Abstract:
اصل قانونمندی دادرسی یا به تعبیر دیگر، اصل حاکمیت قانون، به عنوان یکی از اصول برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، در حقوق کیفری از مباحث مهم فلسفی حقوق جزا است. باید گفت بر اساس اصل قانونمندی دادرسی دادگاهی که به مجازاتی رسیدگی میکند باید براساس قانون تشکیل یافته و در قالب قوانینی که صلاحیت به این قبیل دادگاهها اعطا میکنند بگنجد. بیتردید با بهرهمندی از این اصل است که نظامهای کیفری توان سامانبخشی و برقراری امنیت قضایی شهروندان را در یک فرایند کیفری سالم فراهم میآورند. این اصل به عنوان یک راهبرد بنیادین در سراسر چرخه دادرسی، حکومت دارد. گفتمان مقنن ایران ابتدا در اصول 12 و 74 متمم قانون اساسی مشروطه و سپس در اصول 32، 36 و 162 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبین پاسداشت این اصل بوده است؛ تا اینکه قانونگذار ابتدا در قانون جنایی 1392 در مواد 12 و 13 و دیگر بار در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری در پرتو دستاوردهای حقوق بشر و آموزههای عملی، جلوهای هنجارمند به آن بخشید. در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز مواد مختلفی از جمله ماده5، 6 و 7 به اصل حاکمیت قانون توجه شده است. اما جهت حفظ قداست و اجرای این اصل، قانونگذار تضمیناتی از جمله بطلان تصمیم و دلیل، مسئولیت کیفری پیش بینی نموده است. مقاله حاضر در نظر دارد، اصل قانونمندی دادرسی کیفری را از طریق مفهوم شناسی و بررسی مبانی آن در نظام دادرسی کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشررا مورد تببین و تشریح قرار دهد.
Machine summary:
مباني و تضمينات اصل قانونمندي دادرسي در نظام کيفري ايران و کنوانسيون اروپايي حقوق بشر *** محمد رباني * مهدي هوشيار** اميرحسين راهگشاي تاريخ دريافت : ١٣٩٧/١١/٠٦ تاريخ پذيرش : ١٣٩٨/٠١/١٦ چکيده اصل قانونمندي دادرسي يا به تعبير ديگر، اصل حاکميت قانون ، به عنوان يکي از اصول برگرفته از اصل قانوني بودن جرم و مجازاتها، در حقوق کيفري از مباحث مهم فلسفي حقوق جزا است .
گفتمان مقنن ايران ابتدا در اصول ١٢ و ٧٤ متمم قانون اساسي مشروطه و سپس در اصول ٣٢، ٣٦ و ١٦٢ قانون اساسي جمهوري اسلامي، مبين پاسداشت اين اصل بوده است ؛ تا اينکه قانونگذار ابتدا در قانون جنايي ١٣٩٢ در مواد ١٢ و ١٣ و ديگر بار در ماده ٢ قانون آيين دادرسي کيفري در پرتو دستاوردهاي حقوق بشر و آموزه هاي عملي ، جلوه اي هنجارمند به آن بخشيد.
شناسايي و تعيين ضمانت اجراهاي مختلف و تضمين گر حسن جريان اين اصول به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي واجد اهميت است چرا که اصول حقوقي بر مباني حقوق تکيه زده و نماينده ارزش هاي نظام حقوقي هستند؛ مفاهيمي کلي که از تضمين اجتماعي نيرومندي بهره ميبرند و قانونگذار و دادرس را به رعايت آنها وا ميدارند (صادقي،١٣٩٤، ٨٦).
شناسايي و تعيين ضمانت اجراهاي مختلف و تضمين گر حسن جريان اين اصول به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي واجد اهميت است چرا که اصول حقوقي بر مباني حقوق تکيه زده و نماينده ارزش هاي نظام حقوقي هستند؛ مفاهيمي کلي که از تضمين اجتماعي نيرومندي بهره ميبرند و قانونگذار و دادرس را به رعايت آنها وامي دارند (صادقي،١٣٩٤: ٦٧).