Abstract:
از دورۀ رضاشاه در نظام اداری ایران تغییراتی بهوجود آمد و دیوانسالاری در مقایسه با دورۀ قاجار، بهرغم تداوم برخی از نواقص و کاستیها، تغییرات رو به رشدی را تجربه کرد؛ اما تحولات شهریور 1320 و بیسامانی نظام اداری، نشان از ناکارآمدی و عدم تحول بنیادین دیوانسالاری داشت. در این دهه پر فراز و فرود، تشکیلات اداری دچار بینظمی گردید و این موضوع تا سالهای بعد تداوم یافت. در پایان این دهه اقدماتی برای اصلاح و نظارت بر نظام اداری انجام شد؛ ازجمله قانون تصفیه کارمندان دولت در کابینههای ساعد، منصور و رزمآرا که بررسی ابعاد و ماهیت آن، مسئلۀ مقاله حاضر است. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای، اسناد و روزنامهها، درصدد پاسخ به این پرسش است که علل و روند و ماهیت تصویب قانون تصفیه کارمندان دولت چه بود؟ یافتهها نشان می-دهد با تصویب و اجرای این قانون به عنوان نخستین تلاش دوره پهلوی دوم برای نظارت بر عملکرد کارمندان، کمیسیون پاکسازی به بررسی وضعیت کارکنان ارشد وزارتخانهها و ادارات مهم پرداخت و بعد از یک سال، تنها پرونده 900 نفر از 150000 پرسنل دستگاههای دولتی را بررسی کرد و در شرایطی که مشمولین این قانون از رجال صاحب نفوذ بودند، رزمآرا همچون کابینههای سابق نخواست و یا نتوانست این قانون را درباره آنها اعمال کند و در نتیجه فساد و ناکارآمدی نظام اداری تداوم یافته و کاستیها همچنان باقی ماند.
A few changes occurred in Iran’s bureaucratic system and this system began to grow gradually compared to the Qajar dynasty in spite of some short coming. However, the happenings and events in Shahrivar 1320, displayed the defects and problems of this bureaucratic system. The official and governmental systems became full of problems which persisted for a long time. At the end of this decade, some measures were taken to improve this system one of which was the sacking of corrupt and disqualified employees in the cabinet members of Saed, Mansour, and Razmara. This study deals with these sacking measures. This study employs a descriptive-analytical approach by relying on the documents, newspapers, and library sources and attempts to probe into the reasons for the laws of sacking the employees. Findings display that by the implementation of this law as an attempt by Pahlavi (II) , a sacking commission began to investigate the performance of the high-ranking officials in ministries and governmental offices. After one year, only the files of 900 employees out of the 150000 personals of the governmental offices were investigated and in cases where the law hit the important and influential officials, Razmara, similar to his processors was not able or did not intend, to investigate the cases. Therefore, the corruption and the inefficiency of the bureaucratic system persisted as before.
Machine summary:
ایـن نوشـتار بـا روش تاریخی و باتکیه بر منابع کتابخانه ای، اسناد و روزنامه ها، درصدد پاسخ به این پرسـش اسـت که علل و رونـد و ماهیـت تصـویب قـانون تصـفیه کارمنـدان دولـت چـه بـود؟ یافتـه هـا نشان میدهد با تصویب و اجرای این قانون به عنوان نخستین تلاش دوره پهلوی دوم بـرای نظارت بر عملکـرد کارمنـدان ، کمیسـیون پاکسـازی بـه بررسـی وضـعیت کارکنـان ارشـد وزارت خانــه هــا و ادارات مهــم پرداخــت و بعــد از یــک ســال ، تنهــا پرونــده ٩٠٠ نفــر از ١٥٠٠٠٠ پرسنل دستگاه های دولتی را بررسی کرد و در شرایطی که مشمولین ایـن قـانون از * دکترای تاریخ ، دانشگاه امام خمینی، yahoo.
نظام اداری ایران جدیـد کـه در دورة سـلطنت رضاشـاه پیریـزی شـد و گسـترش یافـت ، بـا تحـولات شـهریور ١٣٢٠ بـه هـم ریختـه و سـاختار بوروکراسی و وضعیت کارمندان در کابینه های این دهه ، همواره به عنوان یک چـالش جـدی مطرح بود.
ساعدالوزاره با تصویب آن قانون موافقت کرد، امـا اجـرای آن را بـه عهـدة علی منصور گذاشـت کـه او نیـز در ایـن زمینـه کـج دار و مریـز برخـورد نمـود و در دوره نخست وزیری رزم آرا که ادعای اصـلاح و نوسـازی انقلابـی داشـت ، نتـایج بررسـی هیئـت تصفیه منتشر و با این کار جنجالی برپا کرد، گرچه هیچ گاه نتیجۀ مطلوبی حاصل نشد.
گرچه رزم آرا بر آن بود که اجرای قانون تصفیه کارکنان ، گـامی در راسـتای مبـارزه بـا فسـاد اداری است و بعد از انتشار اسامی مشمولین ، در مجلس اعلام کـرد حـدوداً چهارصـدنفر از کارمندان دولت را برکنار کرده اسـت و وزراء، وکـلای مجلـس و قضـات هـم چنـان برسـر کار ماندند (صفایی، ١٣٣٠، ٢٨).