Abstract:
دین اسلام در عین اینکه به اعتدال سفارش می کند، برقراری قسط و عدالت اجتماعی را از راه های مختلف توصیه می نماید. درقوانین حقوقی ایران ثبات مالکیت فردی مورد حمایت واقع شده است. براساس رابطه حقوق مکتسبه و ثبات مالکیت هیچ فردی حق تعرض و تعدی به مال غیر را ندارد و در صورت تعدی و تصرف مال غیر، متصرف و متجاوز مورد پیگیری قانونی قرار میگیرد. هدف از بررسی قاعده ثبات مالکیت در سرمایه گذاری خارجی، شناسایی حرمت مالکیت بوسیله نظام های مهم حقوقی جهان بوده و در این راستا دیدگاه کشورهای سرمایه پذیر و سرمایه فرست بسیار مهم و با اهمیت میباشدبررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی و منابع فقهی و حقوقی نشان می دهد که ثبات مالکیت در فقه اسلام مورد توجه قرار گرفته است و براساس قاعده های مطرح شده امری مسلم بشمار می رود و پذیرش آن در سرمایه گذاری خارجی براساس رعایت حرمت مالکیت قابل پذیرش است و قانون داخلی ایران نیز به تبعیت از آن ،این امر را مورد تاکید قرار داده است.
The religion of Islam, while recommending moderation, recommends the establishment of installments and social justice in various ways. In Iranian law, the stability of individual property is protected. Based on the relationship between acquired rights and stability of property, no person has the right to encroach on another's property, and in case of encroachment on another's property, the possessor and aggressor will be prosecuted. The purpose of examining the rule of property stability in foreign investment is to identify the sanctity of property by important legal systems of the world, and in this regard, the views of investable countries and first capital is very important and examines the Constitution of the Islamic Republic and jurisprudential and legal sources. That the stability of property has been considered in Islamic jurisprudence and according to the proposed rules is considered a matter of course and its acceptance in foreign investment is acceptable based on respect for the sanctity of property and the domestic law of Iran, according to it, this case Emphasis added.
Machine summary:
منع امتياز دادن به خارجي مهمترين منع قانوني در راه جلب سرمايه هاي خارجي در ايران ، ممنوعيت مقرر در اصل ٨١ قانون اساسي است که از نظر ارزيابي ١١٩٤ ميزان خطر براي سرمايه گذاران بالقوه ، کفه ترازو را در جهت موضع سرمايه گذاري سنگينتر مي کند، اما، منظور از کلمه امتياز» که در اين اصل آمده ، چيست ؟ آيا امتياز به معني واگذاري حداقل ٥١٪ سهام به خارجيان است که در يک شرکت مختلط و به قصد اشتغال در يکي از فعاليتهاي مذکور در اصل ٨١ قانون اساسي تشکيل مي شود؟ و يا به معني سنتي و کلاسيک آن ، يعني دادن حق انحصاري بهره برداري از منابع طبيعي به خارجيان ؟ و يا تنها مشارکت خارجيان در امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن را نيز در بر مي گيرد؟ به عبارت ديگر، آيا ممنوعيت مقرر در اصل ٨١، سرمايه گذاري مستقيم به وسيله سرمايه گذاران خارجي در رشته هاي مذکور در اين اصل را شامل مي شود يا نه ؟ شايد به لحاظ سابقه بد تاريخي و انديشه سلطه خارجي و نفي حاکميت ملي، منظور از امتياز همان معني سنتي آن ، يعني اعطاي حق انحصاري تصدي به امور مذکور در اصل ٨١ قانون اساسي باشد.