Abstract:
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد، ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮداری ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑ ﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﯾﺠﺎد ﺗﺮاﮐﻢﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ وﺿﻊ ﻋﻮارض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺮدﻧﺪ. ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی ﺑﺮﺧﻼف اﺳﻢ ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از اﻣﻼک ﻧﻮﺳﺎز ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻼک ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻼک واﻗﻊ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﻋﻮارض را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﺎ ﻋﻮارض ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﺮف ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻗﺪام ﺷﻬﺮداری ﺟﻬﺖ درﺧﺘﮑﺎری در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ، در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﻗﺪام ﺑﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ و… ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از ﻣﺤﻞ ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از دو ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در درآﻣﺪﻫﺎی داﺧﻠﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻬﺮداری از اﺟﺎره اﻣﻮال و ﻣﺴﺘﻐﻼت و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﺧﺎرﺟﯽ از ﻣﺤﻞ ﻋﻮارض ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداری ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی، ﻋﻮارض ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﻋﻮارض ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ اﺳﺖ. ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اراﺿﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻋﻮارض اﺑﺘﺪای ﻓﺮوردﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﺎل اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺮداﺧﺖ آن را دارﻧﺪ. اﮔﺮ در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻋﻮارض ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد 10درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد، اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻓﺮﺻﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد، ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ درﺻﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ دﯾﺮﮐﺮد ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. ﻋﻮارض ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری، ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ؛ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ، ارزش ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
Machine summary:
بررسي نظام درآمدي شهرداريها از گذشته تاکنون نشان ميدهدکه حتي بعد از انقلاب شهرداريها از درآمدهاي ناشي از ماليات بر درآمد اشخاص سهم داشته اند، اما در دهه هاي ٦٠ و ٧٠ اين درآمد از شهرداريها گرفته شد و لذا در لايحه درآمدهاي پايدار تلاش شده بود خيلي از منابعي که شهرداريها در سال هاي قبل دريافت ميکردند مثل سهم از ماليات بر درآمد و املاک و مستغلات دوباره احيا شود.
قانون "نوسازي و عمران شهري" چگونه به کسب درآمد توسط شهرداري کمک ميکند؟ طبق قانون نوسازي و عمران شهري، عوارض موسوم به نوسازي، نيم درصد بهاي روز املاک بايد از صاحبان املاک بابت عوارض دريافت شود، اين نيم درصد قبل از انقلاب دريافت ميشد، اما بعد از انقلاب با افزايش قيمت ها متأسفانه وزارت کشور به نمايندگي از شهرداريها نرخ ماده ٢ اين قانون را در چارچوب ماده ٦٤ قانون ماليات هاي مستقيم تنظيم کرد که کاملاً هم غيرقانوني است ، اما هيچ شهرداري نسبت به آن اعتراض نکرد و با اين حساب درآمدهاي شهرداري کاهش پيدا کرد.
سال ٨١ وفق قانون تجميع عوارض هر گونه تخفيفات و معافيت ها در شهرداري لغو گرديده است در قبل از تجميع املاک موقوفات ، آستان قدس رضوي و ساير ارگان ها از پرداخت عوارض معاف بودند و با لغو آن کليه اراضي و ساختمان ها و تأسيسات بايد عوارض نوسازي را پرداخت نمايند به استثناء مساجد و مدارس دولتي تا سطح متوسطه و غير انتفاعي که اخيرًا با تصويب هيئت وزيران و شوراي محترم اسلامي شهر، معاف شده اند.