واکاوی مبانی استماع دعاوی بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری Journal Article

Corresponding Author: آهنگر سماکوش، محسن ؛

پژوهش های نوین حقوق اداری پاییز 1401 - شماره 12 ، Science-Research (Ministry of Science/ISC (‎24 page(s) - From 149 to 172 )

Keywords: مردم قضایی دیوان عدالت اداری مراجع شبه&lrm محاکم عمومی بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری <Param Name=value>مراجع شبه&lrm</Param> Quasicourts Paragraph 2 of Article 10 of the Court of Administrative Government justice People court of administrative justice صلاحیـت دیـوان عدالـت اداری اصـل ١٧٣ قانـون اساسـی صلاحیــت دیــوان عدالــت اداری مراجـع شـبه قضایـی اســت

fa en

Abstract:

یکی از صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع شبه‌قضایی وفق بند 2 ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. مبتنی بر رویه قضایی غالب، مبنای استماع دعاوی هر سه بند ماده 10، اصل 173 قانون اساسی است و به دلیل تصریح بر شکایات «مردم» علیه دولت در این اصل، تنها شکایات اشخاصی که صدق مردم می‎نماید را مورد استماع قرار می‌دهد؛ لذا اعتراض اشخاص دولتی به آرای مراجع شبه قضایی به عنوان شاکی نزد دیوان استماع نمی‌شود و حسب اینکه شاکی، دولت یا مردم باشند، مرجع رسیدگی متغیر خواهد بود. این امر علاوه بر ایجاد چالش‌ ماهوی، موجب صدور آرای وحدت رویه ناهمگون متعددی جهت حل و فصل این مشکل شده است که خود، ریشه بروز مشکلات بسیاری شده است. باتوجه به صلاحیت و الزامات متفاوت مراجع شبه‌قضایی از اعمال و تصمیمات اداری، به نظر می‌رسد بند 2 ماده 10 فارغ از اصل 173بوده و ریشه در اصل 159و لزوم دسترسی اشخاص به محکمه دارد. نظریه مطروحه در این مقاله آن است که باتوجه به جایگاه دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع شبه‌قضایی و الزام قانون اساسی بر وجود این نوع نظارت، شایسته است صلاحیت دیوان را تنها محدود به اصل 170و 173ننموده و ضمن پذیرش دیوان به عنوان یک محکمه دادگستری در حوزه اداری، صلاحیت عام وی در خصوص آرای مراجع شبه‌قضایی وفق اصول 34 و 159 به رسمیت شناخته شود.این نگاه سبب می‎شود که مرجع قضایی صالح حسب شاکی، متغیر نبوده و متعاقب آن، معضلات دادرسی رخ ندهد.

One of the jurisdictionof administrative courtof justice in according to section 2of article10from the organization and procedure of administrative court of justice act is consideration of the objection to the final verdicts ofthequasi-judicial tribunals.Based on the prevailing judgmental procedure, the basis for hearing the claims of all three sections of Article10,is principle173of constitutional act, and because of the stipulation of "people's"complaints against the government in this principle, it hears only the complaints of citizens.Therefore, will not be heard in the court the objection of government officials to the verdicts of quasi-judicial tribunals as plaintiffs, and depending on whether the plaintiff is the government or the people, the review authority will be variable.In addition to creating a substantive challenge, this has led to numerous heterogeneities of the procedural unity verdicts to resolve this problem, which in itself hasbeen the root of many problems.Jurisdictions and requirements ofquasi-judicial tribunals are different from administrative actions and decisions,so it seems the grounds of paragraph2of Article10is not in principle173and is rooted in principle159and the need to have access to a court for persons. The theory presented in this article is that considering the position of the Court in judicial review on quasi-judicial tribunals and theconstitutional requirement for this control,it isnot appropriate to limit the Court's jurisdiction to principles170&173and to accept the Court o as an only court that control on administrative sphere, has general jurisdiction on quasi-judicial tribunals inaccordance with principles34and159. This view causes that the competent judicialauthority isnot variable according to the plaintiff.

Machine summary:

فـارغ از صحـت ايـن گـزاره و رويـه قضايـي کـه بـر ايـن مبنـا شـکل گرفتـه اسـت ، سـؤال مهمـي کـه در ايـن جـا مطـرح ميشـود و دسـت مايه اختلافـات زيـادي شـده ، آن اسـت کـه آيـا صلاحيـت شـعب ديـوان عدالـت اداري در خصـوص اسـتماع اعتـراض عليـه آراي مرجـع شـبه قضايـي (موضـوع بنــد ٢ مــاده ١٠)، فــارغ از ماه يــت شــاکي اســت يــا اين کــه ه م چــون بنــد ١ و ٣ مــاده ١٠ فقــط از جانــب اشــخاصي قابــل طــرح اســت کــه در ايــن مــاده احصــا نشــده اند و در واقــع ، اشــخاصي را دربرميگيــرد کــه مصــداق دولــت نباشــند؟ پــس ســؤال اساســي ايــن پژوه ــش آن اســت کــه آيــا بنـد ٢ مـاده ١٠ قانـون تشـکيلات و آييـن دادرسـي ديـوان عدالـت اداري در مبنـا و از نظـر ماه ـوي، داراي مبنايـي ماننـد بنـد ١ و ٣ بـوده و مبنـاي رسـيدگي آن ، اصـل ١٧٣ قانـون اساسـي و در راسـتاي تظلم خواه ــي اشــخاص (حقــوق خصوصــي) از دولــت و مأمــوران آن اســت ؟ دو فـرض در ايـن زمينـه مطـرح اسـت : فـرض اول مبتنـي بـر رويـه موجـود، وحـدت مبنايـي را بيــان مــي-دارد کــه دلايــل طرفــداران آن بررســي خواه ــد شــد. تعييــن مبنــاي اساســي بنــد ٢ مــاده ١٠ قانــون تشــکيلات و آييــن دادرســي ديــوان عدالــت اداري، چنـد مناقشـه قديمـي را مرتفـع ميکنـد: اگـر مبنـاي صلاحيـت ، اصـل ١٧٣ قانـون اساسـي و تظلمخواه ـي اشـخاص عليـه دولـت باشـد، بــا توجـه بــه فلسـفه وجـود ديـوان عدالـت اداري اصــولاً اشـخاص حقـوق عمومـي نميتواننـد بـر مبنـاي بنـد ٢ در ديـوان طـرح دعـوا کننـد و دعـاوي ايشـان يـا قابـل اسـتماع نيسـت يـا صرفـاً نـزد دادگاه عمومـي قابـل طـرح خواه ـد بـود. در صـورت پذيـرش مبنــاي اصــل ١٥٩ قانــون اساســي بــراي اســتماع ايــن دعــاوي مبتنــي بــر حــق دادخواه ــي، شــعب ديـوان عدالـت اداري، فـارغ از ماه يـت شـخصيت شـاکي و تفکيـک ميـان اشـخاص حقـوق عمومـي و حقـوق خصوصـي ميتواننـد دادخواسـت رسـيدگي بـه اعتـراض نسـبت آراي مراجـع شـبه قضايـي را بپذيرنــد؛ زيــرا ديــوان عدالــت اداري، مرجــع عــام رســيدگي بــه ايــن نــوع اعتراض ه اســت .

Download citation file :
(پژوهیار, , , )

Download PDF
Downlaod HTML

Shortlink:

Page: