Abstract:
خانواده به‌عنوان سلول اصلی جامعه از اهمیت والایی برخوردار است. در قانون اساسی ایران شاخصه‌هایی به‌منظور تسهیل، حفظ و استواری خانواده تصریح شده است که مغفول ماندن از این شاخصه‌ها خانواده را دچار آسیب می‌کند. هدف از این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، توجه به شاخصه‌های مصرح در اصل 10 قانون اساسی در تدوین اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی و قوانین موجود در نظام حقوقی ایران است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی، مانند سیاست‌های کلی خانواده، ابلاغی از سوی رهبر انقلاب در سال 1395، قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384، برخی مواد قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱ و ...، ضوابط و شاخصه‌های مصرح در اصل مذکور مورد التزام قرار گرفته و با توجه به آنها تنظیم و تدوین شده است. با وجود این آمار طلاق، ثبت دادخواست‌ها و دعاوی خانوادگی اعم از نفقه، مهریه، طلاق و از همه مهم‌تر کاهش نرخ ازدواج، حاکی از وجود نقایصی است که بخش اعظمی از آنها به توجه ناکافی به سیاست‌ها، اجرای ناقص قوانین و عدم نظارت متولیان امر بازمی‌گردد. همچنین ارائة الگوی مطلوب و شفاف برای خانواده و رفع موانع اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان از جمله پیشنهادهای این پژوهش است.
Family is regarded as the main cell of society. In order to facilitate, maintain and strengthen the family, the Iranian Constitution states standards, and ignoring these standards harms the family. The purpose of this article, which is done by descriptive-analytical method, is to the examine how the standards laid down in Article 10 of the Constitution, have been applied in upstream documents, policies declared by the Supreme Leader and the existing laws on family. The findings indicate that rules and factors discussed in Article 10 of the Constitution were all considered as a requirement in upstream documents, such as General Policies on the Family notified by the Supreme Leader in 2015, the Act on the Facilitation of Youth Marriage passed in 2006 by the parliament, the Civil Code and the Family Support Law passed in 3013, etc. However, high divorce rates, filing of lawsuits in family courts, including subsistence alimony, marriage portion, divorce and, most importantly, reduction in marriage rates, indicate defects due to the lack of full attention to General Policies and the incomplete implementation of existing laws in the country's judiciary and lack of supervision by those in charge. Moreover, it is suggested that an appropriate and clear pattern for families be presented.
(
, 
, 
)
