Abstract:
جانشینی دولتها در زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفانۀ بینالمللی، به لحاظ موضوعی، ذیل مقولۀ کلانتر جانشینی در زمینۀ مسئولیت بینالمللی مطرح است که در مورد آن نظرهای مختلفی وجود دارد. مقالۀ حاضر، کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که اساس جانشینی کشورها در زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفانۀ بینالمللی چیست؛ ازاینرو، نخست به تبیین دیدگاه مبنی بر عدم انتقال مسئولیت، بهعنوان امری که قائلان به عدم جانشینی کشورها در زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بدان تکیه کردهاند، پرداخته و سپس اصل عدم زوال مسئولیت را، بهعنوان گزارهای که قائلان به جانشینی کشورها در زمینۀ تعهدات یادشده به آن استناد کردهاند، بررسی کرده است. براساس نتایج تحقیق پیش رو، جانشینی کشورها در زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفانۀ بینالمللی، بهرغم تمام نظرهای مخالفی که بهویژه در آثار کلاسیک حقوق بینالملل وارد شده است، با مانعی در حقوق بینالملل مواجه نیست تا در برابر انتقال تعهدات ناشی از اعمال متخلفانۀ بینالمللی به دولت جانشین مقاومت کند. بررسی این گزاره، موضوع مقالۀ پیش روست.
Succession of states to obligations resulting from international wrongful acts is related to the broader topic of succession to international responsibility about which there are very different opinions. Applying a descriptive-analytical method, the present paper is seeking to explain the basis of state succession to obligations in respect of international wrongful acts. Moreover, it explains the principles of non-transmission and of continuance which the advocates of non-succession have relied on. In spite of all the dissenting opinions, especially in classical scholarship, this article comes to the conclusion that there are no impediments in international law to prevent the transfer of obligations in respect of international wrongful acts. Scrutinizing this proposition is the subject of the present paper.
Machine summary:
مقالۀ حاضر، کوشيده است تا با روش توصيفي-تحليلي، به اين پرسـش پاسـخ دهد که اساس جانشيني کشورها در زمينۀ تعهدات ناشي از اعمال متخلفانۀ بـين المللـي چيسـت ؛ ازاين رو، نخست به تبيين ديدگاه مبني بر عدم انتقال مسئوليت ، به عنوان امري که قائلان بـه عـدم جانشيني کشورها در زمينۀ تعهدات ناشي از اعمال متخلفانه بدان تکيه کرده اند، پرداخته و سـپس اصل عدم زوال مسئوليت را، به عنوان گزاره اي که قائلان به جانشيني کشـورها در زمينـۀ تعهـدات يادشده به آن استناد کرده اند، بررسي کـرده اسـت .
براسـاس نتـايج تحقيـق پـيش رو، جانشـيني کشورها در زمينۀ تعهدات ناشي از اعمال متخلفانۀ بين المللي ، به رغم تمـام نظرهـاي مخـالفي کـه به ويژه در آثار کلاسيک حقوق بين الملل وارد شده است ، بـا مـانعي در حقـوق بـين الملـل مواجـه نيست تا در برابر انتقال تعهدات ناشي از اعمال متخلفانۀ بين المللـي بـه دولـت جانشـين مقاومـت کند.
جانشيني کشورها در زمينۀ تعهـدات ناشـي از اعمـال متخلفانۀ بين المللي از موضوعات بحث برانگيز در حقوق بين الملل عمومي است که پـذيرش آن بـه انتقال تعهدات ناشي از اعمال متخلفانه مي انجامد و خود، ذيـل بحـث کـلان جانشـيني در زمينـۀ مسئوليت بين المللي دانسته مي شود.
گزارة جانشيني کشورها در زمينۀ تعهدات ناشي از اعمال متخلفانۀ بين المللي است و ايـن امـر، قطع از دامنۀ آن است ؛ چه اينکه قائلان به عدم جانشـيني در زمينـۀ تعهـدات ناشـي از اعمـال متخلفانۀ بين المللي ، مطلقا مفهوم يادشده را در حقـوق بـين الملـل انکـار مـي کننـد و ازايـن رو، دامنه اي براي آن متصـور نيسـتند.