Abstract:
زمینه و هدف: سیاست‌گذاران تقنینی در امور جنایی از طریق تدوین قوانین و مقررات سعی در تحقق اهداف نظام حقوقی و ایجاد عدالت کیفری دارند. این تدابیر در مرحله اجرا و توسط کنش‌گران اجرایی از جمله پلیس به منصه ظهور درآمده و اجرایی می‌شوند. در عمل معمولاً به دلایل مختلف میان سیاست‌های تقنینی و سیاست‌های اجرایی تزاحماتی حادث می شود که برای تحقق سیاست جنایی مطلوب نیازمند کاهش این تزاحمات و رفع مشکلات اجرایی هستیم.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی - اسنادی بوده و جمع‌آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش‌برداری و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و مدارک پژوهشی موجود صورت گرفته است.
یافته‌ها: وجود حدی از تنش و تزاحم میان سیاست‌های جنایی تقنینی و سیاست‌های جنایی اجرایی که توسط مجریان قانون و پلیس در صحنه عمل اجرایی و عملیاتی می‌شوند به دلیل حدوث شرایط زمانی و مکانی متفاوت اجتناب ناپذیر است و باید تا حد امکان برای دست یابی به سیاست جنایی مطلوب این میزان از تزاحم و تناقض را به حداقل رساند. بنا بر یافته‌های تحقیق نهاد ضرورت این قابلیت را داراست که محظورات و موانع اولیه قانونی موجود را (حکم اولیه) در اجرا در بستری منطقی و البته قانونی تبدیل مجوز مداخله (حکم ثانویه و سبب اباحه) برای کنش‌گران اجرایی نموده و انعطاف در اجرای وظایف محوله کنش‌گران را ایجاد نماید.
نتیجه گیری: بر این مبنا می‌توان از ضرورت به عنوان عامل مهم رفع تزاحم و حلقه مفقود و مغفول در ایجاد تقریب میان سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی تقنینی تعبیر کرد که کاربردهای فراوانی برای خروج از تنگناهای موجود برای کنش‌گران اجرایی از جمله پلیس خواهد داشت. ولی آنچه مهم است لزوم توجه به قاعده مندسازی و نظریه مندسازی این نهاد و تحقق شرایط آن از جمله در اجرا به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و پیشگیری از بی نظمی حقوقی است.
Background and Aim: Legislative policymakers in criminal matters try to achieve the goals of the legal system and establish criminal justice by formulating laws , in practice, there are usually conflicts between legislative and executive policies for various reasons, and in order to achieve the desired criminal policyMethod: In terms of applied purpose, the present study is descriptive-documentary in terms of implementation method and information collection in it has been done through documentary review and library resources and research documents.Findings: The existence of some tension and conflict between legislative criminal policies and executive criminal policies that are enforced by law enforcement and the police in the field of action is inevitable due to the occurrence of different time and place conditions and should be achieved as much as possible. One of the important facilities and institutions that exist in jurisprudence and law to eliminate this conflict and challenge is necessary, which requires theorizing in the context of executive criminal policy in order to use its capacitiesConclusion: the necessity can be interpreted as an important factor in eliminating the conflict and the missing link in creating an approximation between executive criminal policy and legislative criminal policy, which will have many applications to overcome the existing bottlenecks for executive actors, including the police, what is important is the need to pay attention to the regulation of this institution and the fulfillment of its conditions, including in implementation, in order to prevent any possible abuse and to prevent legal anarchism
Machine summary:
ســياســت جنايي تقنيني نخســتين و اسـاسـي ترين اقدامي اسـت که توسـط مقنن در برابر جرم انديشيده مي شود و در واقع به منزله نخسـتين لايه سـياسـت جنايي عبارت اسـت از تدبر و چاره انديشـي مقنن در مورد جرم و اتخاذ پاسـخ مناسـب به آن که در قوانين مختلف کيفري شـکلي و ماهوي متبلور شده است (عظيم زاده اردبيلي، ١٣٨٤، ٢٠٥) گاه در صحنه عمل ميان برخي سياست هاي تقنيني و ســـياســـت هاي اجرايي تزاحماتي حادث مي شـــود و بحث وجود اختلاف ميان ســياســت ها و تدابير تقنيني در مرحله عمل و اجرا به دليل حدوث شــرايطي اســت که خروج از آنها مستلزم انصراف از اطلاق آن سياست ها و به بيان ديگر استثناپذير شدن آن اصـول و تدابير کلي، در مرحله عمل اسـت .
ايارگر و صفري (١٣٨٨)، در مقاله اي با عنوان «نقش بنيادين ضرورت در مأموريت هاي پليس » که در آن با تقسيم بندي جديد از ضــرورت به عمومي و فردي به اين نتيجه مي رســند که ضــرورت جمعي يا عمومي که متوجه قانون گذار است ، سبب مي شود قانون گذار از سياست کلي و احکام اوليه خود بر ممنوعيت افعال عدول کند و اختيارات بيشــتري به افراد و مأموران پليس بدهد، ولي در ضـرورت فردي يا خصـوصـي که متوجه افراد است قانون گذار با شرايط و قيود بسياري ارتکاب عمل مجرمانه را براي افراد تجويز کرده و پيشـنهاد شده است مأموران پليس نيز بتوانند در صــورتي که در مقابله با خطر همه اقدامات لازم و معقول در حد توانشــان را انجام داده باشــند از اين نوع ضــرورت براي نجات جان خود اســتفاده کنند.
(
, 
, 
)
