Abstract:
شروط غیرمنصفانه یکی از مسائل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد است که تعادل قراردادی را برهم میزند. در دنیای امروز نیز، گسترش قراردادهایی که در آنها یکی از طرفین به دلیل برخوردار بودن از موضع برتری، شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت بهطرف مقابل قرارداد، غیرمنصفانه است، روزافزون میباشد. در این میان، بانکها با توجه به منابع مالی که در اختیار دارند، عمدتاً شروطی را در قراردادها و در مقابل مشتریان میگنجانند که در ظاهر از اصل صحت تبعیت کرده و بر اساس اصول قراردادی صحیح منعقد شدهاند، اما در باطن به نوعی شروط تحمیلی قلمداد شده و مشتری بر اساس نیاز اقتصادی که دارد، ناچاراً به این شروط غیرمنصفانه تن میدهد. این در حالی است که مسأله یادشده با اهداف نظام بانکداری بدون ربا که مبتنی بر استقرار نظام پولی- اعتباری، بر اساس حق و عدل و در راستای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور است، منافات دارد. نتیجه نهایی قبول این شروط از سوی طرفین قراردادها، خدشهدار شدن اصل عدالت و ایجاد بیاعتمادی میان بانک و مشتریان و فعالان اقتصادی و درنهایت، فساد در عرصه نظام پولی و بانکی خواهد بود. با توجه به اهمیت این مسأله، در مقاله حاضر، ضمن بررسی مفهوم و مبانی شروط غیرمنصفانه، به بررسی مصادیق این شروط در قراردادهای بانکی پرداخته و راهکارهایی را جهت اصلاح و برونرفت از وضعیت حاضر قراردادهای بانکی ارائه خواهیم داد.
Machine summary:
در اين ميان ، بانکها با توجه به منابع مالي که در اختيار دارند، عمدتا شروطي را در قراردادها و در مقابل مشتريان ميگنجانند که در ظاهر از اصل صحت تبعيت کرده و براساس اصول قراردادي صحيح منعقد شده اند، اما در باطن به نوعي شروط تحميلي قلمداد شده و مشتري بر اساس نياز اقتصادي که دارد، ناچارا به اين شروط غيرمنصفانه تن ميدهد.
با لحاظ مواد ٤١٦؛ و ٤١٧، و نيز م ٦١٨ قانون مدني اين مساله نمايان ميشود مقّنن ايراني، از يک سو با اثرپذيري و الهام از آموزه هاي نظير شخصي بودن (کاتوزيان ، ١٣٨٥، ص ٢٠٧)، به برابري و متعادل شدن عوضين به هنگام تفاوت فاحش نظر داشته و از سوي ديگر با استناد به قاعده اقدام ، اسقاط حق خيار فسخ در صورت علم و اطلاع مغبون از قيمت عادله را مورد اشاره قرار داده است (ساردويي نسب و کاظم پور، ١٣٩٠، ص ٣١-٣٠).
دوم بر اساس تحليل هاي اقتصادي ، حتي در فرضي که بانک به عنوان يکي از طرفين قرارداد، داراي انحصار در موضوع قرارداد است ؛ براي وي به صرفه نيست که کليه ريسک قرارداد را به طرف مقابل منتقل نمايد؛ چه اين امر سبب کاهش تقاضا و در نتيجه کاهش حجم بازار انحصاري وي ميگردد.
همچنين ميتوان گفت که برخلاف نظريه هزينه معامله که همواره دست به دامان قانونگذار (از طريق وضع الزامات در خصوص اطلاع رساني و کنترل شروط غيرمنصفانه يا تحميلي) ميباشد، قاعده لاضرر، خود به صورت مستقيم حکم به لزوم وفاي به شرط را مرتفع مينمايد و از اين حيث بر آن برتري دارد (کاتوزيان ، ١٣٩٥، ج ٥، ص ٩٢ و کريمي، ١٣٨١، ص ٨٢).