Abstract:
بالغی که بر صبی (نابالغ) جنایتِ موجبِ قصاص وارد کرده است، طبق نظر مشهور فقها محکوم به قصاص است. اجماع و شهرت، عمومات و اطلاقات قصاص، و خصوص مرسلۀ ابن فضال مستند این دیدگاه است. بررسی ادله نشان میدهد که تنها عمومات و اطلاقات باب قصاص قابل استناد است و این دلیل نیز در صورت وجود مخصّص و مقیّد معتبر، قابل تخصیص و تقیید است. از سوی دیگر، صحیحۀ ابو بصیر که بر نفی جواز قصاص عاقل در مقابل مجنون دلالت دارد، مشتمل بر تعلیلی است که از عموم آن، قاعدۀ «لا قَوَد لِمَن لا یُقاد مِنه» استفاده میشود. مفاد این قاعده نفی قصاص از قاتلی است که مقتول او -به جهت فقدان مقتضی- قصاص نمیشود. در نتیجه علاوه بر قاتل مجنون، قاتل صبی و قاتل جنین نیز از عمومات و اطلاقات قصاص با تخصیص و تقیید خارج میشوند و در زمرۀ موارد استثنای حکم قصاص از قاتل عمدی قرار میگیرند.
ذهب مشهور الفقهاء الی وجوب قصاص البالغ اذا قتل صبیا و استدلوا لهذا الحکم بالاجماع و الشهره و العمومات و الاطلاقات و خصوص مرسله ابن فضال. مناقشه هذه الادله تثبت انه یمکن قبول عمومات و اطلاقات باب القصاص و لکن یمکن تخصیصها و تقییدها اذا کان هناک مخصص و مقید. و من جانب اخر صحیحه ابی بصیر التی تدل علی عدم جواز قصاص العاقل فی قبال المجنون اشتملت علی تعلیل بعمومه یمکن استنتاج قاعده «لا قود لمن لا یقاد منه» و مفاد هذه القاعده هو نفی القصاص عن قاتل لا یقتضی مقتوله قصاص قاتله. و لذا تلک العمومات و الاطلاقات سوف تخصص و تقید بما اذا قتل صبیا او جنینا کما لو قتل مجنونا.
Machine summary:
1 نقد و بررسی: اصل ثبوت حکم قصاص به نحو عموم و اطلاق روشن است، اما اگر دلیلی وجود داشته باشد که قابلیت تخصیص و تقیید داشته باشد، تمام این عمومات و اطلاقات تضییق خواهد شد 2 همانند موارد دیگری که توسط فقها به عنوان استثنای از ادله ثبوت حکم قصاص پذیرفته شده است.
3 سند روایت با توجه به عبارت «عن بعض أصحابنا» مرسل است و راوی واسطه میان ابن ابن زهره، غنیة النزوع، ص403؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج14، ص10؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ج11، ص103؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ج11، ص30؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ج16، ص255؛ مرعشی نجفی، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ج1، ص429؛ سبزواری، مهذب الأحکام، ج28، ص236.
عبارت «فلا قود لمن لا یقاد منه» به عنوان تعلیل ذکر شده و بیانگر کبرای استدلال بر عدم جواز قصاص قاتل مجنون است 3 و با توجه به اینکه حکم مورد سؤال (قاتل مجنون)، از تطبیق صدوق، الفقیه، ج4، ص103، ح 5191؛ طوسی، تهذیب الأحکام، ج10، ص212، ح 839؛ همان، ص223، ح 877؛ کلینی، الکافي، ج7، ص291، ح 4 و 6؛ همان، ص292، ح 9.
جمعبندی: دلالت روایت بر نفی قصاص از قاتل مجنون روشن است، اما این حکم با جملۀ «لا قود لمن لا یقاد منه» بیان شده که ظاهر در عموم است؛ زیرا این جمله در مقام تعلیل و بیان کبری بیان شده و خاص بودن مورد روایت نیز مانع استفادۀ عموم از جمله یاد شده نیست.