Abstract:
ورود مفهوم فلسفی «جبر» به عرصهی حقوق کیفری به واسطه تحولات ناشی از مکتب تحققی در کنار «اختیار» سبب شد تا به موازات «مجازات» به عنوان سنتیترین نوع ضمانت اجرای جزایی، «تدابیر دفاع اجتماعی»و«اقدامات تأمینی» نیز به عنوان یکی از تاسیسات نوین حقوق کیفری به واژگان این حوزه حقوق وارد شود. این چالش که با چاشنی عقاید سیاسی همراه بود، اختلافی را در گزینش نوع پاسخ جزایی ایجاد کرد که بعدها از آن با نام «وحدت نظام جزایی»و«دوگانگی نظام جزایی» یاد میشود. در فضای تقنینی، در قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار از یک سو با نسخ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی 1339 و اختصاص این تدابیر به جرائم کودکان و نوجوانان و مجانین و از سوی دیگر بسط و توسعه مجازات های تکمیلی که گاهی ماهیتِ اقدامات تامینی دارند، از رویهی قانون مجازات 2005 فرانسه تبعیت نموده است. این اقدام شائبه ایجاد نظام واحد جزایی و سیاست جنایی مرتبط با آنرا ایجاد کرده است؛ بدان معنا که قانونگذار با محدود نمودنِ دایرهی اقدامات تامینی با هدف کنترل مجرمین، آنها را تحت نظام مجازاتها قرار داده است. در نظام تعزیرات نیز که موجب جواز واکنش در قبال استعداد جنایی است، موضوع متفاوت است.
The introduction of the philosophical concept of "algebra" into the field of criminal law due to the changes resulting from the school of research along with "authority" led to "punishment" as the most traditional type of guarantee of criminal execution, "social defense measures" and "measures". "Security" should also be included in the vocabulary of this field of law as one of the new facilities of criminal law. This challenge, which was accompanied by a spark of political opinion, created a difference in the choice of the type of criminal response, which is later referred to as the "unity of the penal system" and the "duality of the penal system." In the legislative sphere, in the Islamic Penal Code of 1392, the legislator, on the one hand, by repealing the Law on Security and Educational Measures of 1339 and allocating these measures to the crimes of children, adolescents and the free, and on the other hand, expanding additional punishments that sometimes have the nature of security measures. Has complied with the procedure of the French Penal Code 2005. This action has created the scandal of creating a unified penal system and related criminal policy; This means that the legislature has placed criminals under a system of punishment by limiting the scope of security measures to control them. The issue is different in the penitentiary system, which allows the reaction against criminal talent. Depending on the act, the degree of severity, the heinousness and the manner in which it was committed,
Machine summary:
٢-١- نظام همدلي با يک پاسخ تاديب مفهوم ديگري که در قالب نظام همـدلي از آن يـاد مـيشـود، نظـام همـدلي پاسـخ تاديـب بـا اصـيل تلقـي نمـودنِ يکـي از واکنش هاي کيفري «تاديـب هـا» يـا «اقـدامات امنيتـي» يـا ترکيبـي از هـر دو ضـمانت اجـرا در قالـب يـک ضـمانت اجـراي واحد است ؛ بدون آن که بتوان بـراي ايـن ضـمانت اجراهـا، مشـابهت يـا همـدلي در هـدف قائـل بـود.
(نوربهـا، ١٣٩١: (119 در مکتب تحققي فـرد بـه پـاي جامعـه قربـاني مـيشـود؛ چـون حـذف و طـرد محکـوم در همـه مـوارد ممکـن نيسـت يـا خلاف اصول کلي و پذيرفتـه شـده انسـاني و حقـوقي اسـت ؛ لـذا بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف بـه جـاي تاديـب دوگانـه (يعني تاديب و اقدام امنيتـي) کـه ناشـي از دو طـرز تفکـر کلاسـيک هـا و اثبـاتيون بـود، پيشـنهاد شـد تمـام اقـدامات عليـه ارتکاب جـرم را تحـت عنـواني واحـد يعنـي «اقـدامات دفـاع اجتمـاعي» نـام گـذاري و متمرکـز کننـد.
بنـابراين ، نظـام واحـدي کـه از ايـن ضـمانت اجراي جديد منبعث ميشده است ، بـه تـدريج مـورد بحـث قـرار گرفـت و بـر مفهـوم سـنتي تاديـب اولويـت پيـدا نمـوده 4 و سرانجام بر اين ضمانت اجرا در پيش نويس اوليه قانون تاديب ١٩٨٦ ترجيح داده شد.
(1934) ''L’avant-projet de révision du Code pénal français'' (Partie générale), rapport présenté à la Faculté de droit de Toulouse, Paris, Sirey.
(2012)" Le droit pénal en perte de repères ", in La cohérence des châtiments, Essais de philosophie pénale et de criminologie, vol.