Abstract:
حکمیت به عنوان یکی از مهمترین روش های غیرقضایی می باشد که بیشتر در متون فقهی از این لفظ استفاده می کنند. در حقوق موضوعه به آن داوری می گویند و به فنی اطلاق می شود که خارج از محیط پرتنش دادگستری و در محیطی دوستانه توام با همکاری، با حضور شخص ثالث بی طرف صورت میگیرد، این شخص یا اشخاص ثالث را یا خود اصحاب بطور اختیاری و یا به صورت اجباری دادگاه برای آنها تعیین می کند، اما نکته قابل توجه در این است که رأی صادره توسط فرد ثالث برای طرفین لازم- الاجرا است. همین دلیل موجب نزدیکی داوری به روش قضایی و دادگاهی شده است. قاعدتاً هر اختلاف مدنی را نمی توان به داوری ارجاع کرد هم چنین اختلافاتی که در عین حال با نظم عمومی و با اخلاق حسنه ارتباط دارند و هم چنین دعاوی که قانونگذار بطور صریح نام برده است مانند ورشکستگی، دعوای راجع به اصل نکاح، اصل طلاق و نسب را نمی توان به داوری ارجاع کرد که ما در این پژوهش بطور کامل به آن می پردازیم. هدف اصلی از نگارش این پژوهش، تحلیل قلمرو داوری در جهت شناسایی و تسریع برون رفت از اختلافات و هم چنین تثبیت حقوقی آن در میزان کاهش هزینه ها و مراجعات اصحاب دعوی به محاکم قضایی و اطاله دادرسی می باشد. البته با مطالعه بر روی قلمرو داوری مشاهده گردید با توجه به مزایای بسیار روش های غیرقضایی اما کاستی ها و محدودیت های فراوانی نیز دارد که با تصویب قوانین جدید منطبق با قواعد و استاندارد های حقوقی و اصلاح قوانین فعلی شاید بتوان افق روشنی در جهت توسعه این نهاد نوید دهد.
Machine summary:
محقق نیز در کتاب شرائع می فرماید:«اگر دو طرف دعوی به شخص واحدی جهت حل خصومت تراضی نمایند حکم او الزام آور است »(محقق حلی،بی تا،٢٦٧)شهید ثانی همین تعابیر را داشته و بر منصوب نبودن از جانب امام علی (ع ) تأکید می نماید(شهید ثانی،١٤١٣ق ،٣١١/٢) وبسیاری از فقهای معاصر بر این عقیده هستند که «هو شخص او اشخاص یتراضی به او بهم طرفا النزاع ،ان یترافعا عنده اوعندهم و ان یقبلا قوله او قولهم و یعملا بذلک »(موسوی اردبیلی،١٤٠٨ق ،١٠٧-١٠٨) قاضی تحکیم شخص یا اشخاصی هستند که دو طرف دعوا رضایت می دهند تا اختلاف خود را نزد وی مطرح کنند و رأی وی را در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و به آن عمل کنند،یا بیان داشته شده «قضات تحکیم ،چنانکه از عبارات فقها مستفاد میشود کسانی هستند که با وجود قضات منصوب برحسب تقاضای طرفین دعوی می توانند حکمیت نموده و فصل خصومت نمایند»(سنگلجی١٣٤٤ش ،٣٦-٣٧) ١-٤ مفهوم حقوقی حکمیت اشاره کردیم که واژه حکمیت در فقه با عنوان قاضی تحکیم و در حقوق با عنوان داوری بکار می رود ولی در قوانین موضوعه نیز مانند منابع فقهی تعریفی جامع از داوری به عمل نیامده است و ١٢٢ نویسندگان حقوقی در کتاب هایشان هر یک تعاریف مختلفی را با توجه به قانونگذاری ارائه داده اند ،برخی داوری را به فصل خصومت و رفع اختلافات توسط شخص دیگری غیراز قاضی منصوب و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی به دعاوی تعریف کرده اند(جعفری لنگرودی،١٣٦٨، ٦٦٨/٢) و برخی دیگرمی نویسند:«داوری عبارت است از شیوه ای که با استفاده از آن دو یا چند شخص حل مسئله ای را که در آن ذینفع هستند به یک یا چند شخص دیگر(داور یا داوران ) می سپارند که اختیارشان (حل قضیه )ناشی از یک قراردادخصوصی است و بر اساس این قرارداد تصمیم گیری می کنند،بدون آنکه برای انجام این وظیفه از جانب دولت به آنها تفویض اختیار شده باشد»(رنه داوید، ١٩٩٨م ،٢٠) ٢- حوزه فعالیت قاضی تحکیم در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیرات جایز نیست ؟ اختلاف نظر وجود دارد.