Abstract:
از ویژگیهای قانون، وضوح و عدالت است. این ویژگیها اقتضا میکند تا آثار قوانین، به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی آن هم مبتنی بر تفوق عدالت، کارکرد پیدا کند. به همین ترتیب تفسیر قوانین عادی که بنا به نظر شورای نگهبان ذیل اصل 73 قانون اساسی، بیان مراد مقنن است، بهدلیل آنکه بهطور مستقل به ایجاد قاعده جدید نمیانجامد، به پیروی از قانون اصلی، میبایست آثاری عادلانه بههمراه داشته باشد. با این حال آنچه در مقام اجرا در نظام حقوقی ایران، در قالب نظرهای تفسیری شورای نگهبان و نیز در ساحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در حال تحقق است، اعتباربخشی به برداشت مجریان، پیش از تصویب تفسیر قانون است. شورای نگهبان و بهتبع آن دیوان عدالت اداری، برداشتهای مجریان پیش از تفسیر قانون را مبنای عدم عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون میداند و فعل و ترک فعل مجریان مستنبط از قانون را از شمول امور مختومه قلمداد میکند. در این مقاله با شیوه تحلیلی و اثباتگرایانه، به نقد نظرهای شورای نگهبان و نیز رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میپردازیم و آثار اجرایی این نظرها تحلیل میشود.
One of the characteristics of law is clarity and justice. These characteristics require that the effects of laws be used to regulate and coordinate social relations based on the supremacy of justice. Likewise, the interpretation of ordinary laws which, in the opinion of the Guardian Council under Article Seventy-three of the Constitution; The expression is meant by the legislature, because it does not independently lead to the creation of a new rule, following the original law, it must have just effects. However, what is being implemented in the Iranian legal system, in the form of interpretative views of the Guardian Council and also in the field of judicial oversight of the Administrative Court of Justice, is to validate the perception of the executors, before the interpretation of the law is approved. The Guardian Council and, consequently, the Court of Administrative Justice, consider the perceptions of the executors before the interpretation of the law as the basis for not retroactive to the interpretation of the law, and consider the actions and omissions of the executors related to the law as final matters. This article analyzes the views of the Guardian Council as well as the procedure of the General Assembly of the Court of Administrative Justice in an analytical and positivist manner and analyzes the executive effects of these opinions.
Machine summary:
آثار اجرايي متفاوت ، تضييع حقوق اشخاص ، برداشت هاي گوناگون و خلق قاعده توسط ديوان عدالت اداري در پرتو اين نظرها، سبب شده تا قائل بودن به عدم عطف به ماسبق شدن تفسير قانون اولا به دليل تعرض به برخي ويژگيهاي قانون و ثانيا به علت شفاف نبودن نظر تفسيري شوراي نگهبان که سبب برداشت هاي متفاوت و متعارضي حتي از سوي ديوان عدالت اداري ميشود، حائز اهميت تحقيق و بررسي باشد.
در مقاله حاضر به روش تحليلي و اثبات گرايانه ضمن پرداختن به سه حالت متصور براي زمان اجراي تفسير و نيز مبحث «برداشت مجريان » از قوانين به آثار تبعيض آميز و ناعادلانه ناشي از عدم عطف به ماسبق شدن تفسير قانون پرداخته ميشود و زواياي نظرهاي شوراي نگهبان ذيل اصل ٧٣ قانون اساسي و نيز رويه هاي ديوان عدالت اداري منبعث از آن را نقد، تحليل و بررسي ميکند.
هرچند آثار برداشت در برخي نصوص قانوني، در صورت عطف به ماسبق شدن قوانين تفسيري، خود ميتواند چنان متفاوت باشد که متعرض به اختلال در نظام اداري نيز شود و در نمونه سؤالي که رئيس جمهور وقت در موضوع نظر شوراي نگهبان ذيل اصل ٧٣ قانون اساسي مطرح کرد، اين موضوع مشهود است ، با اين حال تعيين حدود برداشت هاي مجريان که بايد محدود به نص قانون باشد و نيز تشخيص تخطي از آن که با تصويب تفسير قابل تشخيص است ، استحقاقات اشخاص را از حيز انتفا خارج نخواهد ساخت .