Abstract:
بررسی مسؤولیت کیفری نسبی، در فقه اسلامی حکایت از این مهم دارد که، «بلوغ جنسی» و «بلوغ فکری» در یکدیگر تداخل داشته و مورد پیش بینی شارع قرار نگرفته است، بدین سان که نابالغ غیرممیز را فاقد مسؤولیت دانسته و ممکن است نابالغ ممیز با تادیب (و نه تعزیر مگر در مصادیق استثنائی) مواجه شود و از جهتی بالغ را دارای مسؤولیت کیفری تام دانسته است. بررسی قوانین موضوعه در حقوق ایران، نشان از توجّه قانون گذار قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در احصاء مسألۀ مسؤولیّت کیفری نسبی جرائم نوجوانان داشته است، لکن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به تأسّی از شرع، با لحاظ معیار «بلوغ جنسی»، مسؤولیّت کیفری نسبی مفقود گردید و مجدداً بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، در راستای واقعیّت های اجتماعی، روانشناسی، پزشکی، معیار مذکور دستخوش تغییر و تحوّلاتی شد و «بلوغ جنسی» به عنوان امارۀ قانونی «بلوغ فکری» لحاظ گردید که امکان اثبات خلاف آن میّسر گردید. پژوهش حاضر بر مبنای روش تحلیلی- توصیفی (کتابخانه ای) در خصوص بررسی این تحوّلات و خصوصاً تحلیل مادّۀ 91 قانون مذکور در این خصوص به رشته تحریر درآورده است
The study of partial criminal responsibility in Islamic jurisprudence shows that sexual maturity and mental maturity overlap and have not been predicted. In this way, the indistinguishable Immature is considered irresponsible and the discerning minor may face discipline (rather than punishment in exceptional cases) and in a sense the adult is considered full criminal liability.A review of the statutes in Iranian law shows the legislator's attention before the victory of the Islamic Revolution in counting the issue of partial criminal responsibility for juvenile delinquency. But after the victory of the Islamic Revolution, following the religion, according to the criterion of "sexual maturity", partial criminal responsibility disappeared and again after the approval of the Islamic Penal Code passed in 1392, in line with social realities, psychology, medicine, the criterion underwent changes and developments and "sexual maturity" was taken as a legal sign of "intellectual maturity" which made it possible to prove the opposite. The present research has been written based on the analytical-descriptive (library) method regarding the study of these changes and especially the analysis of Article 91 of the mentioned law in this regard.
Machine summary:
بررســي قوانين موضوعه در حقوق ايران ، نشان از توجه قانون گذار قبل از پيروزي انقلاب اســلامي در احصاء مســألۀ مسؤوليت کيفري نســبي جرائم نوجوانان داشته است ، لکن بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز به تأسي از شرع ، با لحاظ معيار «بلوغ جنسي »، مسؤوليت کيفري نسبي مفقود گرديد و مجددا بعد از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢، در راســتاي واقعيت هاي اجتماعي ، روانشناسي ، پزشــکي ، معيار مذکور دستخوش تغيير و تحولاتي شــد و «بلوغ جنســي » به عنوان امارة قانونــي «بلوغ فکري » لحاظ گرديد که امکان اثبات خلاف آن ميســر گرديد.
نخست اين که با وجود عدم درک ماهيت يا حرمت جرم و يا شبه در رشد و کمال عقل ، چه نوع و چه ميزان مجازاتي بايد براي نوجوان لحاظ نمود؟ دوم اين که بار اثبات موارد مذکور بر عهدة متهم اســت يا دادســتان ؟ و ســوم اين که قرار تأمين صادره تابع مجازات اصلي است يا مجازات جايگزين ؟ به منظور نتيجه گيري دقيق تر در قوانين موضوعۀ ايران در خصوص پيش بيني «مســؤوليت کيفري نسبي » با تأکيد بر «بلوغ فکري » افراد لازم اســت اين قوانين در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از آن مورد بررسي قرار گيرند.
لکن با تصويب مادة ٩١، قانون گذار اگرچه اماره قانوني را بر رشد و کمال عقل بالغان زير ١٨ سال تمام شمسي دانسته است ، لکن اين اماره در حدفاصل ميان سن بلوغ تا قبل از ١٨ سال تمام شمسي به عنوان امارة نسبي فرض شده است که در صورت احراز عدم درک ماهيت يا حرمت جرم و يا بروز شبهه در رشد و کمال عقل ، مجازات حد يا قصاص را قابل اعمال نمي داند.
(
, 
, 
)
