Abstract:
موضوع حمایت از محجورین از آغاز اسلام مورد عنایت فقه اسلامی بوده و قانون مدنی نیز که نشات گرفته از فقه اسلامی است به مسئلهی حمایت از محجورین توجه نموده است. این مطالعه به بررسی مبنای حمایت حاکم در امور محجورین به ویژه در امر نکاح آنان میپردازد. روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی است از روشهای توصیفی، تحلیلی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که از مبانی فقهی مداخله حاکم در نهاد خانواده میتوان به قاعدهی مصلحت عامه، قاعدهی حفظ نظام و حکم عقل و بنای عقلا میباشد. از مبانی حقوقی مداخله حاکم در نهاد خانواده نیز میتوان به حفظ نظم عمومی، اصل تحکیم خانواده و حمایت از آن، اصل امنیت و اقتدار ملی و اصل تناسب اشاره نمود. اکثریت فقهای امامیه با استناد به قاعدهی «الحاکم ولیّ من لا ولیّ له»، مفهوم مخالق روایات خاص، اطلاقات و عمومات روایات، و ولایتداشتن حاکم، در صورت مصلحت، قائل به ولایت حاکم در نکاح محجورین هستند، اما برخی از فقهای امامیه نیز بر مبنای اصل عدم ولایت حاکم، استصحاب عدم جعل تشریع، استصحاب عدم ازلی و حکومت غیرمعصوم به عدم ولایت حاکم بر تزویج محجورین عقیده دارند. در خصوص ولایت حاکم بر تزویج مجنون از نظر امامیه، اگر جنون پس از بلوغ عارض شده باشد، حاکم بر تزویج وی ولایت دارد. همچنین است اگر شخص زمان بلوغ مجنون بوده است و فاقد پدر و جدّپدری باشد. در خصوص ولایت حاکم بر تزویج سفیه از نظر امامیه، اگر سفاهت پس از بلوغ عارض شده باشد، تزویج بر عهدهی حاکم است. برخی دیگر ولایت حاکم بر تزویج سفیه را منوط به وجود مصلحت و ضرورت کردهاند. در خصوص ولایت حاکم بر تزویج صغیر، نظریه غالب میان فقهای امامیه، نظریهی مشروط بودن ولایت حاکم بر تزویج صغیر میباشد.
Machine summary:
فصلنامه علمی تخصصی فقه و حقوق معاصر سال هشتم، شماره 21، پاییز 1401، ص32-46 مبانی فقهی حقوقی دخالت حاکم در نهاد خانواده رسول کشمیری لاقانی 1 محمّدمهدی کریمی نیا 2 امین مرادی علیعربی 3 سیّدمهدی صالحی 4 حامد شیری 5 چکیده موضوع حمایت از محجورین از آغاز اسلام مورد عنایت فقه اسلامی بوده و قانون مدنی نیز که نشأت گرفته از فقه اسلامی است به مسئلهی حمایت از محجورین توجه نموده است.
در این فرض آیا معقول نیست که نظام اسلامی به عنوان پدری دلسوز در خصوص این فرد که مدیری برای زندگی خود ندارد از باب لطف و نه سوء ظن (مانند ورشکسته و مُفلس) اقدامات حمایتی خود را انجام داده و کمک کار وی باشد؟ نظم عمومی یکی از مبانی مهم مداخلهی دولت در نهاد خانواده است؛ چرا که این نهاد اهمیت ویژهای دارد و نابهسامانی آن تهدید بزرگی برای جامعه است.
تمامی این توجهات نشان دهنده اهمیت خانواده در اندیشه اسلامی و قانون گذار جمهوری اسلامی ایران می باشد که بر اساس این اهمیت قانون گذار در موضوع خانواده ورود کرده و در نتیجه در برخی از امور مانند ازدواج محجورین، حاکم اسلامی را در مواردی که فرد ولیِّ دیگری نداشته باشد، به عنوان ولی پذیرفته است.
بر اساس نظر اکثر فقها امامیه اگر فردی پس از رسیدن به سن بلوغ دچار حالت جنون شده باشد، حاکم اسلامی باید بر چنین شخصی قیم تعیین کند و قیم می تواند برای این فرد همسر انتخاب کرده و وی را به تزویج درآورد.