بررسی اصل « تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه » (تحلیلی در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران) Journal Article

Corresponding Author: رجائی پور، مصطفی ؛

جامعه شناسی سیاسی ایران اسفند 1401 - شماره 28 ISC (‎22 page(s) - From 915 to 936 )

Keywords: مراجع قضایی حل و فصل دعاوی اسناد بین‌المللی امور ذاتا قضایی تمرکز در نظام قضایی مراجع شبه قضایی Courts of Justice Intrinsically Judicial Matters Settlement of Claims Judiciary Authorities Concentration in the Judiciary Quasi International Documents قوه‌ی قضاییه قضایی دادگاه امور قضایی حقوق سازمان تعزیرات حکومتی قانون اصل

fa en

Abstract:

The focus of judicial affairs in the judiciary, which has been addressed in the fifth paragraph of the general judicial policy adopted in 2000, is a drawdown of the problems involved in the criminal justice system of Iran in contrast to relatively independent institutions of the judiciary. Parallel work, the implementation of heterogeneous judicial policies and the imposition of ineffective influence, which results from the lack of concentration of judicial affairs in the judiciary and the involvement of other forces in these matters, The necessity of pathologic diagnostics and the provision of solutions to this problem has been proposed. Hence, in this paper, the jurisprudence of criminal justice is reviewed and analyzed by analyzing the concept of judicial affairs and recognizing it from similar concepts in the context of international documents and domestic law, violations of the centralization of judicial affairs in the Iranian criminal justice system. In this way, quasi-judicial quasi-judicial authorities (such as the government's sovereignty and the Dispute Resolution Council) and non-judicial judicial authorities (such as the Special Court for the Clerical Court) are criticized.

Machine summary:

در اين راستا، اصل ٦١ قانون اساسي بيان ميدارد: « اعمال قوه ي قضاييه به وسيله ي دادگاه - هاي دادگستري است که بايد طبق موازين اسلامي تشکيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه ي حدود الهي بپردازد ». در اين خصوص بر اساس اصل ٣ و ٤ « اصول بنيادين استقلال قضايي » قوه قضاييه داراي صلاحيت بر کليه ي موضوعات با ماهيت قضايي بوده و داراي اختيارات انحصاري است و ميتواند تعيين کند که موضوع احاله شده به آن جا براي اتخاذ تصميم در صلاحيتش طبق تعريف قانون است و اين که در جريان قضايي دخالت نامناسب و غيرمجاز صورت نگرفته و تصميمات قضايي توسط دادگاه ها مشمول تجديدنظر توسط مراجع غيرقضايي نخواهد بود. با تمهيد مراتب ياد شده ، مفهوم تمرکز امور قضايي و محوريت قوه ي قضاييه از منظر اسناد بين المللي بررسي شد، اما فارغ از اين تمهيدات آنچه ضرورت دارد، رويکرد حقوقي ـ مديريتي به محوريت قوه ي قضاييه در تحقق عدالت کيفري است و اين البته هنگامي مفيد و مؤثر است که وظايف هر يک از قوا با توجه به تخصص و ماهيت ذاتي هر قوه به نحوي روشن در قانون اساسي کشور تبيين شده و بر ترک آن ها يا دخالت در وظايف قواي ديگر، ضمانت اجراي حقوقي در نظر گرفته شود. دليل ديگر بر اثبات مدعاي نگارندگان در ترسيم امور ذاتاً قضايي اصل ٦١ قانون اساسي است که بيان ميدارد: « اعمال قوه ي قضاييه به وسيله ي دادگاه هاي دادگستري است که بايد طبق موازين اسلامي تشکيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه ي حدود الهي بپردازد ».

Download citation file :
(پژوهیار, , , )

Download PDF
Downlaod HTML

Shortlink:

Page: