Abstract:
شرکتهای سهامی که به صورت عام و خاص اداره می شوند با توجه به حیطه ی فعالیت آنها در امور تجاری و قصور برخی مدیران، مستلزم جبران خسارت هستند و در این خصوص، طرح دعاوی مختلفی در مراجع قضایی مشاهده می شود. جبران خسارت از سوی مدیران شرکت های سهامی در حقوق ایران با توجه به منشأ فقهی و حقوقی آن بر حسب مبانی مسئولیت مدنی همچون قاعده ی لاضرر، تسبیب، اتلاف و همچنین نظریه تقصیر، خطر، مختلط و تضمین حق مورد مطالعه قرار می گیرد به طوری که طبق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347، اعضاء هیئتت مدیره در برابر هر گونه قصور و سهلانگاری خویش و دیگر اعضاء، که منجر به ورود خسارت و یا ضرر به شرکت شود، به صورت فردی و گروهی در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث مسئول می باشند و در حقوق آمریکا که منشأ آن رویه ی قضایی نظام حقوقی کامن لا می باشد بر حسب نوع، میزان و درجه تقصیر، مسئولیت مدیران شرکت های سهامی مورد ارزیابی قرار گرفته است و در نتیجه عنصر تقصیر در هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا به عنوان معیار شناسایی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های سهامی مورد نظر است هر چند که در حقوق ایران همچون حقوق آمریکا معیار مشخص و جامعی در راستای انتساب تقصیر و الزام به جبران خسارت مدیران شرکت های سهامی وجود ندارد و اغلب، نظریات مختلفی در راستای شناسایی تقصیر مورد مطالعه قرار گرفته است که راهکار مناسب و واحدی را ارائه ننموده اند.
Public and private joint stock companies, depending on their scope of business and the negligence of some managers, are required to pay damages, and in this regard, various lawsuits are filed in the judiciary. Compensation is considered by the directors of joint stock companies in Iranian law according to its jurisprudential and legal origin according to the principles of civil liability such as the rule of no harm, causation, loss as well as the theory of fault, danger, mixed and guarantee of rights. According to Articles 142 and 143 of the Trade Law Amendment Bill approved in 1347, the members of the Board of Directors against any negligence and negligence of themselves and other members, which will lead to damage or loss to the company. They are individually and collectively liable to shareholders and third parties, and in American law, which is the source of the common law jurisprudence, the liability of corporate directors is assessed in terms of the type, extent and degree of fault. As a result, the element of fault in both Iranian and American legal systems is considered as a criterion for identifying the civil liability of directors of joint stock companies, although in Iranian law as in American law, a clear and comprehensive criterion for attributing fault and the obligation to compensate corporate managers There is no stock and often, various theories have been studied in order to identify the fault that have not provided a suitable and uniform solution.
Machine summary:
جبران خسارت از سوي مديران شرکت هاي سهامي در حقوق ايران با توجه به منشأ فقهي و حقوقي آن بر حسب مباني مسئوليت مدني همچون قاعده ي لاضرر، تسبيب ، اتلاف و همچنين نظريه تقصير، خطر، مختلط و تضمين حق مورد مطالعه قرار مي گيرد به طوري که طبق مواد ١٤٢ و ١٤٣ لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧، اعضاء هيئتت مديره در برابر هر گونه قصور و سهل انگاري خويش و ديگر اعضاء، که منجر به ورود خسارت و يا ضرر به شرکت شود، به صورت فردي و گروهي در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث مسئول مي باشند و در حقوق آمريکا که منشأ آن رويه ي قضايي نظام حقوقي کامن لا مي باشد بر حسب نوع ، ميزان و درجه تقصير، مسئوليت مديران شرکت هاي سهامي مورد ارزيابي قرار گرفته است و در نتيجه عنصر تقصير در هر دو نظام حقوقي ايران و آمريکا به عنوان معيار شناسايي مسئوليت مدني مديران شرکت هاي سهامي مورد نظر است هر چند که در حقوق ايران همچون حقوق آمريکا معيار مشخص و جامعي در راستاي انتساب تقصير و الزام به جبران خسارت مديران شرکت هاي سهامي وجود ندارد و اغلب ، نظريات مختلفي در راستاي شناسايي تقصير مورد مطالعه قرار گرفته است که راهکار مناسب و واحدي را ارائه ننموده اند.
مسئوليت مدني در مفهوم کلي و عمومي خود عبارت است از مسئوليت جبران خسارات ناشي از رفتارهاي زيانبار(ره پيک ، ١٣٨٨: ٢٢) که اين موضوع در راستاي مسئوليت مديران در شرکت هاي سهامي نيز صدق مي کند به طوري که اگر مدير شرکتي با رفتار زيانبار خود موجب ضرر و زيان ساير شرکاء گردد اين امر مسئوليت آور خواهد بود.