Abstract:
مستنبط از ادلۀ فقهی و حقوقی، اصل اولیه در جنایات عمدی قصاص است و عدول از این اصل جایز نیست، مگر در صورت فقدان عضو و یا خوف تلف و تعدّی. از همین رو، رویکرد قانونگذار در مواد 576 تا 586 ق.م.ا. مبنی بر الزام مجرم به پرداخت دیه و یا ارش در جنایات عمدی بر مو، محل تأمل قرار میگیرد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی، دیدگاههای رایج فقها در این زمینه را مورد ارزیابی قرار داده و با ترجیح دیدگاه فقهای قائل به اجرای قصاص مو، نتیجه میگیرد که به لحاظ پیشرفتهای نوین و دقیق علم پزشکی در حوزۀ پوست و مو، رعایت شرط مماثلت در قصاص مو امکانپذیر است؛ بطوری که عملیّات کاشت مو با روشهای مختلف و ابزارهای بسیار دقیق که امروزه در کلینیکهای تخصصی انجام میپذیرد، شاهدی بر این مدعاست. لذا اجرای قصاص مو، به عنوان امری ممکن تلّقی میشود. ضمن اینکه در این وضعیت اصل تناسب جرم و مجازات رعایت شده و حقوق بزهدیده نیز بهتر تأمین میشود. بر این اساس بازنگری در مواد مذکور پیشنهاد میشود.
Inferred from jurisprudential and legal evidences, the basic principle in intentional crimes is retribution (qisas), and deviation from this principle is not permissible, except in the absence of a member or the fear of loss and abuse. Therefore, the legislator's approach in Articles 576 to 586 of the Islamic Penal Code to oblige the offender to pay blood money (diya) or indemnity (arsh) in intentional crimes on the hair is taken into consideration. This descriptive-analytical study evaluates the common views of jurists in this field and by preferring the view of jurists who believe in performing hair retribution, concludes that in view of recent medical advances in the field of skin and hair, it is possible to observe the similarity condition in hair retribution, So that hair transplantation operations with various methods and very precise tools that are performed today in specialized clinics, is evidence to this claim. Therefore, performing hair retribution is considered as a feasible option. In addition, in this case, the principle of proportionality of crime and punishment is observed and the rights of the victim are better provided. Accordingly, a revision of the mentioned materials is suggested.
Machine summary:
از همين رو مقالۀ حاضر با پرداختن به اين مسأله ، بدنبال پاسخگويي به ابهاماتي در اين زمينه است ، از جمله اينکه مبناي استدلال قائلين به نظريه مشهور عدم قصاص در جنايات عمدي وارده بر مو چيست ؟ آيا نظر غير مشهور که هم راستا با قواعد کلي قصاص اعضاست ، قابل دفاع و تقويت نميباشد؟ آيا پيشرفت هاي پزشکي علي الخصوص در تخصص پوست و مو، ميتواند تأثيري در تغيير رويۀ معمول در باب مجازات جنايت بر مو داشته باشد؟ اين تحقيق به روش توصيفي تحليلي و با جمع آوري، تنظيم ، تبيين و تحليل داده هاي مورد نياز از منابع کتابخانه اي و مراجع علمي ، بدنبال پاسخگويي به سؤالات مذکور ميباشد.
بنابراين علي رغم مطلق بودن نظر شهيد اول ، عبارت فقهايي چون علامه حلي و محمد جواد تبريزي حکايت از اين دارد که اشکال به حکم قصاص ، ناظر بر مواردي است که امکان رعايت برخي شرايط اجراي قصاص همچون شرط مماثلت و همانندي مجازات با جرم ميسر نيست .
اين در حالي است که محل نزاع در فرضي است که اولا ثابت باشد که جنايت وارده بر مو عمدي بوده و علي رغم آن از سوي امام (عليه السلام ) حکم اولي به ديه صادر شده باشد، در حاليکه چنين نيست .
بنابراين با تعمق در موضوع آسيب ديدن موي مجني عليه به طور عمدي ، در موارد امکان مماثلت و مساوات جنايت با مجازات، اصل مقابله به مثل به عنوان مؤيدي بر آيات مورد استناد قائلين به اجراي قصاص بر مو بوده و مستند قصاص جاني قرار ميگيرد.