Abstract:
کارخانه تولید پول در هر کشور، بانک مرکزی است و کمیت و کیفیت این تولید فقط به عقلانیت و اخلاق سیاستگذاران و بانکداران بستگی دارد. بانک مرکزی را میتوان یکی از نهادهای اقتصاد سیاسی قلمداد کرد که با مردمسالاری و دمکراسی رابطه تنگاتنگی دارد. بر اساس مناسبات حاکم بر انتخاب رئیسجمهور، یکی از امانتهایی که مردم به رئیس دولت میسپارند، پاسداری از داراییهای مردم و کشور است. وقتی بخش عمده این داراییها از کانال بانک مرکزی، در سطح گستردهای دستخوش تغییرات اساسی میشود، بهبود ساختار بانک مرکزی برای ایجاد ثبات مالی در کشور اجتنابناپذیر است. هدف اصلی این مقاله، رسیدن به یک چارچوب حکمرانی مناسب در بانکداری مرکزی ایران با بهرهگیری از متدولوژی حاکمیت شرکتی است. برای نهادینهکردن حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی، ابتدا باید مردم را بهعنوان صاحبان اصلی این نهاد پذیرفت که با مبانی مردمسالاری دینی، این حق را به منتخب خود سپردهاند. منتخب مردم باید در قالب نظام نوین پاسخگویی، در خصوص مهمترین رسالت بانک مرکزی، یعنی ثبات مالی و حفظ ارزش پول ملی، مسئولیت داشته باشد و ساختار تحقق آن را فراهم نماید. برای طراحی ساختار نوین در نظام بانکی کشور، رعایت این مسائل الزامی است: بهبود رکن مجمع عمومی، تغییر نقش اجرایی رکن هیئت عامل، تعریف مأموریت مشخص برای رکن شورای پول و اعتبار، ضرورت ایجاد رکن شورای عالی بانکها، بهبود انضباط مالی و استقلال بانک مرکزی و بانکهای عامل.
The money production factory in every country is the central bank and the quantity and quality of this production depend only on the rationality and ethics of policymakers and bankers. The central bank can be considered as one of the institutions of political economy that has a close relationship with democracy. According to the relations governing the election of the president, also, one of the responsibilities that the people entrust to the head of state is to protect the assets of the people and the country. When the major part of these assets through the central bank channel undergoes fundamental changes on a large scale, improving the structure of the central bank is inevitable to create financial stability in the country. The main goal of this article is to reach a suitable governance framework in the central banking of Iran by using the corporate governance methodology. In order to institutionalize corporate governance in the central bank, first of all, people should be accepted as the main owners of this institution. The people who have entrusted this right to their elected officials whom are expected to observe the principles of religious democracy, should be accepted as the main owners of this institution. Who have entrusted this right to their elected officials with the principles of religious democracy. In the form of a new system of accountability, the people's elected officials should be responsible for the most important mission of the central bank, i.e. financial stability and maintaining the value of the national currency, and provide the structure for its realization. In order to design a new structure in the banking system of the country, it is necessary to comply with these issues: improving the pillar of the General Assembly, changing the executive role of the board of directors, defining a specific mission for the pillar of the Money and Credit Council, the necessity of creating a pillar of the Supreme Council of the Banks, improving financial discipline and independence of the maintaining the financial stability and the value of the national currency Central and operating banks.
Machine summary:
ساختار نهادي مطلوب بانک مرکزي براي ثبات مالي در ايران 1 اکبر کشاورزيان چکيده کارخانه توليد پول در هـر کشـور، بانـک مرکـزي اسـت و کميـت و کيفيـت ايـن توليـد فقـط بـه عقلانيـت و اخـلاق سياست گذاران و بانکداران بستگي دارد.
بـراي طراحـي سـاختار نـوين در نظام بانکي کشور، رعايت اين مسائل الزامي است : بهبود رکن مجمع عمومي ، تغيير نقش اجرايـي رکـن هيئـت عامـل ، تعريف مأموريت مشخص براي رکن شوراي پول و اعتبار، ضرورت ايجاد رکن شوراي عالي بانک ها، بهبود انضباط مالي و استقلال بانک مرکزي و بانک هاي عامل .
موضوع مهـم ايـن مقالـه ، بررسـي ارکـان بانـک مرکـزي جمهوري اسلامي ايران و ارائه پيشنهادهاي بهبود، ضرورت ايجاد رکن شوراي عالي بانک ها و سـاير موانع تحقق حکمراني خوب در بانکداري مرکزي کشور است که با طرح اين موضوعات ، پـژوهش بـا نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد خاتمه مي يابد.
بنابراين ، لازم است بر اسـاس مباني حاکميت شرکتي که بر اصول پاسخ گويي ، شفافيت و افشا، عـدالت و انصـاف و رعايـت حقـوق ذي نفعان پايه گذاري شده است ، در خصوص اين نهاد حساس و مهم پولي کشور نيز اين مباني حاکم شود تا مردم بتوانند به عنوان صاحبان اصلي اين نهاد اقتصاد سياسي ، براي صيانت از ارزش پول ملي ، روي کارگزاران خود کنترل لازم داشته باشند.
تصميم گيري در خصوص شاخص هاي مهم نظام تأمين مالي کشور به يک متولي واحـد بـه نـام بانک مرکزي نياز دارد و بايستي بسترهاي لازم براي تحقق اين موضوع در کشور فراهم شود.