Abstract:
قوانین ونظام حقوقی حوزه هنر با تمرکز بر موسیقی، سینما و تئاتر از دچار خلأها و چالشهای زیادی است. این مقاله در صدد یافتن خلأهای نظام حقوقی و قوانین حوزه هنر و ارائه الگویی برای قانونگذاران در راستای تقنین قانون جامع هنر است. با بررسی صورت گرفته پنج ایراد ساختاری مشخص گردید که عبارتند از: عدم قانون اختصاصی هنر، نگاه ابزاری به هنر برای تحقق «هنر اسلامی و ایرانی»، نگاه قیم مآبانه «نظام پروانه» آثار هنری بجای «نظام ثبتی»، عدم توجه به «حاکمیت قانون» به خصوص «مسئولیت مدنی دولت» و در نهایت بنگاه داری غیر شفاف هنری است. لذا با توجه به ایرادات ساختاری مذکور و ایرادات در قوانین و مقررات موضوعه مندرج در مقاله، برای ارائه «الگوی قانون جامع هنر»، یازده شاخص احصاء شده است که عبارتند از: حاکمیت قانون، رویکرد آزادانه و نه کنترلی، مسئولیت مدنی دولت، اصل شفافیت، رویکرد حمایتی از هنرمندان، انسجام قوانین از تولید تا پخش، جلوگیری از بنگاه داری دولت، شفافیت قوانین بودجه و اعتبارات دولتی، استقلال سندیکاها، تعاریف مضیق سلبی و رویکرد هنری نه ابزاری در قوانین و مقررات.
The laws and legal system in the field of art with a focus on music, cinema and theater face many gaps and challenges. This article seeks to find the gaps in the legal system and laws in the field of art and provide a model for legislators to legislate a comprehensive law of art. The study revealed five structural problems, which are: lack of specific law of art, instrumental view of art for the realization of "Islamic and Iranian art", guardian view of "butterfly system" works of art instead of "registration system", lack of attention to " The rule of law, especially the "civil liability of the state" and, ultimately, non-transparent artistic enterprise. Therefore, according to the above-mentioned structural flaws and flaws in the laws and regulations mentioned in the article, to present the "model of comprehensive law of art", eleven indicators have been counted, which are: rule of law, free and non-control approach, government civil liability, principle Transparency, a supportive approach to artists, coherence of laws from production to distribution, prevention of government entrepreneurship, transparency of government budget and credit laws, independence of unions, narrow negative definitions and an artistic approach not tools in laws and regulations.
Machine summary:
لذا سوال اينجاست که قوانين و مقررات موجود تا چه حد توانسته حقوق حوزه هنر را تضمين نمايد؟ خلأهاي قانوني حوزه هنر چيست ؟ و آيا امکان تدوين قانون جامعي در حمايت از حوزه هنر وجود دارد؟ فرض اين مطالعه بر «فقدان نظام حقوقي منسجم و کارا جهت حمايت ضابطه مند و اثربخش از هنر خلاق و بالنده » است و تلاش شده تا با بررسي کيفي و اسنادي و احصاء تمامي قوانين و مقررات حوزه هنر و تحليل هر يک ، شاخص هاي پيشنهادي لازم براي وضع «قانون جامع هنر» آورده شود که علاوه بر مباني نظري، مولفه هاي اصلي براي قانونگذاري نيز در دسترس باشد.
٣- عدم اشاره به آيين نامه «بررسي فيلمنامه و صدور پروانه فيلمسازي »؛ در «آيين نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد و ويديو و صدور پروانه نمايش آنها» به عنوان يکي از شرايط صدور پروانه نمايش مي باشد به عبارت ديگر چگونه وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز ساخت يک اثر نمايشي را مي دهد و سپس دوباره براي همان اثر مجوز نمايش نيز جداگانه صادر ميکند در صورت عدم هماهنگي بين اين دو، تکليف هنرمندان و ضرر و زيان آنها با چه کسي است ؟ ٢-٢- تحليل مقررات حوزه تئاتر الف - مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تئاتر داراي سه مصوبه است که مصوبه «ضوابط برگزاري مسابقات فرهنگي و هنري » به مسابقات مي پردازد و در راستاي فرايند توليد تا پخش تئاتر قرار نمي گيرد.