آسیب‌شناسی قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری مصوب 1399 با نگاهی به آموزه‌های کیفرشناسی و جرم‌شناسی Journal Article

Writer: زینلی، جعفر ؛ میرزاجانی، حمیدرضا ؛

Corresponding Author: شایگان فرد، مجید ؛

پژوهش های جرم شناختی پلیس پاییز 1401 - شماره 8 ، ب (Ministry of Science (‎21 page(s) - From 154 to 174 )

Keywords: جرم شناسی جرایم قابل گذشت کیفرشناسی قانون کاهش حبس تعزیری جرم شناسی صلح جو The law on reducing prison terms peaceful criminology Forgivable Crimes Criminology قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قـانون کـاهش مجازات حبس تعزیری مجازات جرم قـانون کـاهش مجـازات حـبس تعزیری قـانون کـاهش مجـازات حـبس تعزیـری قانون کـاهش مجـازات حـبس تعزیـری قانون قانون کاهش مجـازات حبس تعزیری مجـازات

fa en

Abstract:

زمینه و هدف: قانون کاهش حبس تعزیری با هدف کیفر‌زدایی در تاریخ 23/02/1399 به تصویب رسید. این قانون، ضمن کاستن از مجازات (نه فقط زندان) برخی جرایم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهاد‌‌های حقوق کیفری یا قلمرو آن‌ها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین‌های حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه‌آزادی، نظارت با سامانه‌های الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاه‌ها را تغییر داد. مقاله حاضر به آسیب شناسی قانون مذکور از منظر موازین جرم شناسی و کیفرشناسی پرداخته است. روش: جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها: از جمله یافته‌های تحقیق اینکه، از جمله جلوه‌های نوآوری‌های موجود در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در راستای سیاست حبس‌زدایی می‌توان به تقلیل یا تبدیل مجازات حبس برخی عناوین مجرمانه خاص، افزایش اختیارات محاکم در اعمال تخفیف مجازات، تبدیل حبس‌های ابد غیر حدی به حبس درجه یک، توسعه امکان تعلیق اجرای مجازات، توسعه جرایم قابل گذشت و توسعه جایگرین‌های دیس در موارد تعدد جرم اشاره کرد. نتایج: در عین حال بررسی کامل قانون یاد شده در زمینه حبس‌زدایی نشانگر وجود برخی ایرادات و نارسایی‌های تقنینی به مانند عدم ارائه معیار و ضابطه جهت تشخیص جرایم مشابه، بی‌دقتی‌های تقنینی، وجود تعارضات مشهود در مواد قانونی اصلاحی با برخی مواد دیگر، عدم بهره مندی از ظرفیت توسعه نهادهای ارفاقی کاربردی و نیز عدم توجه به کارکرد بازدارندگی مجازات است که لازم است مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

Background and purpose: The law on reducing penal servitude with the aim of decriminalization was approved on 23/02/2019. This law, while reducing the punishment (not only prison) of some penal crimes, many of the concepts and institutions of criminal law or their territory, such as forgivable crimes, multiplicity of crimes, repetition of crimes, special cases of initiation of crime and accessory to crime, reduction of punishment, conversion Punishment, suspension of punishment, alternatives to imprisonment, supplementary punishment, semi-liberty system, monitoring with electronic systems, sentencing and the jurisdiction of courts have changed. This article deals with the pathology of the mentioned law from the perspective of criminology and criminology standards.Method: This research was done with descriptive-analytical method.Findings: Among the findings of the research, among the effects of the innovations in the law on reducing the punishment of penal servitude in line with the de-imprisonment policy, it is possible to reduce or convert the prison sentence of some specific criminal categories, increase the powers of the courts in applying punishment reduction, conversion of imprisonment. He pointed to first-degree imprisonment, the development of the possibility of suspending the execution of the sentence, the development of forgivable crimes and the development of dispensations in cases of multiple crimes.Results: At the same time, the complete review of the aforementioned law in the field of de-incarceration shows the existence of some defects and legislative inadequacies, such as the failure to provide criteria and rules for recognizing similar crimes, legislative inaccuracies,

Machine summary:

روند افزايش ارتکاب جرايم در سطح جامعه و بـه تبـع آن افـزايش جمعيـت کيفـري و آثـار زيانبار آن و از طرفي ناکارآمدي تعيين مجازات حبس بـه عنـوان کيفـر اصـلي در جهـت مقابلـه بـا مجرمين و عدم کارکرد اصلاحي و تربيتي آن ، به عنوان اصليترين دغدغه انديشمندان اجتمـاعي و متوليان امر پيشگيري از وقوع جرم در ايران مورد توجه و تأکيد قرار گرفته و سعي شده با تصـويب قوانين کارآمد در راستاي تحقق حبس زدايي و کاهش جمعيت کيفري زندان گام برداشته شود. پيشينه و مباني نظري پيشينه علينسب و بني نعيمه (١٤٠١)، در پژوهشي با عنـوان «تحليل جامعه شـناختي قـانون کـاهش مجازات حبس تعزيري با تأکيد بر احکام جنايي در سال ١٣٩٩» به اين نتيجه رسـيده انـد که قانونگذار بدون منطق يکسان و به طور بيضابطه اقدام به کاهش حبس تعزيري در ابعاد مختلـف نموده است و اينکه جرايم عليه امنيت از قبيل سرقت و يـا جـرايم خشـونت آميـز از قبيـل آدم ربـايي موضوع ارفاق قانونگذار قرار گيرند، خود نوعي از بين رفتن قدرت و قاطعيت و بازدارندگي قـانون در جامعه است و لطمات جبران ناپذيري را به جامعه وارد خواهد ساخت و به همين موازات پيشنهاد اصلاح سريع قانون و حذف ارفاق هاي بدون منطق در جرايم مهم از اين قانون ارائه خواهد شد.

Download citation file :
(پژوهیار, , , )

Download PDF
Downlaod HTML

Shortlink:

Page: