Abstract:
از دیوان اروپایی حقوق بشر بهعنوان مهمترین رکن قضائی حامی حقوق بشر و ناظر بر حسن اجرایی مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نهتنها در سطح اروپا، بلکه در سطح جهان یاد میشود. این دیوان اگرچه با صدور آرایی نظیر بحرامی و ساراماتی از میزان محبوبیت و مرجعیت خود بهعنوان حامی حقوق بشر بهشدت کاست، برای رهایی از این مشکل، به خود آمده و بهسرعت با نقشآفرینی در قضیۀ بوسفروس و اعمال معیار «کنترل مؤثر» بهجای «کنترل نهائی» در موضوع انتساب مسئولیت بینالمللی، به معرفی فرضیه بوسفروس پرداخت و از این طریق به جایگاه نخستین خود در عرصة حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر بازگشت کرده و از خود الگویی درخور شأن (صرفنظر از پارهای انتقادات موجه وارده به تصمیم دیوان) به جهانیان عرضه کرد. بنابراین اینکه فرضیه بوسفروس چیست و آیا اساساً تحولی در حمایت از حقوق بشر و قربانیان آن ایجاد کرده، موضوعی است که نوشتار حاضر با تحلیل رأی بوسفروس درصدد شرح و بیان آن است.
The European Court of Human Rights (ECHR) is seen as the most important human rights judicial body not only in Europe but also around the world. However, with its decisions in such cases as Bahrami and Saramati, the ECHR has reduced its popularity and authority as a defender of human rights. Nonetheless, by applying the criterion of "effective control" instead of "ultimate control" for assigning responsibility to international organizations in the Bosporus case, the court seems to have recovered its credibility. This is so despite some well-founded criticism of the Court's decision in this case. This is the topic that the present article seeks to explain by analyzing the ECHR' judgement in the Bosporus Airways v. Ireland case.
Machine summary:
اين ديوان اگرچـه بـا صـدور آرايـي نظيـر بحرامـي و سـاراماتي از ميـزان محبوبيـت و مرجعيت خود به عنوان حامي حقوق بشر به شدت کاست ، براي رهايي از ايـن مشـکل ، بـه خـود آمده و به سرعت با نقش آفريني در قضيۀ بوسـفروس و اعمـال معيـار «کنتـرل مـؤثر» بـه جـاي «کنترل نهائي» در موضوع انتساب مسئوليت بين المللي، به معرفي فرضيه بوسفروس پرداخت و از اين طريق به جايگاه نخستين خود در عرصۀ حمايت از قربانيان نقـض حقـوق بشـر بازگشـت کرده و از خود الگويي درخور شأن (صرف نظر از پاره اي انتقادات موجه وارده به تصـميم ديـوان ) به جهانيان عرضه کرد.
قضيۀ مربوط به مسئوليت دول عضو کنوانسيون اروپايي حقـوق بشـر در خصـوص اقدامات قانوني است که از ناحيۀ شوراي وزيران اتحاديۀ اروپايي (از اين پس به اختصار شوراي اروپايي) به آنها تحميل مي شود (١٢٥٧-١٢٥٦ :٢٠٠٥ ,Schorkopf)، بـدين شـرح کـه شـرکت خطوط هوايي ترکيه (به اختصار بوسفروس ) دو هواپيماي غيرنظامي متعلق به خطوط هـوايي يوگسلاوي سابق (به اختصار JAT) را در مي ١٩٩٣ اجاره و يکـي از آنهـا را بـه منظـور انجـام تعميرات راهي کشور ايرلند مي کند.
ديـوان همچنين در خصوص نقض حقوق اساسي خواهان نظير حـق «اسـتفادة مسـالمت آميـز از حـق مالکيت » و يا حق «فعاليت » چنين استدلال مي کند: «اين حقوق مطلق نيست و اعمال و اجراي آنها منوط به تأمين اهداف منافع عمومي توسط جامعۀ بين المللي است » ( :٢٠٠٥ ,Bosphorus ٢٦-١٩.
با وجود اين ديوان اروپايي حقوق بشر فرضيۀ بوسـفروس را در ايـن پرونـده اعمال کرد و معتقد بود هيچ گونه نقض آشکاري در حمايت از حقوق کنوانسيون خواهان وجـود نداشته است (١٤ :٢٠١٠ ,Lock).