Abstract:
با توجه به اهمیت کسب مال حلال در فعالیتها و مبادلات اقتصادی، شناسایی زیربناهای اساسی نظامات مالی و اقتصادی از گزارهها و قوانین مربوط به تعاملات اقتصادی از منظر اسلام اجتنابناپذیر است. با توجه به مستندات مطروحه و نقد استفاده آنها، استخراج حکم مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک ممکن نیست؛ زیرا در برخی موارد استفاده از مستندات مذکور نیاز به دلیل مستقل جهت لحاظ مشروعیت پذیرش ریسک دارد. در برخی موارد نیز استفاده از ملاکات مذکور به دلیل تفاوت معنایی مورداستفاده روایات با پذیرش ریسک، قابلیت مشروعیتبخشی به تعلق درآمد به پذیرنده ریسک را ندارد. از سوی دیگر، شهید صدر از منظر ایجابی از دلایل و مصادیقی استفاده کرده است که برآمده از روبناهای حقوقی و مالی اسلامی است و حکم عدم مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک را نتیجه میدهد. بر این اساس، نمیتوان یکی از عوامل کسب درآمد مشروع را پذیرش ریسک (مستقل از کار و ملکیت) در نظر گرفت. با توجه به این استنباط، به نظر میرسد پوشش ریسک (بهعنوان یکی از نیازهای جامعه مسلمین) در قالبها و شیوههای غیرانتقالی به غیر و در چارچوب تسهیم ریسک در ساختارهای متقابل و مشارکتی قابل پیشنهاد باشد.
Given the importance of acquiring halal property in economic activities and exchanges, identifying the basic infrastructures of financial and economic systems from the propositions and laws related to economic interactions is inevitable from the perspective of Islam. According to the proposed documents and critique of their use, it is not possible to extract the ruling on the legitimacy of income from accepting the risk because in some cases the use of the mentioned documents requires an independent reason for the legitimacy of risk acceptance. In some cases, the use of these criteria, due to the semantic difference between the narrations used and risk acceptance, does not have the ability to legitimize the attribution of income to the risk taker. On the other hand, Martyr Sadr has used positive reasons and examples that come from Islamic legal and financial superstructures and concludes the ruling of illegitimacy of income from accepting risk. Accordingly, risk acceptance (independent of work and property) cannot be considered as one of the factors of legitimate income. Given this inference, it seems that risk coverage (as one of the needs of the Muslim community) in non-transferable forms and methods and in the framework of risk sharing in reciprocal and participatory structures can be proposed.
Machine summary:
عـدم احـراز مشـروعيت موضـوع مـذکور مـيتوانـد ساختارهاي قراردادها و مبادلات اقتصادي و مالي اسلامي را تحت تأثير قرار دهد؛ لذا در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي-توصيفي و استنباط فقهي و نيز روش کشفي شهيد صدر، بعد از بررسي روساخت هاي حقوقي اسلام ، جواز شرعي درآمد ناشي از صرفا تحمل ريسـک بـه عنـوان يکـي از گزاره هاي زيرساختي مکتب اقتصـادي اسـلام موردبررسـي و کشـف قـرار گرفـت .
ممکن است کسي در مقابل ، خدشه وارد نمايد که طرفين در عقد بيمه و عقود مشابه عليه خود اقدام کرده اند و ريسک يک طرف قرارداد بر عهده طرف ديگر قرار گرفته است و بناي عقـلا نيـز حکم ميکند که وي به دليل قبول مسئوليت ، صاحب منفعتي گردد؛ منتها ايـن اسـتدلال بـه غايـت ضعيف و مردود است ؛ زيرا همين اقدام نيز در بيع فاسد وجود دارد و فقـه عامـه نيـز بـه آن اسـتناد نموده اند؛ پس چرا فقه اماميه آن را نپذيرفته است ؟ توضيح آن کـه اگـر الـف خانـه خـود را بـه ب بفروشد و بعد از مدتي معلوم گردد که بيع فاسد بوده است نه تنها ب ضامن موضوع قرارداد اسـت و بايد فورا خانه را به الف تسليم نمايد بلکه وي ضامن اجرت المثل ايام تصـرف در مقابـل مالـک نيز ميباشد؛ اين در حالي است که الف خود اقدام به بيع کرده بود و بـه همـين دليـل نبايـد وي را مالک اجرت المثل ايام تصرف طرف ب دانست .