و پابرجاتر است. بنابراین این نهاد باید دارای استقلال واقعی و حقیقی بود و قواعد و مقررات عادی و اساسی این استقلال را تضمین کرده باشند تا حقوق و آزادیهای ملت مصون بماند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امر قضا توجه خاصی را مبذول داشته است مقدمه قانون اساسی در قسمت قضا در قانون اساسی چنین اشعار میدارد مسیله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق پیشبینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است. به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل در اصول مختلف استقلال قوه قضاییه به روشنی تصریح گردیده است.
Machine summary:
بسیاری از حقوقدانان و اصولاً نویسندگان كتب حقوق اساسی ، استقلال قضایی را بی طرفانه قضاوت كردن و عدم منع عزل قاضی از موقعیت و مقام خویش مگر در صورت تعدی و تجاوز و محاكمه آن در دادگاه مخصوص و منع نقل و انتقال و تغییر شغل قاضی مگر در مواردی كه قانون تجویز كرده است، تعریف كردهاند.
ا جمهوری اسلامی مصوب 1358، قاضی را نمیتوان از مقامیكه شاغل آن است بدیدن محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل كرد و یا اینكه بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی با اتفاق آراء، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین میكند صورت میگیرد.
هم چنین اصل 160 مورد بازنگری قرار گرفت و اختیارات وزیر دادگستری در مقایسه با قانون اساسی سال 1358 افزایش یافت اما اصل دیگری كه تغییر یافت اصل معروف 164 بود كه این چنین تغییر كرد: «قاضی را نمیتوان از مقامیكه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل سمت یا خدمتش را تغییر داد، مگر به اقتضادی مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با ریس دیوان عالی كشور و دادستان كل.
2- ماده 9: كه در مورد عدم نقض رأی قضایی كه خود دلیلی بر اثبات استقلال قضایی است در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) مصوب 18 مرداد 1362 نیز وظایف قضات را در رسیدگی و صدور حكم متذكر میشود.