Abstract:
زمینه و هدف: استفاده از دریاها و در مفهوم مضیق تر اقیانوس ها همواره مورد توجه دولت های در زمینه های اقتصادی، علمی، نظامی و استراتژیکی در طول تاریخ بوده و در عصر حاضر نیز بر این اهمیت افزوده شده است. حقوق دریاها بخشی از قواعد حقوق عرفی می باشد که بعدها به تدریج تدوین شده است. سومین کنفرانس ملل متحد راجع به حقوق دریاها که در سال 1982بطور موفقیت آمیزی کنوانسیون حقوق دریاها را به تصویب رساند اهمیت ویژه ای در تدوین حقوق دریاها دارد. منابع حقوق دریاها شامل معاهدات عرف بین الملل اصول کلی حقوق، قواعد آمره اعمال حقوقی یک جانبه، دکترین، رویه قضایی و داوری بین المللی است . از مهمترین منابع حقوق آبهای دریایی رویه های دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها است چرا که آنها ضمن استناد به معاهدات مربوط به دریاها و تغییر مترقیانه آنها زمینه ایجاد قواعد عرفی دریاها و نیز بیان قواعد عرفی موجود دریاها را به منصه ظهور می رسانند.روش تحقیق: پژوهش حاضر که با روش تحلیلی- توصیفی نگارش شده است به دنبال پاسخگویی به این پرسش های مهم می باشد که دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین الملل حقوق دریاها چگونه در حل اختلافات بین المللی از حقوق دریاها کمک می گیرند؟ و حقوق دریاها تا چه اندازه می تواند راهگشای حل مناقشات بین المللی می باشد؟ نتایج و یافته های تحقیق: هدف پژوهش حاضر که بر تاثیر حقوق دریاها بر ساختار بنیادین آیین های حل و فصل اختلافات بین المللی و بر میزان این قوانین در صدور آرای دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی حقوق دریاها متمرکز شده است بیانگر این یافته می باشد که حقوق دریاها تاثیر چندانی در آراء صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری ندارد. دیگر اینکه با توجه به نواقص و خلاءهای موجود در این زمینه نمی تواند جوابگوی حل مناقشات بین المللی باشد. به نظر می رسد حقوق دریاها از طریق ارائه راهکار و قواعد حقوقی مورد قبول کشورها می تواند در صدور آراء سازمان های بین المللی راهنما باشد.
Background and purpose: The use of the seas and in a narrower sense of the oceans has always been the concern of governments in the economic, scientific, military and strategic fields throughout history, and this importance has been increased in the present era. The law of the seas is a part of the rules of customary law that have been gradually compiled later. The third United Nations Conference on the Law of the Sea, which successfully adopted the Convention on the Law of the Sea in 1982, has a special importance in the development of the law of the sea. The sources of the law of the seas include customary international treaties, general principles of law, rules governing unilateral legal actions, doctrine, judicial procedure and international arbitration. One of the most important sources of the law of sea waters is the procedures of the International Court of Justice, the International Court of Law of the Sea, because while citing the treaties related to the seas and their progressive change, they bring to the fore the creation of the customary rules of the seas as well as the expression of the existing customary rules of the seas. .Research method: The current research, which is written with an analytical-descriptive method, seeks to answer these important questions: how do the International Court of Justice and the International Court of Law of the Sea get help in solving international disputes from the law of the sea? And to what extent can the law of the seas be a solution to international disputes? Research results and findings: The purpose of the current research, which is focused on the impact of the law of the sea on the fundamental structure of international dispute settlement rituals and on the extent of these laws in issuing the opinions of the International Court of Justice and the International Court of Law of the Sea, expresses this finding. May the law of the seas not have much effect on the decisions issued by the International Court of Justice. Another thing is that due to the shortcomings and gaps in this field, it cannot be the answer to solving international disputes. It seems that the law of the seas can be a guide in issuing the opinions of international organizations through the provision of solutions and legal rules accepted by countries.
Machine summary:
ITLOS: International Tribunal for the Law of the Sea مخالف صيد مانند استراليا و نيوزلند بوده است که بر اثر اختلافات في مابين اين کشورها مسئله به ديوان بينالمللي دادگستري ارجاع شد و ديوان اقدام به صدور رأي با خاطي شمردن ژاپن که مغاير تعهدات بين المللي اقدام نموده است کرد که بر اساس آن ژاپن بايد مجوز هاي خود را در اين زمينه لغو کند و از اجراي برنامه خود داري نمايد .
برخي نيز قانون گرايي جامعه بين المللي را در چند سطح مورد مطالعه قرار داده اند: منشور ملل متحد (هر چند نظام قانون گرايي مطرح شده براي جامعه بينالمللي در منشور ملل متحد با يک نظام کامل و دقيق فاصله دارد)؛ نظام هاي منطقه اي؛ شناسايي عناصر قانوني در معاهداتي که منافع مطرح در آنها فراتر از دول عضو است ، و در نهايت در قواعد آمره و تعهدات جهان شمول ديوان بين المللي دادگستري در آراي مختلف خود بدون اشاره صريح به مفهوم قواعد آمره ، موجوديت اين تعهدات را اعلام کرد.
ايرلند خواستار آن بود که طي يک دستور موقت به انگليس فرمان داده شود تا مجوز فعاليت نيروگاه ماکس را به حالت تعليق در آورد يا اقدامات لازم را براي جلوگيري از فعاليت هاي نيروگاه انجام دهد،٢ديوان بين المللي حقوق درياها نيز نخست در خصوص موضوع صلاحيت اظهار داشت ، به ظاهر شرايط بند ٥ ماده ٢٩٠ فراهم است ؛ به طوري که طبق پيوست شماره ٧ ، ديوان داوري موقت صلاحيت تصميم گيري در ماهيت دعوي را دارد و در پاسخ به درخواست دستور موقت ، طرفين را ملزم کرد تا رسيدگي ماهوي و صدور حکم از سوي ديوان موقت درباره فعاليت نيروگاه و ريخته شدن زباله هاي آن به درياي ايرلند، همکاري و مشورت نمايند.