Abstract:
مناسبت حکم و موضوع رابطهای است مبتنی بر ارتکازات عرف عقلا میان حکم و موضوع، که زمینۀ فهم عرفی این دو را بر اساس همین رابطه ایجاد میکند. برای این تناسبات، کارکردهای متعددی در فهم ادله وجود دارد که گردآوری و بررسی آن، با تکیه بر آثار فقها، محور اصلی این نوشتار است. از جمله موارد کارکرد مناسبات حکم و موضوع، عبارتند از: انصراف، الغای خصوصیت، تنقیح مناط، تصحیح اولویت، تبیین حدود ملاک، تبیین کیفیت دخالت عنوان در حکم، رفع اجمال، ایجاد جمع عرفی، قوت و ضعف ظهور، تعیین انحلالی بودن یا مجموعی بودن عام، انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی، دخالت و عدم دخالت علم در موضوع حکم، ارتباطی یا استقلالی بودن مرکبات، و روشن نمودن حقیقی یا خارجی بودن قضایا. تحلیل کارکردها نشانگر آن است که فقها در صورتی مناسبت حکم و موضوع را حجت میدانند که نزد عرف به حد ظهور برسد.
مناسبه الحکم و الموضوع هی رابطه تبتنی علی ارتکازات عرف العقلاء فی الحکم و الموضوع التی تتم من خلال فهم العرف لهذه المناسبه البینیه. لهذا التناسب استعمالات متعدده من خلال جمعها و مناقشتها -مع اتکاينا علی اثار الفقهاء- یمکن فهم الادله و هو المرتکز الاساسی فی هذا المقال. من جمله موارد استعمال مناسبات الحکم و الموضوع هی: الانصراف، الغاء الخصوصیه، تنقیح المناط، تصحیح الاولویه، تبیین حدود الملاک، تبیین کیفیه دخاله العنوان فی الحکم، رفع الاجمال، ایجاد الجمع العرفی، القوه و الضعف فی الظهور، تعیین کون العام انحلالیا او مجموعیا، انتزاع الحکم الوضعی من الحکم التکلیفی، دخاله العلم فی موضوع الحکم و عدمها، کون المرکبات ارتباطیه او استقلالیه، ایضاح کون القضایا حقیقیه او خارجیه. اذا حللنا الاداء سنصل الی ان الفقهاء یقبلون حجیه مناسبه الحکم و الموضوع فیما اذا وصل لحد الظهور عند العرف.
Machine summary:
به این معنا که اگر چه ملاک حکم به صورت تفصیلی مشخص نیست، اما عرف متوجه میشود هرچه باشد، فرع، نسبت به اصل در آن برتری دارد و لذا به حکم ثابت برای اصل، سزاوارتر است.
تبیین کیفیت دخالت عنوان در حکم در قضایای حملیه، اتحاد موضوع و محمول مهم است؛ اما از ظاهر قضیه قابل استفاده نیست که آیا ثبوتاً هم موضوعِ حکم، خودِ همان عنوان موضوع در قضیه است یا عنوان دیگری است که ملازم با آن است؟ دخالت عنوان مذکور در موضوع در حکم به صورتهای مختلف قابل تصویر است که قضیه به خودی خود در هیچ کدام از آنها ظهور ندارد، و عرف بر اساس مناسبات حکم و موضوع آن را تعیین میکند: الف) عنوان هیچ دخالتی در حکم نداشته و فقط برای اشاره به کنه موضوع بیان شده است، که از آن به «عنوان مشیر» تعبیر میشود.
رفع اجمال گاهی لفظ برگرفته در دلیل، از نظر وضع و لغت، معانی مختلفی برای آن محتمل است که به خودی خود در هیچ کدام از آنها ظهور ندارد؛ لذا دلیل لفظی مجمل است؛ اما مناسبات حکم و موضوع باعث میشود عرف یکی از آن معانی را متعین بداند و دلیل را در آن ظاهر ببیند.
تناسبات حکم و موضوع در قوت و ضعف اطلاقات دخالت دارد تعیین مقدّر در این آیات در کتب متعدّد مطرح شده است و با تعابیر مختلف اشاره به همین مناسبت دارند؛ مانند: کاظمی، مسالک الأفهام، ج3، ص214؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج11، ص275؛ قزوینی، ینابیع الأحکام، ج2، ص13؛ نایینی، منیة الطالب، ج1، ص131؛ محقق داماد، کتاب الصلاة، ج2، ص433؛ سبحانی، الحج، ج3، ص236؛ شبیری زنجانی، درس خارج نکاح، جلسۀ316.