Abstract:
در آیین دادرسی باید موانع رسیدگی را از ایرادات آیینی تمیز داد و بر هر کدام حکم شایسته خود را جاری کرد. اعتبار امر قضاوت شده که از قواعد اساسی دادرسی است در چهره بازدارنده خود در زمره موانع رسیدگی است و دادگاه در مقام رویارویی با آن باید از رسیدگی دوباره پرهیز کند. اعتنا به این مانع نیازی به استناد از طرف خوانده ندارد و به هر طریقی که دادگاه از وجود آن آگاه شود باید به آن بپردازد. از همین رو توجه دادگاه به این مانع نه تابع مهلت است و نه در مراحل گوناگون رسیدگی اعم از مرحله ماهوی و فرجامی تفاوتی دارد. در این مقاله رأیی از شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بدون توجه به این تفکیک صادر شده است، مورد نقد قرار میگیرد.
In procedural law, one should distinguish the barriers to the process of proceedings form procedural objections and apply a suitable ruling on each of them. The validity of res judicata which is one of the basic rules of proceedings is among barriers, in its deterrent aspect, and the court should refrain from re-litigation when encountering it. Taking this barrier into account does not need to be relied upon by a defendant and in any way the court becomes aware of its existence, it must deal with it. Therefore, the court's attention to this barrier is not subject to a deadline, nor does it differ in various stages of dealing with merits or appeal. In this article, a judgment rendered without regard to this distinction by Branch 8 of the Supreme Court, is criticized.
Machine summary:
نسبت به دادنامه شماره ١١٢٤- ٩٣ مورخ ١٣٩٣/١٠/١٣ شعبه سوم دادگاه عمومي خانواده کرمانشاه که در مرحله واخواهي بر تأييد دادنامه غيابي شماره ١٠١٣- ١٣٩٣/٩/١٢ صادره از همان دادگاه متضمن محکوميت فرجامخواه به پرداخت مهريه ما في القباله به تعداد يکصد و چهارده سکه تمام بهار آزادي طرح جديد و پرداخت خسارات دادرسي در حق فرجام خوانده انشاء گرديده با لحاظ بند يک شق الف ماده ٣٦٧ قانون آيين دادرسي مدني پس از انقضاي مهلت تجديدنظر و در مهلت فرجامي فرجامخواهي نموده اند و در لايحه فرجامي اعلام کرده اند که فرجام خوانده در سال ١٣٨٨ طي دادخواست تقديمي به شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اسلام آباد غرب مهريه ما في القباله خود را مطالبه نموده که حسب دادنامه شماره ١٦٨- ٨٨ فرجامخواه محکوم به پرداخت مهريه در حق فرجامخوانده گرديده است و دادنامه صادره پس از طي تشريفات قانوني در شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان کرمانشاه طي دادنامه شماره ٣٢١-٨٩ تأييد و قطعي گرديده است و چون دعوي سابق و دعوي فعلي فرجام خوانده داراي وحدت اصحاب دعوي و وحدت موضوع و وحدت سبب بوده و طبق بند ٦ ماده ٨٤ قانون آيين دادرسي مدني دعوي مجدد فرجام خوانده از اعتبار امر محکوم بها برخودار مي باشد لذا ضمن ايراد به حاکميت امر مختوم صدور حکم شايسته را تقاضا نموده اند که با توجه به جامع اوراق پرونده ايراد و اعتراض وکلاي فرجام خواه در خصوص مورد موثر در مقام نبوده و قابليت توجه و ترتيب اثر را ندارد زيرا طبق ماده ٨٧ قانون آيين دادرسي مدني خوانده دعوي بايد در قبال دعوي خواهان ايرادات مصرحه در ماده ٨٤ قانون مذکور را تا پايان اولين جلسه دادرسي اقامه کند و فرجامخواه در مرحله بدوي و حتي در مرحله واخواهي که از طرف ايشان نسبت به رأي غيابي صادره واخواهي به عمل آمده نسبت به دعوي مطروحه از ناحيه فرجامخوانده به اعتبارحاکميت امر محکوم بها هيچ ايرادي به عمل نياورده است و طرح اين ايراد در مرحله فرجامي بلحاظ اين که خارج از موقعيت قانوني محسوب بوده قابليت توجه و ترتيب اثر را نداشته و موثر در مقام نخواهد بود بنا به مراتب اشعاري از آنجائيکه دادنامه فرجام خواسته با توجه به مندرجات قباله نکاحيه فيمابين متداعيين و ثبوت اشتغال ذمه فرجامخواه و عدم ارائه ادله اثباتي بر برائت ذمه ايشان و مآلا اثبات حقانيت فرجامخوانده در مطالبه مهريه ما في القباله موجها و منطبق بر موازين قانوني اصدار يافته و ايراد و اشکال موثر در تخديش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکلاي فرجامخواه در حدي نيست که خدشه اي بر دادنامه مزبور وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهي وکلاي فرجامخواه مستندا بماده ٣٧٠ قانون آيين دادرسي مدني دادنامه فرجام خواسته ابرام مي گردد».