Abstract:
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 دومین قانون جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با این جرم بشمار می‌رود. هرچند این قانون در مقایسه با قانون سابق مصوب 1386، گامی رو به جلو بوده و در برطرف‌کردن اشکالات قانون پیشین، قابل تحسین و همسو با پیشرفت و توسعه فن‌آوری‌ها و در راستای مقررات ملی و بین‌المللی ازجمله کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد است؛ اما کاستی‌های دیگری در برخی مواد این قانون به چشم می‌خورد که ضرورت بازبینی در این قانون را می‌رساند و وجود این آسیب‌ها با اهداف و فلسفه مبارزه با پولشویی سازگار نبوده و هرگونه بی‌توجهی به آنها کارآیی قانون در مبارزه با جرم پولشویی را کاهش می‌دهد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با آسیب‌شناسی برخی از مواد این قانون، نشان می‌دهد که قانون در تعریف و تبیین مصادیق جرم منشأ دچار توسعه مفهومی شده که با فلسفه جرم‌انگاری پولشویی در تضاد بوده و در تبیین رکن روانی و مادی جرم، ضوابط قانونگذاری را رعایت نکرده ودر اثر غفلت از نقش معاونت در جرم پولشویی، احکام متناسب برای آن پیش‌بینی نکرده است.
Abstract:The Anti-Money Laundering Law approved in 1397 is the second law of the Islamic Republic of Iran in combating this crime. However, this law, compared to the previous law adopted in 2007, is a step forward and in addressing the shortcomings of the previous law, is admirable and in line with the development of technologies and in line with national and international regulations, including the UN Convention against Corruption. Is; However, there are other shortcomings in some articles of this law that make it necessary to review this law and the existence of these harms is not compatible with the goals and philosophy of anti-money laundering and any disregard for them reduces the effectiveness of the law in combating money laundering. This article shows the descriptive-analytical method and pathology of some articles of this law that the law has developed a concept that is in conflict with the philosophy of money laundering in defining and explaining the instances of the source crime and in legislating the psychological and material element of the crime, legislative criteria Has not observed and due to neglect of the role of the deputy in the crime of money laundering, has not provided appropriate sentences for it.
(
, 
, 
)
