Abstract:
اصطلاح ارادۀ باطنی و ظاهری تعابیری هستند که در فقه امامیه سابقه ندارند و در قرن اخیر به تبع حقوق به فقه راه یافته است و برخلاف حقوق تقابلی میان این دو اراده در فقه وجود ندارد، بلکه مهم مقصود واقعی افراد است. با توجه به حجیت ظهور در اصول، ارادۀ ظاهری هر شخصی در معاملات معتبر است و نمیتواند بعدا آن را انکار کند، مگر اینکه قرینهای محکم برخلاف آنچه گفته اقامه کند. ولی هرگاه به هر قرینهای معلوم شود، مقصود شخص غیر از مبرز ظاهری آن است، فقهاء آن را مقدم میدارند. البته مواردی در عقود هم وجود دارد که برای صحت آن باید میان ارادۀ ظاهری و باطنی تطابق برقرار باشد.
Machine summary:
سوال دومی که اینجا مطرح میشود این است که بر فرض تقدم ارادۀ باطنی و یا ظاهری چه آثاری در فقه بر آن بار میشود؟ آنچه از کلام برخی فقهاء برمیآید، اختلاف میان دو اراده در جایی ثمره دارد که ارادۀ نفسانی با تعبیر خارجی آن متفاوت باشد؛ اما در صورت عدم مغایرت ارادۀ باطنی با ارادۀ ظاهری، این اختلاف هیچ ثمرهای درپی ندارد.
دیدگاه فقهاء در تقدم ارادۀ باطنی یا ظاهری همانطور که بیان شد، یکی از شرائط متعاقدین در فقه اسلامی، قصد کردن مدلول عقد است و هیچ اختلافی در این مطلب میان فقهاء وجود ندارد و به قول مرحوم خویی این شرط جزء امور مسلم در فقه است.
مراد فقهاء هم از «قصد» ارادۀ جدی و باطنی بر معامله است زیرا اگر قصد و ارادۀ جدی به معامله نباشد، عقدی صوری خواهد بود که هیچ ارزشی ندارد و در واقع عقد نیست و این حتی در حقوق موضوعه نیز پذیرفته شده است.
حال در این موارد فقهاء کدام اراده را معیار و اصل قرار میدهند؟ بنابر گفتۀ محقق حائری، معیار در فقه اسلامی ارادۀ باطنی است و ارادۀ ظاهری فقط قرینه برای دستیابی به مراد جدی است و شاهد بر این مطلب قاعدۀ «تبعیت عقد از قصد» است.
(بجنوردی، بیتا، 3، 163) همینطور به صاحب جواهر ره نسبت داده شده که ایشان معتقد است: مفاد روایات «إنما الاعمال بالنیات» (حر عاملی، وسایل الشیعه،1، 48) و «لکل امریء ما نوی» (همان،1، 49) و نیز قاعدۀ مشهور «العقود تابعۀ للقصود» بر این دلالت دارند عقد تابع ارادۀ باطنی است، زیرا فقط تلفظ الفاظ عقد، سبب عقد نیست تا اگر کسی که قصد عقد را ندارد، آن را ادا کند، عقد واقع شود.