Abstract:
شکلگیری نظریههای علمی در اقتصاد متعارف منوط به شکلگیری گزارههای مشاهداتی، ارزشخنثایی نظریهها و بهرهگیری از روش تجربی شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این پیشفرضهای سهگانه در روششناسی اقتصاد متعارف میپردازیم. پذیریش پیشفرضهای سهگانه در مورد «نقش گزارههای مشاهدتی در ساختار علم اقتصاد»، «فرایند نظریهسازی و داوری»، و «توجیهگری روش علمی»، امکان تحقق علم اقتصاد اسلامی را با ابهام روبرو میسازد. این سه پیشفرض، نهتنها بر باورهای مخالفان ایدۀ «علم اقتصاد اسلامی» تسلط دارد، بلکه بر اکثریت مطالعاتی که امروزه ذیل عنوان «اقتصاد اسلامی» طبقهبندی میشوند نیز حاکم است. بنا به یافتههای تحقیق، تمامی فروض مورد اشاره مخدوش میباشند. با توجه به این تحلیل، «علم اقتصاد اسلامی» محصول تحلیل عالمانی است که مبتنی بر مبنای اخلاقی و معرفتی اسلامی به موضوع تعارض منافع و رفع نیازهای اجتماعی میپردازند؛ سیاستها و نهادهای منتج از این تحلیلها نیز بر انسانها و جوامع اثرگذارند.
The formation of scientific theories in conventional economics depends on the formation of observational propositions, the value neutrality of theories and the use of experimental methods. Using the analytical method, this article examines these three assumptions in the methodology of conventional economics. Accepting the three presuppositions about "the role of observational propositions in the structure of economics", "the theorizing and judging process", and "the justification of the scientific method" makes the realization of the Islamic economics uncertain. These three presuppositions dominate not only the beliefs of the opponents of the idea of "Islamic economics", but also the majority of studies classified under the title of "Islamic economics" today. According to the findings of the research, all the mentioned assumptions are distorted. According to this analysis, "Islamic economics" is the product of the analysis of scholars who deal with the conflict of interests and meeting social needs based on Islamic moral and epistemological basis. The policies and institutions resulting from these analyses affect people and societies.
Machine summary:
با توجه به این تحلیل، «علم اقتصاد اسلامي» محصول تحليل عالماني است که مبتني بر مبناي اخلاقي و معرفتي اسلامي به موضوع تعارض منافع و رفع نيازهاي اجتماعي ميپردازند؛ سياستها و نهادهاي منتج از اين تحليلها نيز بر انسانها و جوامع اثرگذارند.
ضرورت و تبيين مسئله هر از گاهي در ادبيات تخصصي حوزوي و دانشگاهي و حتي عرصههاي حکمراني و اجرايي و نيز فضاي عمومي و رسانهاي، بحث از امکان تحقق ايده «علم اقتصاد اسلامي» مطرح ميشود؛ اينکه عوامل بروز چنين مباحثاتي ناشي از اختلالات و بحرانهاي اقتصادي قابل مشاهده در جامعه و البته انتساب کلي و مبهم آن به آموزهها و قوانين اسلامي است يا ناشي از تقابل با تحليلهاي برخي محققان براساس منابع اسلامي، موضوع تحقيق جداگانهاي است؛ اما گستره و عمق پاسخ درست در اين وضعيت، به گستره و عمق تلقي ما از «علم اقتصاد اسلامي» برميگردد.
در صورت معنادار بودن «علم اقتصاد اسلامي» (Islamic Economics)، صفت «اسلامي» به کداميک از ارکان اين ترکيب برميگردد؟ به بيان دقيقتر، اسلامي بودن ناظر به موضوع مورد مطالعه «علم اقتصاد اسلامي» است يا به روش علمي (Scintific) بهکار گرفته شده در مطالعاتِ ذیربط برميگردد؟ چه تفاوتي ميان آنچه در حال حاضر «علم اقتصاد» ناميده ميشود و «علم اقتصاد اسلامي» وجود دارد؟ روش و فرضيه نخستين موضعگيريها در باب «علم اسلامي» به يکي از دو فرض «امکان تحقق علم اسلامي» و «امتناع تحقق علم اسلامي» قابل تقسيم است.
اگر مراد مؤلف از گزارههاي مشاهدتي چنين گزارههايي باشد، به نظر ميرسد حلقه مفقوده قابلتوجهي در سير استدلالي مقاله وجود دارد؛ فاصله ميان اين گزارههاي مشاهدتي و آنچه علوم انساني و اجتماعي ـ مثلاً، علم اقتصاد ـ ناميده ميشود بسيار است.