Abstract:
مدل تحقیقات مقدماتی همراه با نظارت قضایی و بدون آن، به ترتیب در دادرسی دیوان و ایران حاکم است. منظور از نظارت قضایی، وجود یک مرجع قضایی مستقل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که در جمعآوری ادله دخالتی نداشته و معمولاً در سه مرحله اقدامات ورود به حریم خصوصی، اقدامات ناقض آزادی و تصمیمگیری برای کفایت تحقیقات مقدماتی به تقاضای دادستان، رسیدگی و براساس ادله ارائه شده، اتخاذ تصمیم مینماید. در دادرسی دیوان، شعبه پیشدادرسی وظیفه نظارت بر تقاضای دادستان برای اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده به مرحله بعد را بر عهده دارد؛ درحالیکه در دادرسی ایرانی، تصمیم بازپرس و تایید دادستان کافی بوده و مرحله دیگری قبل از آغاز محاکمه در نظر گرفته نشده است. وجود قاضی ناظر در مورد حریم خصوصی و آزادی، منطبق با موازین دادرسی منصفانه است و دخالت این مرجع در مرحله اعلام ختم تحقیقات موجب اطاله دادرسی خواهد بود. در نتیجه دادرسی ایرانی در این بخش بهتر از دادرسی دیوان کیفری بینالمللی بوده و البته خود با این چالش مواجه است که به جای ضابطه وجود چند دلیل معقول برای ختم تحقیقات مقدماتی از ضابطه اثبات امر فراتر از هر شک معقول در پایان این مرحله استفاده مینماید.
Two models of pre trial investigation with and without judicial supervision are used in ICC and Iran criminal procedure. Judicial supervision means the existence of an independent judicial authority at the preliminary investigation stage that does not interfere with the gathering of evidence, and usually hears the prosecutor at three stages of privacy entry, breaches of liberty and committal the case to trial after investigation. Pretrial chamber in ICC is responsible for hearing the prosecutor's request to announce the end of the pretrial investigation and send the case to the next stage; While in the Iranian procedure, decision of investigation judge and approval by prosecutor is sufficient and no other stage is considered before the start of the trial. The presence of a supervising judge on privacy and liberty is in line with fair trial standards, and the intervention of this authority in announcing the end of the investigation will prolong the trial. As a result, the Iranian procedure is better than the International Criminal Court procedure in this area, and of course it faces this challenge that instead of reasonable suspicion criterion , it uses the criterion of proving beyond any reasonable doubt at the end of this stage.
Machine summary:
جهـت اطلاعـات بيشـتر مي توانيـد بـه صفحـه سياسـت هاي دسترسـي آزاد نشـريه مراجعـه کنيـد ٣٠١ ايراني در اين بخش بهتر از دادرسي ديوان کيفري بين المللي بوده و البته خود با اين چالش مواجه است که به جاي ضابطه وجود چند دليل معقول براي ختم تحقيقات مقدماتي از ضابطه اثبات امر فراتر از هر شک معقول در پايان اين مرحله استفاده مي نمايد.
به علت حذف بازپرس و سپردن هم زمان تعقيب و تحقيق به دادستان و گرفتن شأن قضايي از اين مقام ، قاضي تحقيقات ابتدايي به درخواست هاي دادستان براي جلب ، بازداشت ، ورود به حريم خصوصي و حتي ارسال پرونده به دادگاه رسيدگي کرده و تصميم گيري مي نمايد.
دادستان ، تحت نظارت شعبه پيش دادرسي قرار دارد، در مقاله حاضر به نظارت اين مرجع در مرحله پايان تحقيقات مقدماتي و تصميم گيري براي ارسال پرونده به مرحله محاکمه پرداخته شده است .
اصولا در ارتباط با مسأله مطرح شده (لزوم يا عدم لزوم وجود نظارت قضايي در مرحله تصميم گيري براي ختم تحقيقات مقدماتي و ارسال پرونده به مرحله دادگاه ) از سوي نويسندگان آيين دادرسي کيفري ، دو نظر ارائه شده است .
اگر مقام قضايي ناظر که در اغلب موارد با تشکيل جلسه و در قالب ترافعي ١٣ به استماع اظهارات طرفين (دادستان و متهم ) مي پردازد، به اين نتيجه برسد که پرونده جمع آوري شده از جانب مسؤول تحقيقات ، دربردارنده ادله کافي براي اثبات انتساب رفتار است ، فرآيند تأييد اتهامات به پايان رسيده و پرونده به مرحله محاکمه ارسال مي شود.