Abstract:
مستند به اصل 173 قانون اساسی، رسیدگی به شکایت از مقررات اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و اصل 170 بر امکان ابطال این مقررات توسط دیوان تصریح دارد. هرچند در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با تفکیک مرجع رسیدگی به تصمیمات موردی و نوعی، هیأت عمومی دیوان مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به مقررات اداری معرفی شده، اما مبتنی بر رویه قضایی دیوان عملاً رسیدگی به شکایت از برخی مقررات از شمول صلاحیت هیأت عمومی مستثنی شده است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است موانع محتوایی رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به مقررات اداری کداماند؟ و چه اشکالاتی به رویه دیوان در این زمینه وارد است؟ یافتههای این تحقیق گویای آن است که از جمله مهمترین موانع محتوایی رسیدگی هیأت عمومی دیوان به شکایت از مقررات دولتی «نوعی نبودن محتوا»، «الزامآور نبودن»، «اعلامی و فاقد حکم بودن» و «فاقد اعتبار اجرایی بودن» آنها است که در این موارد با عنایت به ملاحظاتی همچون تضمین حق دادخواهی افراد، تضمین حاکمیت قانون، توجه به اقتضائات اداری و به ویژه اقتضائات نظام دادرسی اداری، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و جبران خسارات آنها و به خصوص توجه به تکالیف مصرح قانونی رویه دیوان بایستی مورد بازبینی قرار گیرد.
Based on Article 173 of the Constitution, the Administrative Justice Court has jurisdiction over complaints against administrative regulations, and Article 170 specifies the possibility of annulment of these regulations. Although in the Organization and Procedure of the Administrative Justice Court law, with the separation of the jurisdiction between the General Assembly and branches, review on administrative regulations is the responsibility of the General Assembly, but based on the procedure of this Court, some regulations are excluded from the competence of the General Assembly. This research seeks to answer this question in a descriptive-analytical format, what are the Content barriers to the review of administrative regulations by the General Assembly of the Administrative Justice Court? And what are the problems with this Court's procedure in this regard? The findings of this study indicate that one of the most important content barriers of the General Assembly's hearing on complaints against government regulations is "Content is non-existent", "non-binding", "declared and without ruling" and "lack of executive validity". In these cases, with regard to considerations such as guaranteeing the right of individuals to sue, guaranteeing the rule of law, paying attention to administrative requirements and especially the requirements of the administrative procedure, preventing the violation of people's rights and compensating their damages and especially paying attention to legal duties, the Administrative Justice Court’s procedure should be reviewed.
Machine summary:
اين پژوهش در قالبي توصي ي-تحليلي در پي پاسخ به اين سؤال است موانع محتوايي رسيدگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به مقررات اداري کداماند؟ و چه اشکالاتي به رويه ديوان در اين زمينه وارد است ؟ يافته هاي اين تحقيق گوياي آن است که از جمله مهمترين موانع محتوايي رسيدگي هيأت عمومي ديوان به شکايت از مقررات دولتي «نوعي نبودن محتوا»، «الزامآور نبودن»، «اعلامي و فاقد حکم بودن » و «فاقد اعتبار اجرايي بودن» آنها است که در اين موارد با عنايت به ملاحظاتي همچون تضمين حق دادخواهي افراد، تضمين حاکميت قانون، توجه به اقتضائات اداري و به ويژه اقتضائات نظام دادرسي اداري، جلوگيري از تضييع حقوق مردم و جبران خسارات آنها و به خصوص توجه به تکاليف مصرح قانوني رويه ديوان بايستي مورد بازبيني قرار گيرد.
علاوه بر استثنائات قانوني مصرح در تبصره ذيل ماده ١٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان که بر مبناي شکلي (مرجع واضع مقرره) يا ماهوي (مانند قضايي بودن مصوبه )، مصوبات برخي از مراجع را از شمول صلاحيت نظارتي هيأت عمومي ديوان خارج کرده، بررسي رويه اين هيأت گوياي آن است که عملا رسيدگي به برخي از مقررات اداري به استناد شرايط و ويژگيهاي خاص محتوايي آنها از صلاحيت اين هيأت خارج دانسته شده است .