Abstract:
گاهی انجام یک عمل برای رسیدن به یک نتیجهی خاص، تنها انگیزش درونی یک فرد است. این فرد عمل خاص را انجام میدهد، به خاطر رسیدن به نتیجهی مشخص. در صورتی که این اتفاق اگر در حقوق کیفری رخ دهد، میگویند، آن فرد در انجام عمل، برای نیل به نتیجهی مقصود، قصد مستقیم داشته است. اما همیشه ـ چه در اعمال روزمره و چه در حوزهی حقوق کیفری ـ وضع بدین منوال نیست و چه بسیار اتفاق میافتد که نتیجه یا نتایجی بر عمل انجام شده از سوی فرد، مترتب میشوند که نه تنها نمیخواهد این نتایج حادث شوند، بلکه میخواهد که حادث نشوند، لکن نحوه انجام عمل به صورتی است که آن نتیجه یا نتایج، لاجرم و لامحاله زاییدهی فعل اویند، و عامل نیز به حدوث چنین نتیجه یا نتایجی به خوبی واقف و آگاه است. در حقیقت تصور و تمثل چنین نتیجه یا نتایجی که بر هیچ فرد متعارفی دشوار نیست، در حقوق کیفری تحت پوشش عمد قرار میگیرد و با عامل همانگونه برخورد خواهد شد که با شخص دارای قصد مستقیم و انگیزه. چرا که حالت ذهنی چنین شخصی، که قصد غیر مستقیم (تبعی) دارد، از نظر کیفی، چندان متفاوت با فاعل دارای قصد مستقیم (صریح، ابتدایی) نیست. و در صورتی که وقوع نتیجه به دنبال فعل بر اساس حال طبیعی امور، برای فاعل مشخص باشد، دیگر تفاوت در کمیت، یعنی عزم وتصمیم بر نتیجه یا التفات بر حدوث آن، موجب استحالهی حالت ذهنی وی نخواهد شد. در این تحقیق نیز سعی ما بر آن است که چنین حالتی را به عنوان قائم مقام و آلترناتیو عمد محض معرفی نماییم.
Machine summary:
قصد مجرمانه در قوانین در قانونگذاریهای کیفری قدیم که برای جرم رکن معنوی نمیشناختند و مسئولیت تنها بر مبنای مادی بودن محض به وجود میآمد، بنابراین اصلی وجود داشت که مقرر میداشت «هر کس فعلی مرتکب شود، مسئول تمام نتایجی است که به آن منجر میشود، بدون بحث در جهتگیری ارادهاش»، بدین معنا که این قانونگذاریها جرم را تنها بر مبنای رکن مادی بر پاداشته اند، و عدم آگاهی آنها از نظریهی «رکن معنوی» ضرورتا جهل به قصد مجرمانه را تنها به عنوان صورتی از این رکن در مهمترین جرائمی که قانون بر آنها تصریح میکند، اقتضا میکند.
اساس نظریه از نظر پیروان این نظریه مفهوم قصد احتمالی(غیر مستقیم) ایجاب میکند که مجرم نتیجه را به عنوان اثر ممکن فعلش پیش بینی کند، یا اینکه از وجود یک یا چند عنصر از عنصرهای جرم، آگاهی آمیخته با شک داشته باشد، و این آگاهی به معنای تحقق یکی از دو عنصر قصد مجرمانه است، بنابراین هرگاه وجود اراده در قصد احتمالی را ثابت کردیم و برای ما ثابت شود که از نظر ارزش قانونی برابر است با آن ارادهای که قصد مستقیم بر آن مبتنی است، در این صورت محقق ساخته ایم که قصد احتمالی از نظر قانون همان اهمیتی را دارد که قصد مستقیم دارد.
دومین تحول پذیرفتن نظریهی آگاهی نسبت به قصد غیر مستقیم (تبعی) است، چرا که همانطور که متن ماده نشان میدهد، به نظر میرسد که قانونگذار بین قصد و علم تمایز قائل شده است فلذا اگر قصد را اراده بدانیم و معادل نظریهی اراده، در این صورت باید علم را نیز همان آگاهی محسوب کنیم و همپایهی نظریهی آگاهی.