Abstract:
ادبیات اقتصادی ازابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرارداده است ؛ در این راستا ، آنچه درخصوص نظام های مالی بانک محور اهمیت می یابد ، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیر رقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که بر مبنای حداکثرسازی سود بانک ها صورت می گیرد لزوما به حداکثر سازی منابع جمعی منجر نمی شود و می تواند تبعات برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع ، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخش های اقتصاد بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی 1370 - 1398 و روش خود همبسته با وقفه توزیعی (ARDL)بهره جسته است. نتایج نشان می دهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهلات کل به تولید ناخالص داخلی)در کوتاه مدت و بلند مدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهلات تولیدی به غیر تولیدی نیز در کوتاه مدت وبلند مدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشان دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی نسبت به (GDP) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هر چه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.
The economic literature has scrutinized financial development from various dimensions; In this regard, what is important about bank-based financial systems is the distribution of facilities granted between economic sectors. In fact, in non-competitive markets, with the feature of incomplete and incomplete information, any distribution of facilities based on maximizing the profits of banks does not necessarily lead to the maximization of collective resources and can have consequences for society as a whole. With regard to this issue, the present article seeks to investigate the role of distribution of banking facilities among sectors of the economy on economic growth in Iran. For this purpose, using the time series data of 1370-1398 and the self-correlation method with distributed interrupt (ARDL) has been used. The results show that the logarithm coefficient of the financial development index (ratio of total facilities to GDP) in the short and long term is positive and significant, which indicates the positive role of development in economic growth. On the other hand, the logarithm coefficient of the residual ratio of production facilities to non-production facilities has also been positive and significant in the short and long term, which shows the positive effect of production facilities. In other words, increasing bank facilities relative to (GDP) has a positive effect on economic growth, but the more the tendency of these facilities towards production facilities, the more positive economic growth will be affected.
Machine summary:
نکته مهمي که بايد به آن توجه شود اين است که عوامل تعيين کننده ميزان توسعه يافتگي مالي کشورها فراتر از شاخص هاي سنتي نظير عمق مالي، سرکوب مالي و سهم بخش غير دولتي از کل تسهيلات بانکي بوده و عوامل ديگري چون «محيط سياسي و اقتصاد کلان »، «زير ساخت هاي نهادي»، «قانوني و اطلاعاتي»، «ابزارهاي سياست پولي»، «نظارت و مقررات بانکي»، «سطح رقابت و کارايي» و «نوع مالکيت شرکت هاي مالي (دولتي يا غير دولتي)» نيز از ويژگيهاي يک نظام مالي هستند که بر تجمع و تخصيص منابع پس اندازي اثر قابل توجه دارند.
حال درخصوص مسائل و مشکلات بايد گفت تسهيلات اعطايي تأثير بسيار مثبت و معناداري برتسريع رشد اقتصادکشوردارد، به نحوي که با اعطا تسهيلات و سرمايه گذاري و راه اندازي کسب وکار (البته با نظارت دقيق بازرسان و مسئولين بانک ها جهت استفاده تسهيلات در راستاي کارهاي توليدي) که باعث اشتغال و در نتيجه رشد اقتصادي ميگردد و البته با توجه به مقدار بهره تسهيلات (مقدار بهره هرچه کارشناسيتر با وضعيت اقتصادي باشد رشد مثبت تري عايد ميشود) نمودار رشد اقتصادي با شدت بيشتري صعودي خواهد بود و نيز ميتوان عکس اين موارد را تصور کرد و يا تسهيلات با بهره بالا از بانکها و موسسات مالي دريافت کرد که طبيعتاً به سمت وسوق مشاغل غير مولد کشيده خواهد شد و حتي ميتوان گفت تسهيلات را به بازارهاي دلالي وسوداگري جهت دهي خواهدشد (بهرامي زنوز،١٣٨٣).
از اين رو، اهميت ويژه اي در رشد و توسعه فعاليت هاي توليدي دارد نقش تسهيلات و امور مالي در شرايط اعتبارات بانکي به خوبي توسط محققان شناخته شده است و عملکرد بانک ها به عنوان واسطه گر مالي شامل کانال انتقال بودجه از واحد کسري اقتصاد و در نتيجه تبديل سپرده به وام يا اعتبار است .