Abstract:
مشهور فقهای امامیه بر این باورند که در عقد نکاح، معاطات جایز نیست و انعقاد این عقد، علاوه بر قصد و رضای طرفین، نیازمند صیغه ایجاب و قبول است. ایشان در صیغه قبول، بر عدم انحصار آن به الفاظ خاص اتفاق دارند و قبول را با هر لفظی که دلالت بر رضایت زوج دارد صحیح می دانند، اما صیغه ایجاب را تنها منحصر در برخی الفاظ خاص دانسته اند. در مقابل این دیدگاه، فقهای اهل سنّت، در عقد نکاح همچون سایر عقود، لفظ ایجاب را منحصر به الفاظ قرآن و سنّت ندانسته اند و هر لفظی که دلالت بر مقصود کند را مفید عقد می دانند. دیدگاه مذکوربا توجه به جریان این حکم در سایر عقود و استثنا شدن عقد نکاح در دیدگاه رقیب، قابل تأمّل است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به ارزیابی مجدّد ادله انحصار صیغه ایجاب در عقد نکاح پرداخته و دیدگاه مشهور فقهای امامیه را در بوته نقد قرار می دهد. در این راستا از مطالعه تطبیقی آراء و فتاوای علمای اهل تسنّن و ادله ایشان در این خصوص نیز بهره برده است.
Well-known Imami jurists believe that in a marriage contract, concessions are not permissible and concluding this contract, in addition to the intention and consent of the parties, requires the form of demand and acceptance. In the form of acceptance, they agree on its non-exclusiveness to specific words and accept the acceptance with any word that indicates the consent of the couple, but they have considered the form of demand only in certain specific words. Contrary to this view, Sunni jurists, in marriage, like other contracts, have not considered the word Ijab to be limited to the words of the Qur'an and Sunnah, and consider any word that indicates a purpose to be useful in marriage. This view can be considered considering the flow of this ruling in other contracts and the exception of marriage in the rival view. This article re-evaluates the reasons for the monopoly of the form of Ijab in marriage and criticizes the famous view of Imami jurists. In this regard, he has benefited from a comparative study of the opinions and fatwas of Sunni scholars and their arguments in this regard.
Machine summary:
فقها در بررسي صلاحيت الفاظ ايجاب در عقد نکاح ، همواره به کاربست الفاظ رايج در عقود ديگر همچون بيع ، اجاره ، هبه ، عاريه و معاوضه پرداخته اند و با استناد به اهميت عقد نکاح و تمايز آن از ساير عقود، کاربست اين الفاظ را صريح در انعقاد نکاح ندانسته و الفاظ کنايي را - حتي در صورت وجود قرينه و افاده قصد نکاح - جايز نمي دانند.
نقد و بررسي: مخالفان انحصار نکاح به الفاظ خاص ، درصدد پاسخ به استدلال فوق اينگونه برآمده اند: اگر مراد از دليل بالا اين باشد که حقيقي بودن لفظ ، در صحت عقد دخالت دارد، دليلي بر آن وجود ندارد و لازمه آن عدم صحت صيغه هاي *خباري است ؛ چراکه به کارگيري آنها در انشاي عقد، مجازي است و اگر مراد آن است که حقيقي بودن ، موجب دلالت لفظ بر مقصود مي شود و به موجب روايات هر آن چه که بر مقصود دلالت دارد کفايت مي کند در اين صورت ، دليلي براي اکتفا به لفظ خاص وجود ندارد، بلکه صحت انجام عقد به هر لفظ مجازي همراه با قرينه حاليه يا مقاليه مانند «استحللت فرجها دائما»، يا «جعلتها حليلتي يا زوجتي » و ...
دليل چهارم : صلاحيت ساير الفاظ مترادف نکاح بررسي متون فقهي اماميه درباره انحصار صيغه نکاح در الفاظ سه گانه مشهور نشان مي دهد که فقها همواره به عدم انعقاد اين عقد با الفاظ ساير عقود از جمله بيع و اجاره نظر داده و کمتر به بيان صحت ديگر الفاظ رايج در عرف پرداخته اند.