Abstract:
برابرماده 223 قانون مدنی «هر معامله که واقع شده باشد محصول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن ثابت شود.» یعنی اصل بر این است هر معامله ای که واقع شده است دارای تمامی شرایط اساسی صحت معاملات و شرایط اختصاصی آن عقد بوده ودر نتیجه اصل بر صحت آن است مادامی که خلاف آن ثابت نشده به اعتبار و قوت خود باقی است و اگر یکی از طرفین معامله مدعی است که در هنگام معامله یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته می بایست به دادگاه مراجعه نموده و دعوی ابطال قرارداد را مطرح نماید و بدیهی است که بار اثبات ادعا بر عهده مدعی بطلان است. به هر حال اجرای اصل صحت در موردی است که در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد و الا شک در تحقق عقد و اختلاف در وقوع آن را نمی توان با اصل صحت رفع نمود. در قوانین ایران نیز اصل یاد شده کاربرد فراوانی داشته و مواد متعددی از قوانین ما نیز براساس این اصل تنظیم و تصویب گردیده است و آنچه که عمدتاً در این نوشته مورد بحث قرار میگیرد کلیاتی راجع به اصل صحت و ضرورت و تأثیر آن در قوانین است. علیهذا از سابقه تاریخی و ماهیت آن و همچنین اصل صحت در شبهه حکمی و موضوعی و تعارض استصحاب با اصل صحت و اصل صحت در فقه اهل سنت نیز به لحاظ مناسبت آنها با موضوع تحقیق سخن خواهد رفت.
According to Article 223 of the Civil Code, "any transaction that has taken place is a product of validity, unless its corruption is proven." That is, the principle is that every transaction that has taken place has all the basic conditions for the validity of the transaction and the specific conditions of the contract, and therefore the principle is for its validity as long as it is not proven otherwise, it remains valid and strong if one of the parties He claims that at the time of the transaction, one of the basic conditions for the validity of the transaction did not exist. In any case, the implementation of the principle of correctness is in a case where there is no doubt in the apparent occurrence of the contract, and otherwise the doubt in the realization of the contract and the difference in its occurrence can not resolved with the principle of correctness. The mentioned principle has many applications in Iranian law and several articles of our laws have been regulated and approved based on this principle. What is mainly discussed in this article is generalities about the principle of correctness, necessity and its effect on laws. On the other hand, the historical background and its nature, as well as the principle of correctness in legal and thematic doubt and the conflict between istishab and the principle of correctness and the principle of correctness in Sunni jurisprudence will be discussed in terms of their relevance to the subject of research
Machine summary:
در دنياي کنوني که بازرگاني سرعت و اعتبار بيشتري را طلب ميکند و نيز در صورتي که در دادگاه ثابت شود که يکي از 1251 طرفين عقد مجنون ادواري بوده است آن قرارداد باطل شناخته نميشود، مگر آن که کسي از بطلان معامله منتفع ميشود ثابت کند که اين معامله در زمان جنون واقع شده است ، زيرا ممکن است عقد مزبور در مظان اقامه منعقد شده باشد اگر کسي به استناد معامله ايفاي تعهدي را از طرف خود بخواهد کافي است که در دادگاه تحقق معامله را ثابت کند و تا موقعي که بطلان آن ثابت نشده ملزم به ايفاي آن خواهد بود، مگر آن که مدعي فسخ آن شود و اين امر را ثابت کند در ماده ٨٣٥ قانون مدني ايران آمده است : « هرگاه کسي به قصد خودکشي خود را مجروح يا مسموم کند يا اعمال ديگري از اين قبيل که موجب هلاکت است مرتکب شود و پس از آن وصيت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهي به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود، اگر محرز نشد که اعمال مذکور را به قصد خودکشي کرده يا نه و پس از آن اعمال وصيت کرده باشد و درنتيجه آن اعمال به هلاکت برسد در اين مورد حتماً اصل صحت جاري ميباشد».